کاهش ۷۰ درصدی بدهی خودرویی سایپا به مشتریان

اقتصادگردان- با وجود آنکه گزارش‌های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می‌دهد، دست‌ِکم در دو سال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش‌هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است؛ چرا که زیان درج شده در کارنامه سال ۹۹ سایپا به‌طور کامل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات است که به جرأت می‌توان گفت اگر اقدامات مدیریتی سایپا در جهت انضباط مالی، توسعه محصولات و افزایش تولید و عرضه نبود، زیانِ بسیار بیشتری ثبت می‌شد. عملکرد خساپا در کل سال ۹۹ متأثر از قیمت‌گذاری دستوری محصولات در حالی با زیان همراه بوده که این شرکت در بهار همین سال سود عملیاتی ۲۹ میلیارد تومانی را به جای گذاشت و پس از سال‌ها از زیان خارج شده بود، با این وصف افزایش ۲۴۸ درصدی نهاده‌های تولید و ۸۰ درصدی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را چندین برابر کرد اما سیاست اشتباه و تأمل برانگیز قیمت‌گذاری دستوری، تولید خودرو را با زیان مواجه ساخت تا همزمان با زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی سایپا، هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شود. جدا از این، عملکرد گروه خودروسازی سایپا در بخش‌های دیگر نیز قابل دفاع بوده است؛ از جمله اینکه تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیر معوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال ۹۷ به بیش از ۵۲۰ هزار دستگاه می‌رسید اما این عدد در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ با کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی، به عدد ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال‌های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی ناچیز و معقول است. از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود ۳ هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال ۹۷ به تعداد بیش از ۳۰۰ هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.