ضرورت بازگشت به برجام وکنترل نرخ ارز و تورم در دولت سیزدهم

خبراقتصادی - یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام معادلات اقتصادی دولت بعد را شکل می‌دهد و بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم تاثیر می‌گذارد، گفت: با برجام، دولت می‌تواند برای مدیریت اقتصاد برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی گفت: بحث تورم بحث کلیدی در اقتصاد ایران است. میانگین تورم دهه ۹۰، ۲۴ درصد شد و ما جزو پنج کشور با تورم بالا قرار گرفتیم؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورها که شاهد ناامنی بالا هستیم و یا شرایط جنگی در آن کشورها حاکم است (مثل افغانستان و عراق و سوریه) ولی با همه این احوال در هیچ کدام این کشورها شاهد تورم‌های بالا نیستیم.
این نشان می‌دهد که در کشور ما عوامل کلیدی وجود دارد که تورم را در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش می‌دهند.
شقاقی شهری با بیان اینکه پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۰ بر پایه دو سناریو تحلیل می‌شود، اظهار کرد: سناریوی اول آن است که در دولت دوازدهم برجام نهایی می‌شود و دولت سیزدهم با نهایی شدن برجام کار خود را آغاز می‌کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این سناریو را من محتمل‌تر می‌دانم که برجام در همین مهلت باقی مانده دولت دوازدهم به نتیجه برسد و دولت سیزدهم بتواند با برجام و فواید آن کار خود را پیش ببرد.
وی سناریوی دوم را در این دانست که برجام به مشکل برمی‌خورد و به این زودی‌ها به نتیجه نرسد و ادامه داد: در سناریوی اول با نهایی شدن برجام قطعا انتطارات تورمی فروکش خواهد کرد و با فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران ما شاهد کشیده‌شدن ترمز تورم هم خواهیم بود.
به عبارت دیگر، درست است که ریشه اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی به سرعت از بین نمی‌رود ولی اگر آن انتظارات تورمی فروکش کند ما شاهد کنترل تورم هم خواهیم بود.
این شبیه آن است که شما انباری پر از کاه را دارید ولی کبریتی روشن نشده است. در واقع انبار پر از کاه همان رشد نقدینگی است. یعنی رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت اما چون انتظارات تورمی به واسطه برجام فروکش خواهد کرد. بنابراین جرقه فعلا روشن نخواهد شد.
شقاقی شهری با اشاره به سناریوی دوم اضافه کرد: در سناریوی دوم، اگر برجام نهایی نشود همچنان انتظارات تورمی فزاینده خواهد بود و در کنار رشد نقدینگی ما همچنان شاهد تلاطم‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها و به تبع آن در بازار کالا و خدمات خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر برجام موفقیت آمیز باشد پول‌هایی که از فروش نفت به دست می آید را چگونه باید مدیریت کرد؟ اظهار کرد: اگر برجام به نتیجه برسد از چند محل منابع ارزی وارد کشور خواهد شد که این منابع ارزی اگرچه عددهای بالایی نیستند اما در کوتاه مدت می‌توانند اثر گذار باشند.
وی یادآور شد: ما حداقل ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی چون عراق و ژاپن و کره جنوبی و ... داریم و این منابع ارزی آزاد خواهند شد و در مدت اخیر هم مقداری از آن آزاد شده و با برجام هم این روند ادامه‌دار است.
شقاقی شهری ادامه داد: در سناریوی محتمل برجام قبل از دولت سیزدهم نهایی و منابع بلوکه شده آزاد می‌شود هم صادرات نفت ما نیز بیشتر خواهد شد و هم در بحث صادرات غیر نفتی اثرات مثبت دارد. چون بحث تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای هم مرتفع می‌شود.
وی افزود: همه این‌ها می‌توانند بخشی از کسری بودجه و در کنار آن ناترازی بخش تجارت خارجی غیر نفتی را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه و کسری بخش تجارت خارجی غیر نفتی دو موردی هستند که به رشد نقدینگی فشار وارد می‌کنند، اظهار کرد: در صورت نهایی شدن برجام، این موارد با برجام فعلا کنترل خواهد شد و رشد نقدینگی را در روند کاهشی خود قرار می‌دهد و از همه مهم‌تر با برجام انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد و همه این موارد دست به دست هم می‌دهند تا ما شاهد کاهش تورم در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ درصد در اقتصاد ۱۴۰۰ باشیم.
همچنین در سناریوی محمتل که نهایی شدن برجام است پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار هم در محدوده ۲۰ هزارتومان نوسان داشته باشد. چراکه عرضه دلار در اقتصاد بیشتر خواهد شد و می‌تواند نااطمینانی‌های بازار ارز را کنترل کند.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: همه این تحلیل‌ها در صورت بازگشت به برجام است و اگر برجام به نتیجه نرسد کاملا تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها متفاوت خواهد شد.

دولت منتخب بعدی مشخص شده است و به زودی سکان مدیریتی کشور برای چهار سال آینده را در دست می‌گیرد. اما این دولت با چه چالش‌های اقتصادی روبرو است و در صورت رفع تحریم یا عدم رفع تحریم در آینده نزدیک باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
همچنین  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در این‌باره به ایبِنا گفت: کشور سه سال تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها بوده است و طبیعتا فشار زیادی در بخش‌های مختلف وارد آمده است. با فرض رفع تحریم‌ها که البته این امر به کیفیت رفع تحریم‌ها هم بستگی دارد با این وضعیت می‌توان تصور داشت که اندکی فشارها کاسته شود.
کارشناس اقتصادی گفت: برای عبور از این شرایط همه گروه‌ها و احزاب و فعالان اقتصادی باید دست به دست هم دهند و نظام شفاف مدیریتی و پس از آن اصلاح ساختارها در میان مدت و بلند مدت اتفاق بیفتد.
روند خنثی کردن تحریم هم باید حتما در دستور کار باشد اما این روند به هرحال زمان‌بر است و توان کشور برای خودکفایی در تمامی بخش‌ها هم معنی و هم امکان ندارد و تنها در بخش‌هایی که دارای مزیت نسبی هستیم، می‌توان به خودکفایی در آن‌ها اندیشید.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کل بدون توجه به تحریم‌ها بحث کسری بودجه ۳۵۰ هزارمیلیارد تومانی کشور مسئله‌ساز است که نهایتا با این حجم از نقدینگی که دقیق آن، ۳۴۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود مشکلات سختی پیش روی اقتصاد کشور است.
محمودی اصل در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید از این فضای انتخاباتی خارج شد و به یک واقع‌بینی دست یافت. چرا که فضای انتخاباتی به گونه‌ای شده بود که همگان احساس می‌کردند که سرمربی تیم اقتصاد مشکل دارد و اگر رئیس جمهور تغییر کند همه چیز درست می‌شود.
وی تصریح کرد: واقعیت آن است که ما در بخش‌های مختلف مشکلات بسیاری داریم و در نظام مدیریتی هم دچار کمی و کاستی‌هایی هستیم. همچنین در ساختارها دارای اشکالات بنیادینی هستیم که در طولانی مدت قابلیت حل شدن دارند، بنابراین در حقیقت ما کار سختی را در سال ۱۴۰۰پیش رو داریم.
این اقتصاددان اضافه کرد: از طرف دیگر، کسانی که در بخش مولد فعال هستند و ما به عنوان دلال و سوداگر آن‌ها را می‌شناسیم به شدت قوی شده‌اند و در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار هستند و حتی در رسانه‌ها و در فضای مجازی یک تصمیم و حرکت درست را مورد هجمه قرار داده و تاثیر خود را می‌گذارند.

وی با ذکر مثال، به قدرت مانور این گروه اشاره کرد و گفت: مثلا در تصویب مالیات عایدی بر سرمایه چه‌قدر فضاسازی و جریان‌سازی اتفاق افتاد؟ در حالی‌که این امر تا حدی زیادی به نفع قشر ضعیف جامعه و به نفع عدالت و اقتصاد بود و تصمیمی بود که ۱۳۰ کشور جهان آن را اجرایی کرده‌اند و ما نیز باید انجام می‌دادیم.
محمودی اصل افزود: اما همجه‌ها نشان داد که بخشی از این عدم تصویب به دلایل سیاسی و بخش اعظم آن مربوط به دلالان و سوداگران بود که با این فضاسازی می‌خواستند در مقابل یک تصمیم درست بایستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به شفافیت و فرآیندهای سالم اقتصادی دست پیدا کنیم تا منابع ما از فعالیت غیر مولد به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند، تاکید کرد: بخشی از خلاء تامین سرمایه از خارج را باید در داخل جبران کنیم که این هم زمان‌بر است و هم باید برای آن، قانون مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شود و قابلیت اجرایی پیدا کند.
وی افزود: در کل باید به پول حلال و کسب و کار حلال برسیم و هم منابع باید از طریق مالیات تامین شود و هم از طریق خنثی سازی تحریم‌ها به این مهم دست یابیم.
محمودی اصل ادامه داد: به نظر می‌رسد که بحث لغو تحریم‌ها و انتظاراتی که از آن داریم و متاسفانه کدهایی که از آن می‌رسید و اعداد ۱۶ تا ۱۷ هزارتومانی دلار همگی موجب شد که میزان صادرات غیر نفتی ما کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: طبیعی است که وقتی بهای کالاهای ما با دلار ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی است یک تولیدکننده و یا صادرکننده با پیش‌بینی دلار مثلا ۱۷ هزارتومانی در سه ماه آینده صادرات انجام نمی‌دهند و بنابراین ما ارز ناشی از صادرات غیر نفتی مان کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در دوره پیش رو، ثبات نسبی در اقتصاد داشته باشیم و اینکه دولت و مجلس مرتباً کدهایی ارسال کند که قیمت ارز در سه ماه آینده کاهش پیدا ‌کند و یا تثبیت شود.

محمودی اصل در ادامه سخنان خود گفت: اگرچه ممکن است اندکی از دلارهای مردمی و احتکار شده به بازار بیاید اما به نظر می‌رسد با چالش محدودیت صادرات غیرنفتی مواجه شویم چرا که صادرکننده‌ای که سه ماه کالایی را صادر نکند برای صادرات مجدد دچار مشکل می‌شود و بازارهای خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: بنابراین برای عبور از این شرایط همه گروه‌ها و احزاب و فعالان اقتصادی باید دست به دست هم دهند و نظام شفاف مدیریتی و پس از آن اصلاح ساختارها در میان مدت و بلند مدت اتفاق بیفتد.
محمودی اصل در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها رفع شود احتمالا با فروش نفت پول زیادی وارد کشور شود رئیس جمهور منتخب چگونه باید این پول را مدیریت کند؟ اظهار کرد: ما منابع متعددی داریم که بلوکه شده است و به نظر می‌رسد منابع ما آنطور که مد نظرمان است، آزاد نشود و احتمالا به منابع ما قابلیت تهاتر بدهند و ما پول نقد نگیریم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر، معادل منابعی که در کشورهای مختلف داریم ریال چاپ کرده‌ایم و به پشتوانه آن ریال چاپ شده است و این هم یک چالش دیگر است. برای مثال، ما برای یک میلیارد دلاری که برای کرونا و بخش تجهیزاتی بیمارستانی و بهداشتی مابه‌ازای ریالی داده‌ایم، بانک مرکزی منابع آن را از محل منابع بلوکه شده اعلام کرده است.
این کارشناس اقتصادی در همین رابطه ادامه داد: به این ترتیب، ما اگر منابع دیگری هم داشته باشیم، به نظر می‌رسد فعلا تنها به ما کالا خواهند داد. همین امر هم اگر به درستی مدیریت نشود خطرآفرین خواهد بود.

معاملات تهاتری در هاله‌ای از ابهام

محمودی اصل نوع تجارت تهاتری که ممکن است در آینده داشته باشیم، مبهم دانست و گفت: چون ما باید دلارهای خود را با صادرکننده‌ها تهاتر کنیم و این افراد باید کالاهای مورد نظر را بیاورند. مثلا صادرکننده‌ها از کره جنوبی باید کالا بیاورند و در اینجا اگر کالاهایی آورده شود که در داخل هم تولید می‌شود و مشابه آن وجود دارد ما دچار مشکل می‌شویم.
وی افزود: بخش تولید از این امر به شدت هراس دارد که رفع تحریم‌ها باعث شود ما واردات بی رویه داشته‌ باشیم؛ چراکه در گذشته هم این اتفاق وجود داشته است که برای کنترل تورم واردات بی رویه انجام شده و دلارها در اختیار صادرکننده‌ها قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به هرحال اگر تحریم‌ها رفع شود و پولی وارد کشور شود، همین ریال‌ها باید صرف کسری بودجه شود.
محمودی اصل در پایان گفت: به نظرم در مجموع حفظ وضعیت موجود بسیار مناسب‌تر است، اگر ما وضعیت موجود را در زمان رفع تحریم بتوانیم حفظ کنیم خود برگ برنده ما خواهد شد و در گام‌های بعدی می‌توان به رشد و توسعه هم اندیشید اما در این زمان باید واقع گرا نیز بود.