هشدار یک اقتصاددان به روحانی

خبراقتصادی: روزنامه قانون نوشت: دولت یازدهم قصد دارد 100 روزه راه 8 ساله را طی کند. چرا که بر اساس فراخوان دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی تصمیم گرفته شده تا خرابی‌های اقتصاد ایران طی 100 روز ترمیم شود و آرامش به معیشت خانواده‌ها باز گردد.

این وعده حسن روحانی قبل از انتخابات بود که گویا اکنون قرار است به این وعده عمل شود. تامین کالاهای اساسی در بازار، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نیز هر آنچه در دولت‌های نهم و دهم موجب شکاف طبقاتی، افزایش هزینه‌ها و نیز سخت شدن شرایط زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است قرار است طی تنها 100 روز از میان برود.

حال پرسش اساسی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که آیا به واقع بهبود شرایط اقتصادی مردم تنها در 100 روز قابل تحقق خواهد بود؟ آیا وعده‌های اینچنینی در اقتصاد باعث به‌هم ریختگی بیشتر اوضاع نمی‌شود؟ اگر قرار است وعده 100 روزه محقق شود کدام چالش‌های اقتصادی باید در اولویت قرار گیرند؟

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین زمان برای بهبود شرایط اقتصادی از سوی دولت قابل عمل خواهد بود یا خیر، گفت: کاری که در علم اقتصاد انجام می‌شود آن است که سطوح تحلیل اقتصادی از یکدیگر تفکیک می‌شوند و بعد از آن مشخص می‌شود کدام سلسله مسائل در سطح خرد قرار دارند و کدام مسائل باید در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرند.

فرشاد مومنی با این مقدمه افزود: مشکلاتی جزئی‌ در اقتصاد وجود دارند که با یک برنامه‌ریزی صحیح و در کوتاه مدت قابل حل خواهند بود، اگرچه طی سال‌های گذشته بی‌توجهی به حل همین مشکلات جزئی موجب شد تا تاثیر منفی آن‌ها در زندگی مردم عمیق شود اما واقعیت آن است که بسیاری از معضلات اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل هستند.

مومنی در ادامه با بیان اینکه به حل مشکلات اقتصادی باید به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نگاه شود اظهار داشت: باید دولت یازدهم را تحسین کرد که برای رفع مرحله‌ای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اقدام کرده‌است چرا که از نگاه اقتصادی این کار شدنی خواهد بود.

مومنی در عین حال که رفع برخی از مشکلات اقتصادی را تنها در 100 روز امکان‌پذیر می‌داند تاکید کرد: باید این تذکر را به دولت جدید داد که اشتباه دولت‌های نهم و دهم را تکرار نکرده و با شوک درمانی درصدد حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت نباشند.

وی به هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه در 8 سال گذشته اشاره و تصریح کرد: نمی‌توان با شوک‌های اقتصادی در صدد حل مشکلات اقتصادی بر آمد کما اینکه نتیجه معکوس چنین سیاست‌هایی از 8 سال گذشته به خوبی دیده شده و نباید اجازه داد این خطاها دوباره تکرار شود. در واقع دولت احمدی‌نژاد با سیاست واردات برای تامین کالاهای اساسی و نیز هدفمندی یارانه‌ها نه تنها بهبودی در شرایط اقتصاد و رفاه مردم ایجاد نکرد که موجب شد توان مالی مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه روز به روز آب رود. همچنین که بخش‌های تولیدی نیز بر خلاف آنچه قرار بود از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها منتفع شده و تولید خود را رونق دهند، اما به واسطه بالاترین هزینه حامل‌های انرژی، روز به روز از رونق افتادند و موجب شد به دولت بدهکار شوند.

فرشاد مومنی در ادامه گفت و‌گوی خود با «قانون» در پاسخ به این پرسش که در این ضرب‌الاجل 100 روزه دولت باید تمرکز خود را روی کدام چالش اقتصادی بگذارد توضیح داد: به عقیده من اولین و مهم‌ترین اقدامی‌که دولت باید انجام دهد بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان است. به عقده این اقتصاددان در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های یک شبه و غیر کارشناسی دولت و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت تولید نیز در کشور رو به وخامت رفت و بازار پر شد از کالاهای وارداتی که این مسئله خود مزیدی بر علت تضعیف تولید داخل در کشور شد. به گفته مومنی توجه به بخش تولید در کشور می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار شود.

وی در این باره که آیا اعتماد سازی برای بخش خصوصی نیز باید یکی از الزامات دولت یازدهم باشد، تاکید کرد: باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که بخش خصوصی از بخش خصوصی مولد باید تفکیک شود. وی در توضیح این گفته افزود: در بسیاری از بخش‌های خصوصی هستند گروه‌هایی که با سوداگری هم معیشت مردم و اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازند و هم عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی مولد که می‌تواند تاثیری مثبت بر تولید و اقتصاد کشور داشته باشند می‌گذارند.

بر اساس یکی از تصمیمات دولت و با دستور رئیس جمهور، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را که می‌توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند. همچنین هیأت وزیران مقرر کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور به‌ویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را انجام دهند.

در این جلسه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد، ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارائه کند. همچنین گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاه‌های مربوط تدوین و به دولت ارائه کند تا در هنگام ارائه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی‌و مردم ارائه شود. نکته بعدی اینکه لایحه بودجه سال 1393 را سریع‌تر تدوین و به دولت ارائه کند تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شود