تبعات رشد منفی مصرف و قدرت خرید مردم درسه سال اخیر برای دولت آینده + جدول نرخ رشد مصرف بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 99-1391

خبراقتصادی – محسن شمشیری
گزارش اخیر بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال 99 نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 به 2.5 درصد رسیده و مثبت شده  و از عدد 5.9- درصد در سال 98 به 0.3- و 0.1- و 2.2 و 8.2 درصد رسیده و با روی کار آمدن دولت بایدن و کاهش انتظارات تورمی، نرخ رشد سرمایه گذاری به بالای 8 درصد رسیده و میانگین آن در کل سال 2.5 درصد بوده است.
اما در عین حال قدرت خرید مردم یا مصرف بخش خصوصی که عامل عمده رشد سرمایه گذاری و افزایش تقاضا محسوب می شود تنها در فصل چهارم 2.8 درصد بیشتر شده که البته می تواند حاصل رشد شدید قیمت ها باشد که  مردم برای تامین مایحتاج، لازم بوده پول بیشتری برای خرید مقادیر کمتری داشته باشند. در کل سال میانگین رشد مصرف بخش خصوصی منفی بوده 0.4- درصد نزول کرده که نشان دهنده کاهش مصرف و قدرت خرید مردم بوده است. در سال 98 معادل 7.7- درصد و در سه فصل اول نیز 4.6- درصد، 1.1 .و 0.5- درصد بوده است.  براین اساس روشن است که رشد منفی مصرف و قدرت خرید مردم نمی تواند حامی تولید و رشد تقاضا و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری باشد و این موضوع چالش عمده ای در دولت آینده خواهد بود و تبعات اجتماعی و اقتصادی برای دولت آینده و جامعه خواهد داشت. لذا دولت باید راهکارهایی در جهت کنترل و کاهش قیمت ها و نرخ ارز، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد تا مصرف به اندازه سال های قبل باز گردد.
از سوی دیگر مصرف بخش دولتی نیز که تاحدودی بر تقاضا و سرمایه گذاری اثر گذار است در کل سال 2.3- درصد و در سال 98 معادل 6- درصد منفی شده و در فصل چهارم به دلیل کسری بودجه دولت کاهش شدید 11.5- درصدی داشته است.
براین اساس، باید گفت که کاهش قدرت خرید مردم و رشد مصرف، حاصل کاهش درآمد، رشد منفی اقتصاد، افزایش بیکاری، گرانی 36 تا 137 درصدی کالاهای مختلف و تورم نقطه به نقطه 48 درصدی است و در صورت ادامه این روند، فقر بیشتری را در خانوار ایرانی شاهد خواهیم بود و این موضوع نمی تواند به رشد تقاضا و حمایت از تولید و افزایش سرمایه گذاری ها کمک کند.
این که فاصله تقاضای بازار و خرید و قدرت خرید مردم با میزان تولید کالا و سرمایه گذاری ها چقدر است، البته می تواند عامل تعیین کننده در روند این متغیرها در سال ها و فصل های آینده باشد، اما به هر حال، تهدید کننده رشد سرمایه گذاری، تولید، رشد اقتصاد، اشتغال و ثروت و رفاه کشور، میزان مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارهاست.
از سال 91 که به دلیل تحریم های دور اول سازمان ملل و آمریکا روند منفی شاخص ها شروع شده تا سال 99، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در 6 سال از 9 سال منفی بوده است و در نتیجه باید گفت که قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی هر سال کاهش یافته است. میزان سرمایه گذاری نیز در این سال ها برای 6 سال منفی بوده است. رشد اقتصادی نیز در این 9 سال در 4 سال منفی شده است. یعنی عملا دهه 1390 دهه از دست رفته شاخص های رشد قدرت خرید مردم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و رشد حداقلی در رشد اقتصادی داشته ایم و دو شاخص رشد سرمایه گذاری و م رشد صرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم عملا منفی بوده است.
بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۵.۶ درصد در سال ۹۸ به رقم ۲.۵ درصد در سال ۹۹ رسید.کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده است و بالعکس رشد این شاخص نیز به معنای افزایش سرمایه‌گذاری است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال گذشته به ۲.۵ درصد رسید در حالیکه این شاخص در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده و طبق گزارش بانک مرکزی از کارنامه اقتصادی ۹۹، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین آلات و ساختمان مثبت بوده است.سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات ر ۹ دهم درصد و این شاخص در بخش ساختمان ۳.۱ درصد بود.نرخ رشد ۳.۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخاص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است.
همچنین افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات تولید داخل، با وجود کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۹ دهم درصدی سال ۹۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.بررسی روند میزان سرمایه ثابت ناخالص نیز اینگونه بوده که در فصل اول و دوم سال ۹۹ رشد منفی منفی سه دهم و منفی یک دهم را ثبت کرده است. اما از فصل پاییز و زمستان در ریل رشد قرار گرفته است به گونه‌ای که در فصل سوم ۲.۲ درصد و فصل بعد به ۸.۲ درصد می‌رسد.
در سال 98 نیز با وجود مثبت شدن رشد مصرف و تقاضا و مخارج دولتی، قدرت خرید مردم و خانوارها یا مصرف بخش خصوصی منفی بوده است و با 2.6- درصد نسبت به قدرت خرید و میزان مصرف سال گذشته نیز کاهش یافته است و نشانه از دست رفتن توان و قدرت خرید خانوارهاست. از سوی دیگر، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری نیز منفی بوده و 0.6- درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری و توان اشتغال زایی اقتصاد است و اگر سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی منفی باشد یعنی تقاضا تضعیف می‌شود و توانی برای اقتصاد نیست که در سال‌های آینده موجب رشد اقتصاد شود و تولید را حمایت کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در ساختمان در بهار مثبت و در تابستان منفی بوده و روی هم اندکی معادل 0.3 درصد مثب شده اما در ماشین آلات 3.3- منفی بوده و البته در بهار منفی 12- و در تابستان مثبت 4.4 درصد بوده است.
در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قيمت ها و متوسط رشد اقتصادي سالانه 0.35 درصدي منجر به كاهش قدرت خريد در 6 سال اخير 98-1393 شده است. همچنين در دوره 10 ساله 98-1389 نيز با 4.6 برابر شدن قيمت ها و رشد اقتصادي ميانگين سالانه 0.13 درصدي، اقتصاد ايران با منفي شدن رشد سرمايه گذاري و كاهش مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و خانوارها همراه بوده و بهبود اين شاخص ها و فضاي كسب وكار اقتصاد ايران و قدرت خريد مردم علاوه بر رشد حقوق و دستمزد در كوتاه مدت، نيازمند تحولات ساختاري و نهادي در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است زيرا تداوم اين شرايط، توان دولت، بودجه عمراني، وظايف و خدمات دولت از جمله حقوق كاركنان و مستمري بگيران را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و رشد درآمدهاي نفت در آينده نيز قادر به جبران شرايط رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 10 سال اخير نخواهد بود

همچنين شاخص سرمايه گذاري از عدد 1758 هزار ميليارد ريال در سال 89 به عدد  1184 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در اين دوره با كاهش 32 درصدي همراه شده كه به معناي ميانگين رشد منفي 4- درصدي سالانه است. ارقام رشد اقتصادي طبق اعلام بانك مركزي نيز در اين 7 سال 96 -1389 براي4 سال منفي بوده و احتمالا براي سال هاي 97 و 98 نيز منفي برآورد مي شود و لذا از 10 سال اخير 6 سال رشد منفي داشته است
رشد مصرف بخش خصوصي نيز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393  مثبت برآورد شده اما براي دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نيست و به نظر مي رسد كه با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالاي قيمت ها، قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي و خانوارها كاهش داشته باشد و اين موضوع مي تواند يكي از عوامل ركود اقتصادي باشد.