در حالی ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختلاف را از صدور حکم تخلیه برای مستأجران منع کرده که این شوراها در شرایط قرمز کرونایی احکام تخلیه صادر میکنند.
اقتصادگردان- اواسط خردادماه امسال وزیر راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد و درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یک ساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد. حدود دو هفته بعد ستاد ملی کرونا طی جلسه هفتاد و دوم تمدید یک ساله قراردادهای اجاره با رقم افزایش نرخها را به شرح زیر تصویب و اعلام کرد؛ حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای قراردادهای اجاره در کلانشهر تهران تا سقف 25 درصد، سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و سایر مناطق شهری تا سقف 15 درصد است. با عنایت به استمرار شرایط شرایط بیماری کرونا، تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تا پایان سال 1400 اعتبار آنها به اتمام میرسد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید میشود. بر اساس بند 3-1 مصوبه ستاد ملی کرونا نیازی به مراجعه مالک و مستاجر به بنگاههای املاک برای تمدید قراردادها نیست. حدود یک ماه از مصوبه ستاد مذکور میگذرد اما شرایط بهگونه پیش نرفته که دولت برای حمایت از مستأجران پیشبینی کرده است. از سوی دیگر با آنکه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده شوراهای حل اختلاف حق صدور حکم تخلیه را برای مستأجران ندارند که این شوراها طی هفتههای اخیر احکام متعددی را علیه مستأجران صادر کرده است.