علینقی حیدریان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با انجام کاداستر با دقت بسیار بالایی حدود اراضی منابع ملی و زمینهای مردم مشخص میشود و کاهش تعارضها، سودجوییها و زمین خواری را در پی دارد.
اقتصادگردان- حیدریان افزود: کاداستر منابع ملی یا صدور اسناد تکبرگی موجب کاهش شکایات و زمان رسیدگی به آنها میشود و اگر کسی قصد تصرف منابع ملی را داشته باشد، مثل گذشته زمانبر نمیشود و فوری تعیین تکلیف میشود که آیا زمین جزو منابع ملی هست یا نه؟ البته این به معنای صفر شدن تلاش برای زمینخواری و سودجویی نیست بلکه با اجرای کاداستر جلوی سودجویی تا حد زیادی گرفته و اثبات آن آسانتر میشود. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به روند کاداستری شدن منابع ملی استان تهران گفت: سال ۹۳ اجرای کاداستر در کشور شروع و قرار شد تا پنج سال این کار به اتمام برسد. متاسفانه به دلایل مختلف به این هدف در مدت زمان تعیین شده دست پیدا نکردیم و نتیجه مطلوب گرفته نشد. حیدریان ادامه داد: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مساحت استان تهران است. از این مساحت یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار منابع ملی است که باید به نام دولت سند کاداستری برای آن میگرفتیم. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اضافه کرد: حدود ۵۰ سال اخیر منابع طبیعی سند دفترچهای قدیمی را برای بیش ۹۵ درصد اراضی ملی کل کشور گرفته است و ما باید خودمان را با قانون کاداستر تطبیق میدادیم و این اسناد را به سند تکبرگی تبدیل میکردیم. از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۸ برای کل استان تهران حدود ۴۶ هزار هکتار سند کاداستری گرفتیم یعنی سالانه حدود ۹۰۰۰ هکتار؛ در حالی که باید در این مدت برای یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار سند کاداستری دریافت میشد اما طی پنج سال برای حدود ۵ درصد اراضی، سند کاداستری گرفته شد. وی در ادامه گفت: سال ۹۹ با همت حجتالاسلام رییسی در قوه قضاییه و دست به دست هم دادن تمام دستگاهها مثل منابع طبیعی و سازمان ثبت چند اتفاق خوب افتاد؛ یکی اینکه قرار شد ما مقدمات را فراهم کنیم یعنی نقشه، مدارک و مستندات را تهیه سپس به ثبت ارایه کنیم و ثبت مدارک ما را قبول کند و بعد سند را صادر کند یعنی انجام نیمی از کار با ما و نیمی دیگر با سازمان ثبت بوده است. حیدریان اضافه کرد: سازمان ثبت اعتبار بسیار خوبی سال گذشته برای این کار گرفت. یک تفاهمنامه بین سازمان جنگلها و سازمان ثبت درباره روش انجام کار در استانها منعقد شد تا چگونگی روش کار در استانها مشخص شود و اداره ثبت و منابع طبیعی با هم تفاهم داشته باشند تا کار به تعویق نیفتد و زودتر سندها صادر شود.