تغییر ماهیت بهره‌برداران در معدن مهدی آباد و ضرورت بازنگری در آن

اقتصادگردان  - قوه قضاییه در سال اخیر به بحث کژکارکرد‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه ورود کرده و احکامی را صادر کرده است.اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.

اما در اجرای همین اصل گره‌گشای ۴۴ اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که گاهی در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب نداشتن کفایت یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند.

 بهره برداری از معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که از سال 95 با نظارت ایمیدرو و از طریق یک کنسرسیوم تخصصی آغاز شد در حال حاضر شرایط متفاوتی را طی می کند، به طوری که دیگر نه کنسرسیوم است و نه برنامه هایی که در زمان واگذاری برای آن تدوین کرده بودند انجام می شود و این مساله مصداق انحراف از اهداف واگذاری است و مقامات دولتی (کارفرما) از جمله "آقاجانلو" معاونت معدنی سازمان ایمیدرو که مسئولیت نظارت بر پروژه را بر عهده دارند نیز حاضر به پاسخگویی خبرنگار نیستند و همچنان سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی تاکنون در قبال این انحرافات واگذاری سکوت اختیار کرده و خانواده  نجمی نیا (2 تن از اعضای هیات مدیره  و سهامداران عمده شرکت تازه تاسیس پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد که حواشی ایجاد شده بیشتر در خصوص ایشان است ) ،  با وجود پیگیری های متعدد خبرنگاران پاسخگو نیستند.

در شرایط کنونی، یکی از مشکلات اصلی شرکت پروژه حاضر این است که با وجود مدل ارایه شده در فراخوان در خصوص استفاده مشترک از توان و قابلیت همه اعضای کنسرسیوم به منظور بهره برداری مطلوب و تخصصی در این ابرپروژه ؛ با گذر زمان اندک ، انجام این مهم در اختیار تصمیمات یک خانواده محدود و غیر مرتبط با این صنعت قرار گرفته است . 

در این رابطه "استاندار محترم یزد " با بیان اینکه افرادی که در کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد حضور داشته اند و در حال حاضر نسبت به تغییر وضعیت شرکت اعتراض دارند باید درخواست خود را به صورت کتبی برای رسیدگی به موضوع برای استانداری استان یزد ارسال کنند ، گفت : "در حال حاضر نماینده ایمیدرو مستقر در معدن مهدی آباد است و تاکنون این سازمان نسبت به انحرافی که در معدن مهدی آباد رخ داده است مساله ای مطرح نکرده است."

محمد علی طالبی افزود : "به طور قطع مشکل معدن مهدی آباد را با سازمان توسعه و نوسازی معادن مطرح و بررسی های لازم را انجام خواهیم داد."

همچنین "نماینده محترم مردم یزد" در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی به تخلفات معدن مهدی آباد ورود خواهد کرد ، گفت : "در حال حاضر معدن مهدی آباد قرار است علاوه بر بهره برداری از معدن سرب و روی ، موضوع فرآوری و تولید شمش را هم پیگیری نماید تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه بیاورد و از این طریق مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند و شمش را به بازارهای خارجی صادر کند."

"محمد صالح جوکار" با بیان اینکه موضوع تبدیل کنسرسیوم به یک شرکت نمی تواند قانونی باشد ، اظهار کرد : " وقتی که معدن مهدی آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرسیوم دنبال شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به وجود آمده در معدن مهدی آباد مشکل ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد."

"رئیس اتحادیه سرب و روی کشور" درباره حاشیه های تبدیل کنسرسیوم مهدی آباد به شرکت ، گفت : "گروهی از معدنکاران و صنعتگران جمع شدیم و یک گروه تشکیل دادیم تا از طریق کنسرسیوم و مشارکت تواناییهای فنی کارها را بین خودمان تقسیم کنیم ، اما متاسفانه برخی از آقایان که هم اکنون اکثریت سهام را دارند طرحی را بدون صلاحدید بقیه اعضای کنسرسیوم ارائه و باطله برداری را با هزینه سنگینی شروع کردند و چون سهامداران این کار را قبول نداشتند یا سهام خود را به آنها دادند یا میزان آن را کمتر کردند . به همین دلیل مدیریت راهبردی معدن از حالت کنسرسیوم بیرون آمد و در اختیار چند نفر قرار گرفت.

"حسن حسینقلی "با بیان اینکه در جلسات فنی بارها تاکید شد که این راه درست نیست ، افزود: "لایه اولیه این معدن ، باطله ، لایه بعدی بخش اکسیده و لایه آخری ماده معدنی سولفوره است! در این حالت باید ماده اکسیده را بعد از اینکه درون کوره ولز ریخت ، به شرکت های تولید کننده که محتاج ماده معدنی اکسیده هستند بدهند، ولی آنها سراغ طرح فلوتاسیون و برداشت خاک سولفوره رفتند و سر سایر شرکا ، بی کلاه ماند."

او افزود : "معدن مهدی آباد معدن بزرگی است و صرفه اقتصادی بالایی دارد ولی اگر به پیشنهاد اعضا گوش می دادند و کوره ولز می گذاشتند الان میلیاردها تومان در سال سود هم به ایمیدرو و هم به سهامداران رسیده بود و الان معدن در حال تولید کامل بود."

رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با بیان اینکه کنسرسیوم از نگاه قانون تجارت به تنهایی ماهیت حقوقی ندارد و باید تبدیل به شرکت می شد ولی آن ترکیب اولیه باید تا آخر حفظ می شد ، تصریح کرد : "در واقع مدیران کنونی کاری کردند که همه از دور خارج  و خودشان همه کاره شدند ، در حال حاضر سهامدار عمده و 73 درصدی کنونی و تصمیم گیر اصلی ،  این شرکت پروژه را در اختیار دارد و این دیگر کنسرسیوم نیست.

او با بیان اینکه معدن  به نام ایمیدروست و طرف قرارداد هم ایمیدروست ولی ماهیت کنسرسیوم نباید عوض شود ، گفت : "ما الان کمبود اکسید روی داریم نه سولفوره ، از روز اول هم قرار نبود این معدن چیزی تولید کند که صادرات بشود ، ما کمک کردیم یک مجموعه گرد هم بیایند که مواد اولیه کارخانجات روی تامین شود ، به ظرفیت 475 هزار تن کارخانه روی در ایران احداث شده است ، ولی 200 هزار تن تولید می کنند، چرا ؟ چون ماده اولیه وجود ندارد.

رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با بیان اینکه در مدت 3 سال می شد معدن را سودآور کرد گفت : "الان این مجموعه بالای چند هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده است! و در حال حاضر مدیران حاضر در معدن مهدی آباد یک گندی زدند و زیاد راغب نیستند گندش به بیرون درز پیدا کند ، من بعنوان پایه گذار این کنسرسیوم راغب نیستم این پروژه بهم بخورد . دوست دارم کار انجام شود ، اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است ، هر چند که اینها با شرکایشان درست برخورد نکردند و سهام بقیه شرکتها را گرفتند و خوشان همه کاره شدند ، برای نمونه شرکت فنی – مهندسی عضو کنسرسیوم که می توانستند در پروژه خیلی موثر باشند و با هزینه های کمتر و روش های بهتر در زمان کمتر ، پروژه را پیش ببرند کاری کردند که آنها را کنار گذاشتند و سهامشان را پایین آوردند اما هنوز دیر نشده و می توانند ساختار کنسرسیوم را اصلاح و به حالت قبل برگردانند ." 

حسینقلی افزود : "اینها از اول به دنبال این بودند که کارهای دیگری انجام بدهند و ما از اول مخالفت کردیم و به خودشان هم حضوراً ، دوستانه ، محرمانه تذکر دادیم که اینکاری که انجام می دهید ، غلط است. از این رو ایمیدرو باید ترکیب را برگرداند به حالت اولیه قرارداد ، یعنی حضور کلیه اعضایی که قرارداد را امضاء کردند با همان میزان درصد."