عزم ملي براي مهار تورم

رتبه سوم كشورمان در جدول جهاني تورم تاكيد بر اين نكته است كه بايد براي غلبه بر اين معضل بزرگ اقتصادي، عزمي ملي به وجود‌ ‌آيد. در دو سال گذشته آهنگ تورم روزبه‌روز افزايش يافته است و بعيد است در كوتاه مدت بتوان آن را كاهش داد. هر چند دولت يازدهم و تيم اقتصادي او برنامه‌هاي مناسبي براي كاهش تورم در كشور دارند، اما تجربه نشان داده است براي عبور كشور از اين مرحله عزم عمومي داریم و كمك همگان به دولت براي مهار تورم ضروري به نظر مي‌رسد. هر چند دولت در صف مقدم مقابله با پديده مخرب تورم است و مي‌تواند با اجراي برنامه و سياست‌هاي كارشناسي به كاهش تورم كمك شاياني كند، اما به نظر مي‌رسد بايد ديگر دستگاه‌هاي مسئول و حتي مردم نيز بايد براي كاهش تورم مخرب فعلي تلاش كنند.

 در صدر اين دستگاه‌ها مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه بايد تمام توان خود را در حمايت از برنامه‌هاي دولت در اين حوزه متمركز كند و حتي نمايندگان مردم نيز مي‌توانند هر جا كه احساس كردند نقطه ضعفي در برنامه دولت براي كاهش تورم وجود دارد، تذكر دهند و به سادگي از كنار آن عبور نكنند. يكي از مسائلي كه بايد در مجلس به آن توجه داشت، فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست. اجراي اين قانون در نيمه دوم سال، مي‌تواند شوك تورمي تازه‌اي به اقتصاد كشور وارد كند و نمايندگان مجلس بايد به اين موضوع كاملا توجه داشته باشند. يكي ديگر از موضوعاتي كه در تورم فعلي نقش داشته است، بحث تحريم‌ها است. در واقع اگر بتوان در بحث سياست خارجي و موضوع پرونده هسته‌اي توافقي صورت گيرد، مي‌توان منتظر بود كه با كاهش احتمالي تحريم‌ها و متعاقب آن قيمت ارز، تورم موجود نيز بيش از اين افزايش نداشته باشد. از سوي ديگر ما نبايد نقش مردم را در اين خصوص فراموش كنيم. از يكسو طبقه مرفه مي‌توانند از خريدهاي غيرضروري جلوگيري كنند. اين مسئله مي‌تواند به كاهش تقاضا كمك كند. از سوي ديگر طبقه متوسط و عامه مردم هم مي‌توانند از تفكر غلطي كه برخي دارند دوري كنند و خود به گراني دامن نزنند. به عنوان مثال زنجيره اجتماعي كه توسط مردم شكل گرفته است به باز توليد گراني مي‌پردازد. اگر يك راننده تاكسي كرايه‌اي بيش از مبلغ واقعي بگيرد، در واقع آن را به ده‌ها و صدها فرد ديگر تسري مي‌دهد كه آنها نيز قصد دارند خدمات و كالاي خود را گران‌تر به فروش برسانند. درباره تيم اقتصادي دولت و مشخصا گزينه پيشنهادي حسن روحاني براي وزارت اقتصاد هم بايد گفت كه اين تيم به‌صورت تئوريك توانايي لازم براي هدايت اقتصاد كشور براي كاهش تورم را داشته باشد. به‌عنوان مثال رساله دكتراي علي طيب‌نيا، وزير پيشنهادي اقتصاد درخصوص تورم است و متخصص در امور تورم به حساب مي‌آيد. اما همه اينها كافي نيست و تيم اقتصادي در اين خصوص بايد از حمايت كامل تمام دستگاه‌ها برخوردار باشد تا بتواند بر مشكل تورم غلبه كند. در واقع مي‌توان گفت مهار تورم در گرو عزم ملي است.