به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
انتقاد از سیاست های ارزی و پاسخ دولت

نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور در مورد مغایرت مصوبه ارزی دولت با قانون / روحانی: بانک مرکزی تعهدات ارزی را به تفکیک اعلام کند

در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم‌تطابق یک مصوبه هیئت دولت در خصوص نرخ محاسباتی ارز ۴۲۰۰تومانی خبر داده، رئیس جمهور نیز از بانک مرکزی خواسته که با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند
کد خبر: ۱۷۶۱۵۹
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۸
نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور در مورد مغایرت مصوبه ارزی دولت با قانون / روحانی: بانک مرکزی تعهدات ارزی را به تفکیک اعلام کند
خبراقتصادی – محسن شمشیری
این نکات نشان می دهد که در پایان دولت روحانی، و شروع به کار دولت آقای رئیسی،  مواضع سیاسی نسبت به هزینه ها، مخارج، سیاست های ارزی و پولی و بانکی شدت گرفته و منتقدان دولت سعی دارند که انتقادهایی را مطرح کرده و نسبت به سیاست های اعلام شده دولت و همچنین نرخ ها و مخارج ایرادهایی را وارد کنند.
در مقابل دولت نیز سعی در شفاف سازی و توضیح علل سیاست ها و نرخ گذاری های خود و اطلاع رسانی به تفکیک مصارف ارزی و بودجه ای را دارد.
.محمد باقر قالیباف در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور در خصوص جزء 1 بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 کشور اعلام کرد،‌ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به‌استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی ای‌تی‌اس در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می‌باشد.بنابراین بند یک مصوبه هیئت دولت در تاریخ 23 فروردین ماه سال جاری در خصوص تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 که بدون هرگونه تفکیک و برای تمام کالاهای وارداتی نرخ ارز رسمی 4200تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیراساسی در نظر نگرفته مغایر قانون است.

بانک مرکزی تعهدات ارزی را به تفکیک اعلام کند

آقای روحانی نیز در دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  بر ضرورت اعلام تعهدات ارزی تاکید کرد. در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ارائه شد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد ارز تامین شده با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شده است.
رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند.
captcha