با چراغ سبز مجلس به 8 فرمانده اقتصادی کابینه، این روزها بحث تعیین رئیس کل و استقلال بانک مرکزی در مقام سیاستگذار مسایل پولی از دولت، نظرهای مختلفی را از سوی صاحب نظران به همراه داشته است.
این اظهار نظرها درحالی مطرح شده است که بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرده است تا بازارهای پولی را سر و سامان دهد که البته بامشکلات فراوانی مواجه شد؛ با این حال کارشناسان معتقدند معضلات عمدهای هنوز گریبانگیر بازار پولی کشور است بویژه اینکه خروجی آن پیامدهایی چون شوکهای ارزی، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم را بر جامعه تحمیل کرده و در مواردی مانع از شتاب موتور محرکه اقتصاد ایران شده است.
واقعیت این است در سالهای اخیر، بانک مرکزی شبیه به یک وزارتخانه در اختیار دولت قرار گرفته است؛ از این رو شاهد نوعی نگاه قلکی به این نهاد بودهایم.
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند، سیاسی بودن ریاست بانک مرکزی جهت انجام دستورهای ویژه از طرف دولتها و عدم استقلال آن سبب بسیاری از نابسامانیها از جمله بدهی دولت به بانکها شده است.
واقعیت این است که دولت ها در مواردی با بخشنامههای غیر کارشناسی تکالیفی را بر بانک مرکزی اعمال میکند که به بیثباتی منجر میشود، پیامد آن بانک مرکزی هم به بانکهای زیر مجموعه خود دستورهایی را صادر میکند که این بخشنامهها با برنامهریزیهای بازرگانان، پیمانکاران و تولید کنندگان تطبیق ندارد؛ موضوعی که بارها فعالان اقتصادی از آن گلایه کرده اند.
از این رو به نظر میرسد، استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی میتواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.