مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مسکن بودهایم، گفت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال گذشته مطالبات عمومی بالا رفته که به نظر میرسد دولت آینده قصد دارد به این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینههای جاری، رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه میشویم.
اقتصادگردان- او درباره پیشبینی آینده بازار مسکن اظهار کرد: در بسیاری موارد پیشبینی قیمت در بازارها امکانپذیر نیست. اما اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه است که شاید مهمترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایههای سرگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته شوکهایی به اقتصاد وارد شد که اصلیترین آن تحریمهای دوره ترامپ بود. سپس بیماری کرونا اتفاق افتاد که منجر به کمبود داراییهای سرمایهای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها باعث شد حبابی در داراییهای سرمایهای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز و طلا بهشدت بالا رفت. سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شدید در سه سال گذشته را کماکان پابرجا دانست و گفت: حتی اگر برجام احیا شود نمیتوان به حل مشکلات اقتصادی و کنترل تورم خوشبین بود. در بخش مسکن، قیمت نهادههای ساختمانی نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده و عوارض شهرداری بالا رفته است. محدودیتهایی هم در تراکم ایجاد شده که قیمت زمین را بالا میبرد. مجموعه این عوامل اجازه نمیدهد قیمت مسکن کاهش پیدا کند. در بهترین حالت، افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم خواهد بود اما اگر با تورم عمومی افسارگسیخته مواجه شویم قیمت مسکن هم بالا میرود. به گفته او، آمارهایی که در ایران از بازههای کوتاهمدت بازار مسکن ارایه میشود منعکسکننده تغییرات واقعی قیمت نیست؛ زیرا در شاخص کلی، اثرات نوع ساختمانهای معامله شده و کیفیت آنها لحاظ نمیشود. بانک مرکزی یا مرکز آمار، دادههای تمامی واحدهای فروخته شده را جمع میزنند و متوسط قیمت را اعلام میکنند. حال آنکه ممکن است در یک ماه واحدهای نوساز یا واحدهایی با کیفیت بالاتری فروخته شود و در ماه بعد برعکس آن اتفاق بیفتد.