باخت در مهار تورم و نقدینگی / رشد ۸۵ تا ۱۱۸ درصدی قیمت کالاهای اساسی در طول یک سال

اقتصاد گردان – نازنین شمشیری
براساس گزارش جدید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به موضوع رصد و پایش یک ساله قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار تهران پرداخته است قیمت 12 قلم از کالاهای اساسی منتخب بیش از 85 درصد تا 118 درصد افزایش قیمت داشته است.بر همین اساس قیمت گوشت مرغ گرم، گوشت شقه گوسفندی، تخم مرغ، شکر ، شیر پاستوریزه بطری، ورغن مایع معمولی، سیمان خاکستری تیپ 2 پاکتی ، روغن موتور و تایر شاهد رشد 85 درصدی بوده اند. علاوه بر این در طول یک سال گذشته قیمت تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه هم 118 درصد افزایش  را تجربه کرده است.
تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و خدمات مصرفی خانوار در خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ تورم بین ۲۷.۱ درصد در گروه مسکن، آب و برق و گاز تا ۶۴.۸ درصد در گروه حمل و نقل در نوسان بوده است.
بررسی جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نشان می دهد بیشترین نرخ تورم سالانه در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها متعلق به بخش «روغن ها و چربی ها» با ۶۹.۹ درصد بوده است. این در حالی است که کمترین نرخ تورم سالانه نیز در بین کالاها و خدمات مصرفی، مربوط به بخش «آب، برق و سوخت» با ۱۴.۱ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه ای نیز که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در خردادماه ۱۴۰۰ برای کل کشور به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
حال تغییرات این شاخص تورمی در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نشان می دهد بیشترین نرخ تورم نقطه ای در خردادماه سال جاری مربوط به بخش «روغن ها و چربی ها» با ۱۱۲.۷ درصد و کمترین نرخ تورم نقطه ای نیز متعلق به بخش ارتباطات با ۱۱.۸ درصد بوده است.
همچنین همان طور که در جدول زیر مشخص است، تورم ماهانه خردادماه نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰، در کل کشور به نرخ ۲.۵ درصد رسیده است که در این بخش بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به بخش ارتباطات با منفی ۰.۷ درصد و بیشترین نرخ تورم ماهانه نیز متعلق به بخش سبزیجات با ثبت نرخ ۶.۹ درصد است.
با توجه به اینکه آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای اقتصاد ایران خطراتی ایجاد می‌کند که در این زمینه، بانک مرکزی باید دولت را به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کند.
کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار کرد: از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمان‌بر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد می‌کند.
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماه‌های پیش رو، گفت: زمانی که پایه پولی با رشد مواجه می‌شود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد که هزینه تامین کسری منابع توسط بانک‌ها نیز کم می‌شود و سرعت خلق نقدینگی در بانک‌ها و ضریب تصاعد پولی هم اوج می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایین‌تر برود. همچنین، سریع‌تر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
در کنار سایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی در بانک‌ها و ساختار معیوب بودجه ریزی کشور یکی از این عوامل کلیدی تغییرات پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین، سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است که به این معناست که دارایی‌هایی چون اوراق و سپرده‌های بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد چهار هفته‌ای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در سال‌جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است‌.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال رکورد چند ساله خود را شکسته و به ۴۳ درصد رسیده است که روند نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ و ۲.۵ رسیده است.
بنابراین، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. درحالیکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول درحالیکه می‌توانست از انتشار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، شواهد بیانگر این است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم نیز کارساز نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تاکنون برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف‌گذاری شده در سال گذشته را اعلام نکرده است‌. همچنین به زعم کارشناسان،‌ در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه برود و بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اقدامات سازنده‌تری برای مهار تورم انجام دهد.

نقدینگی در ماه‌های آتی به کدام سو می‌رود؟
کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید از مهمترین دغدغه‌ها و خواسته‌های کارشناسان اقتصادی است که برای تحقق آن باید از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، کاذب و دلالی کاسته شده و تامین منابع مالی بخش تولید در اولویت قرار گیرد.
یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان و همچنین دولتمردان این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در عمل در سال‌های گذشته رخ داده، این بوده که با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها جریان پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ضمن اشاره به موضوع مهم تولید بحث نقدینگی را نیز پیش کشیده و بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد. وی در این مورد بر دو نکته اساسی که نقشی کلیدی در رونق تولید دارند دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید.
رئیس‌جمهوری منتخب در رابطه با نقدینگی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.
رشد نقدینگی بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های اقتصادی این یا آن دولت باشد برآیند ساختارهای اقتصادی کشور است. در همه دولت‌ها به نوعی اقتصاد کشور با معضل رشد بی رویه نقدینگی رو به رو بوده است.  
از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می‌تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.  
دولت کنونی بعد از توافق برجام و رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ به بالای ۱۲ درصد رساند. در همان سال کمترین میزان رشد نقدینگی را شاهد بودیم. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و شروع سیاست فشار حداکثری هم رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و حتی در مقاطعی منفی شد و هم رشد نقدینگی سرعت گرفت.
اکنون پس از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند. کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. از طرفی برجام هم در حال احیا است و در صورت دست یابی به توافق، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد. چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور، چه از نظر ثبات و آرامش و چه به لحاظ رفع تحریم، فروش نفت، بازگشت ارز و سایر موارد مثبت است.  
دولت بعد در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.
دولت بعد در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.