چالش های دولت آینده با بانک های خصوصی / بهبود فضای اقتصاد عملکرد بانک های خصوصی را بهتر می کند

خبراقتصادی  –
 به دنبال انتقادهای گسترده از عملکرد بانک های خصوصی در خلق پول و نقدینگی و تورم، کارشناسان اقتصادی نکات مختلفی را مطرح کرده و بسیاری معتقدند که راهکار بهبود عملکرد بانک های خصوصی، بهبود فضای کسب وکار، تحریم ها و اصلاح ساختار اقتصاد است زیرا بانک های خصوصی قطعا از نظر ارائه خدمات و کاهش هزینه ها بهتر عمل کرده اند اما وضعیت اقتصاد، بهره وری پایین و نیاز به نقدینگی بیشتر فعالان اقتصادی، عامل خلق پول بیشتر، مطالبات معوق، بنگاهداری بانک ها، افزایش وثیقه های روی دست بانک ها و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بوده است. در نتیجه اگر نوسان نرخ ارز و تورم و سایر شاخص های فضای کسب و کار بهتر شود و تحریم ها کاهش یابد، عملکرد بانک های خصوصی نیز بهتر خواهد شد.

یک فعال بخش خصوصی در این زمینه با تاکید بر لزوم فعالیت بانک‌های خصوصی واقعی، گفت: نظارت دولتی باید بر بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد اما دولت نباید در مدیریت و تصمیمات آنها دخالتی داشته باشد.
عباس آرگون در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در بانکداری باید بیشتر و قوی‌تر شود، اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی نه خصولتی، باید بهره ور، کارا و مدیریت شده باشد و اینطور نباشد که دولت آن را رها کند؛ بلکه باید نظارت و کنترل بر بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد اما دخالتی نباشد. در گذشته شاهد این بودیم که فقدان نظارت باعث شد معضلاتی را به دلیل راه اندازی موسسات فاقد مجوز که هزینه های زیادی را به کشور و مردم و بودجه دولت تحمیل کرد، در بخش نظام پولی داشته باشیم. زمانی که منابع مالی مملکت از بین می رود در واقع این پول از جیب مردم می رود.
وی با تاکید بر اینکه به همین دلیل دولت باید نظارت خود را بر بانک‌های خصوصی داشته باشد، گفت: بانک های خصوصی در نظام بانکداری کشور اگر هدفمند و ساختارمند باشند می‌توانند موثر واقع شوند. ضمن اینکه به شکل‌گیری بانک‌های بزرگی که بتوانند این قابلیت را داشته باشند و بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌هایشان حمایت کنند نیاز داریم.
 بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند و به این سمت پیش بروند که به عنوان یک ابزار تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط عمل کنند. بانک های خصوصی باید به گونه ای عمل کنند که بنگاه های بزرگ بتوانند از بازار سرمایه تامین مالی کنند و بنگاه های کوچک و متوسط برای کوتاه مدت از نظام بانکی کشور تامین شوند. نباید اینگونه باشد که هدفشان از تامین مالی بنگاه‌ها تغییر کند و معطوف به بنگاه‌های خودشان باشد که در این صورت قطعا موثر نخواهند بود.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی واقعی ارائه خدمات بهتر و بهره‌وری بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی دارند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد بانک‌های خصوصی اگر نظارت‌های بهتر انجام می‌شد و پول‌ها را به بنگاه‌های خودشان نمی‌بردند، می‌توانستند از منظر عملکردی بهتر از بانک‌های دولتی باشند. اما متاسفانه ما معمولا نظارت‌های موثری نداریم و اغلب صفر و یکی عمل می‌کنیم.
کنترل و نظارت باید موثر، به جا و به موقع باشد که در این صورت می‌تواند کمک کننده باشد ؛ چرا که نظارت چندگانه از جانب‌های مختلف خوب نبست اما متاسفانه ما سیستم نظارتی و کنترلی متعدد و بسیاری داریم که نقش موثری ندارند.


دو اقدام مهم بانک مرکزی دولت سیزدهم

مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره‌اندیشی کند.در هفته های آینده شاهد تغییر دولت و به دنبال آن، فعالیت تیم اقتصادی جدید و اجرای برنامه و سیاست های آنها خواهیم بود. در این میان، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش های اقتصادی است. مشکلاتی که تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی شکل گرفته است و بخش خصوصی حالا امیدار است تا با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب و کار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش آفرینی معناداری داشت باشد.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی ایشان انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق الساعه ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است، افزود: خصوصاً در حوزه تنظیم بازار که مربوط به ممنوعیت‌های صادراتی می‌شود و در حوزه رفع موانع تعهد ارزی صادرکنندگان که مربوط به بانک مرکزی می‌شود و همچنین مصوباتی که احیاناً در شرایط خاص تصمیم گیری شده ولی الان شرایط تغییر کرده، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.نکته ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک شبه، صدور بخشنامه های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش، به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است.
لاهوتی در خصوص تصمیماتی که باید در سیاست‌های پولی و بانک مرکزی گرفته شود اظهار داشت: قطعاً اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده و ماموریتش کاملاً مشخص است. وی خاطر نشان کرد: در بازه ای از زمان یعنی یکی دو سال گذشته تا نیمه سال ۹۹، شاهد بودیم که بانک مرکزی وارد سیاست گذاری هم شد و در مورد تجارت خارجی مسئولیت با بانک مرکزی بود که به نظر من اشتباه بسیار جدی بود که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت هست، برگشت داده شد.
بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که قطعاً این‌ها منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد و قطعاً می‌تواند در زندگی مردم و قدرت خرید مردم تاثیر داشته باشد و این روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده است، تا حدودی متوقف شود و در میان مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.لذا به نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب و کار بهبود  پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود تا متعاقب آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در اقتصاد شاهد باشیم.