وزیران اقتصادی دولت تدبیر و امید در این چهار سال چه کار خواهند کرد؟

خبراقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چهار روز برگزاری جلسات فشرده بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور، سرانجام تکلیف وزیران دولت یازدهم را مشخص کردند که در این بین، رای اعتماد قاطع مجلس به تمامی وزیران پیشنهادی اقتصادی دولت تدبیر و امید به خصوص آرای 96 درصدی به وزیر پیشنهاد اقتصاد که در تاریخ مجلس بی سابقه بود، پیام‌های خاصی از جنس اقتصاد و رفع مشکلات مردم به دولتمران دادند.

حال، در گزارشی به این موضوع می پردازیم که وزیران اقتصادی دولت تدبیر و امید در این چهار سال چه کار خواهند کرد.

علی طیب وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، چالشهایی که اقتصاد امروز ایران با آن روبرو است، بزرگ و پیچیده است ولی امید به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت های نمایندگان و ظرفیت های جامعه به مراتب بزرگتر از این چالش ها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب هایی جدی مواجه کرده و همچنین فشارهای ناشی از تحریم، نارسایی های مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است.

طیب نیا ادامه داد: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه های هوشمندانه ای است که در کلام مقام معظم رهبری وجود دارد که سامان بخشی به این کاستی ها را جهت می بخشد.

وی ادامه داد: من در این جایگاه شریف اعلام می کنم نیازمند یک اجماع ملی و توافق هستیم که بتوانیم جلوه عزم ملی در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید را دنبال کنیم. برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه های آن با نگاه راهبردی در این زمینه هم راستا شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای رونق تجارت و کسب و کار نیازمند نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامعه و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته و ابزارهای متنوع، محیط کسب و کار قانونمند و سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد؛ همچنین بخش خصوصی توانمند و مشارکت کننده هستیم.

طیب نیا همچنین با اشاره به لزوم توسعه بخش خصوصی و ارتقای رقابت پذیری در اقتصاد، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار و تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی و توسعه نهادهای حقوقی و سیستم های نظارتی گفت: تحکیم حقوق مالکیت فردی در کنار موارد یاد شده از زمینه های اولویت دار دولت خواهد بود.

وی افزود: در سیاست های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد فروش نفت در درآمد دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، استفاده از درآمد نفت در زیرساخت ها و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاست های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار می گیرد. سیاست دولت تدبیر و امید بر کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی است. کنترل پایه پولی از طریق اثرپذیری منابع پولی و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب نیا بیان داشت: هدایت پس انداز خانواده ها به بازار سرمایه به همراه کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است، همچنین بهره گیری از عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه های رقابتی و تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و روش های تامین مالی مسکن و تشکیل بازار اوراق رهنی و نهاد سامان دهی مطالبات معوق از دیگر برنامه ها است.

وی اظهار داشت: در سیاست های ارزی دولت خود را متعهد می داند با کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم از دیگر فرآیندهایی است که به اجرا درخواهد آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به نرخ حقیقی ارز و توقف نرخ مصنوعی آن را از دیگر برنامه های خود برشمرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل احکام قانون بودجه است. در مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پولی و ارز و برقراری آرامش در بازارها، همچنین ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی و افزایش کارآیی بنگاهها در کنار استفاده از منابع و توسعه نظام اجتماعی به ویژه توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام می شود.

طیب نیا افزود: برای اولین بار پس از انتخاب دکتر روحانی، کارگروهی از اقتصاددانان برجسته تشکیل شد و بر این اساس سند هماهنگی در رویکرد سیاست های اقتصادی و تصمیم گیری در این زمینه ها در زمان اجرا مدنظر قرار می گیرد. از این طریق انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز انجام می شود.

وی تعامل فعال با مجلس برای دستیابی به دیدگاههای مشترک را ضرورتی برای توفیق در ساماندهی ماموریت ها دانسته و افزود: عدالت به مفهوم عدالت منطقه ای و بین نسلی را شرط پایداری و بقاء جامعه و معیاری برای سنجش تمام تصمیمات تلقی می کنم.

علی طیب نیا از مجموع 284 ر ای ماخوذه، 274 رای موافق، 3 ممتنع و 7 مخالف را کسب کرد و با نسبت 96.5 درصدی آرای رای اعتماد را به دست آورد که با این آمار، بیشتری رای موافق به یک وزیر در جمهوری اسلامی به ثبت رسید.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در برنامه پیشنهادی چند اصل حاکم است، گفت: اولین موضوع عدالت است؛ به این معنا که باید انعکاس این اصل در چارچوب عدالت جغرافیایی، توزیع منابع، توسعه متوازن در تمام سرزمین ایران باشد نه اینکه منابع فقط در تهران متمرکز شود.

وی افزود: رعایت حقوق و تامین رفاه پایدار شهروندان، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع، شبکه راه ها، شهرها و رونق کسب و کار در صدر برنامه های بنده است. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: کارایی بیشتر با توجه به سرمایه گذاری های بزرگ در صنعت حمل و نقل و کاهش مخاطرات در جاده ها از دیگر برنامه هایی است که باید اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نکته چهارم در برنامه های این وزارتخانه، اظهار داشت: تولید ثروت برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در کشور دارند، از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر مقابله با فساد در وزارت راه و شهرسازی، گفت: توسعه بدون مقابله با فساد بدست نمی آید و به دلیل اینکه طرح های صنعت حمل و نقل و تاسیسات زیربنایی بسیار پرهزینه و سرمایه بر است و منابع دولتی هم بسیار محدود است بنابراین باید بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری شود.

آخوندی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل و ساختمان بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تصریح کرد اما سهم این صنعت در بازار سرمایه صفر است و هنوز درهای بازار سرمایه به سمت حمل و نقل گشوده نشده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای اینکه تمایل به ورود سرمایه گذاران به بخش حمل و نقل ایجاد شود، نیاز به ستادهای تنظیم مقررات در صنایع ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی داریم.

وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد اختلاف میان سرمایه گذاران حمل و نقل ریلی با شرکت راه آهن هستیم، گفت: هنوز مشکلاتی بین بخش خصوصی و دولت در این صنعت حل نشده که نشانگر کاهش تمایل بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت حمل و نقل است.

آخوندی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی باید از بن دندان اعتقاد به توسعه بخش خصوصی داشته باشد و با توجه به اینکه تدوین پیش نویس اصل 44 را برعهده داشتند، بر این امر تاکید دارم که باید اعتماد را به بخش خصوصی بازگرداند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت بخش انجمن های مهندسی حمل و نقل و صنعت ساختمان از وی گفت: اتصال شبکه ریلی و جاده ای به کشورهای همسایه که موجب افزایش ترانزیت و رونق اقتصاد می شود از ضروریات صنعت حمل و نقل است که توسعه کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب از درخواست های نمایندگان مجلس هم بوده است.

وی افزود: به وسیله توسعه این کریدورها بازارهای جدیدی در کشور بوجود می آید و راه های دسترسی مناطق مرزی به کشورهای همسایه هموار می شود.

آخوندی با اشاره به اینکه باید سهم جدی تری را به حمل و نقل دریایی اختصاص دهیم، گفت: دو هزار و 500 کیلومتر مرز دریایی داریم که می تواند در حوزه بار، مسافر، ماهیگیری و توریسم بخش عمده ای از زندگی اقتصادی بندرنشینان را شکل دهد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص حمل و نقل هوایی اظهار داشت: ناوگان هوایی ایران بسیار فرسوده است و براساس برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت این ناوگان به یک و نیم برابر افزایش پیدا کند و عمر ناوگان جوان شود.

آخوندی افزود: خوشبختانه در دولت گذشته مصوبه خوبی در این خصوص وجود دارد که امکان حمایت مالی از صنعت حمل و نقل هوایی را فراهم می کند که ما در دولت جدید این مصوبه را پیگیری خواهیم کرد و ظرفیت ناوگان را افزایش می دهیم، ضمن آنکه اجرای ترمینال2، فرودگاه امام خمینی(ره) و ساماندهی دوباره فرودگاه مهرآباد ضروری است.

آخوندی در خصوص ایمنی جاده ها گفت: باید شورای عالی ایمنی جاده ها و سازمان ایمنی جاده ها را تاسیس کنیم و به خصوص آموزش شهروندان اهمیت ویژه ای دارد زیرا موجب ارتقاء ایمنی می شود، همچنین باید دستگاه های کنترل الکترونیکی جاده ها و سطح سرویس دهی را توسعه دهیم.

وی به بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: براساس اصل 44 بسیاری از مجوزهایی که بخش خصوصی از دولت می گیرد ضروری نیست و نباید بخش خصوصی برای هر مجوز به وزارت راه مراجعه کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی و قانون کنترل ساختمان در زمان وزارت بنده از مسکن و شهرسازی ایجاد شد، گفت: ما نیاز داریم استانداردهای حمل و نقل و مهندسی را به سطح بین المللی افزایش دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش بین المللی مهندسان اظهار داشت: نباید توسعه روستایی و عدالت در حوزه جغرافیایی را از یاد ببریم بهسازی مسکن روستایی، طرح هادی روستایی، سنددار کردن زمین‌های روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی تصریح کرد: قبل از سال 1372 بهسازی مسکن روستایی، طرح های هادی و سنددار کردن اراضی وجود نداشت و این از دستاوردهای دوره وزارت بنده در مسکن و شهرسازی است. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه شهرسازی اصلی ترین مساله توزیع متوازن جمعیت است، بیان کرد: در حال حاضر جمعیت به شکل متمرکز در تهران و 10 شهر دیگر وجود دارد و در اکثر شهرهای ایران و مناطق روستایی جمعیت در حال تخریب است بنابراین باید جمعیت در سطح سرزمین توزیع شود.

آخوندی افزود: بحث آمایش سرزمین و طرح های منطقه ای و ناحیه ای در سال‌های 72 تا 76 انجام گرفت، اما متاسفانه در دوره های بعدی فراموش شد اما در دستور کار وزارت بنده قرار دارد. وی با بیان اینکه معتقدم باید بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی به شهرداری ها منتقل شود، گفت: اختیارات و ماموریت ها را می توان در استان ها به شهرداری ها محول کرد.

وی در خصوص مسکن مهر اظهار داشت: معتقدم مسکن مهر باید سه طبقه پایین درآمدی را پوشش دهد و به همین منظور در دوران وزارت مسکن و شهرسازی پیگیر مسکن اجتماعی بودیم. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه تا قبل از سال 1372 هیچ ردیف بودجه ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد وجود نداشت، گفت: با طرح مسکن اجتماعی و تامین مسکن برای اقشار کم درآمد این موضوع ردیف بودجه پیدا کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین مخالف مسکن مهر نیستم، زیرا خود اولین کسی بودم که تامین مسکن اقشار کم درآمد را وارد نظام برنامه ریزی ایران کردم. آخوندی با طرح این پرسش که آیا مسکن مهر تمام برنامه مسکن ایران است، گفت: باید به مسکن اقشار متوسط هم توجه شود، زیرا طرح مسکن فقط مختص به مسکن مهر نیست و برنامه تامین مسکن ایران فراتر از مسکن مهر است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مکان یابی مسکن مهر درست انجام نشده است، گفت: تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی از مهمترین مشکلات پروژه مسکن مهر است بنابراین در حال حاضر اصلی ترین ماموریت ما این است که این تاسیسات را تامین کنیم.

وی افزود: راهکار آن تقویت نهادهای شهرداری و تمرکز کمک دولت توسط شهرداری ها است، همچنین معتقدم که باید مدیریت در تمام بخش های صنعت حمل و نقل و مسکن و شهرسازی با هم در نظر گرفته شود و نمی توان تمام وظایف را به مسکن مهر تقلیل داد.

آخوندی با اشاره به اشتباه آماری یکی از نمایندگان مجلس افزود: کل مجموعه مسکن مهر دو میلیون و 100 هزار واحد است که تاکنون یک میلیون واحد آن تحویل داده شده و 800 هزار واحد نیمه تمام است که مشکلات بزرگی را در تامین خدمات زیربنایی دارد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر اجازه دهید هر کسی که وزیر شد 9 ماه فرصت داشته باشد و پس از بررسی نتیجه را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند.

وی با کسب 159 رای موافق، 18 رای ممتنع و 107 رای مخالف از 284 رای ماخوذه موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شد و با اخذ رتبه 7 از میان وزرای اسبق با 56 درصد آرا به عنوان وزیر راه و شهرسازی به انتخاب رسید.

همچنین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس با بیان اینکه نقش صنعت، معدن و تجارت دارای نوسانی حدود 37 تا40 است، گفت: بخش مهمی از اقتصاد کشور در این حوزه قرار دارد و برای ما مهم است که هم با این نقش آشنا شویم و هم به حل مسائل و مشکلات آن کمک کنیم.

نعمت زاده تصریح کرد: ما قرار نیست در وزارت صنعت کارگری انجام دهیم، البته در این زمینه هم حاضریم با مخالفین مسابقه بدهیم و ببینیم که چه کسی توانمندتر است.

وی با بیان اینکه بعضی از مخالفین گفته‌اند که در خصوص صنعت خودرو و صنعت نساجی نکته‌ای در برنامه‌های این جانب ذکر نشده است، بیان کرد: تنوع صنعت و معدن بسیار زیاد است و ما اگر می‌خواستیم اینگونه مسائل را در برنامه ذکر کنیم حداقل برنامه‌هایمان را در حدود 200 صفحه می شد. البته ما 100 صفحه آن را آماده کرده بودیم و بنا به توصیه مسئولین که گفتند حجم برنامه‌ها از 20 صفحه بیشتر نشود، به صورت فشرده تقدیم مجلس شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برنامه برای وزارت صنعت شاید تنها برنامه‌ای باشد که اهداف کمی در آن ذکر شده است و حتی برنامه پنجم با این جزئیات به مقوله صنعت نپرداخته است. ما حتی سعی کردیم اهداف کمی را با توجه به مشکلاتی که شما به آن واقفید و علی‌رغم مسائلی که در کنترل و در اختیار ما نیست در برنامه ذکر کنیم که انشاءالله پیگیر خواهیم بود تا عملیاتی شود.

نعمت‌زاده  با بیان اینکه وظیفه نخست بنده و همکارانم چاره‌اندیشی برای برطرف کردن مشکلات موجود صنعت و معدن کشور است، بیان کرد: مهمترین هدف بنده استفاده از سرمایه‌های موجود برای برطرف کردن مسائل مالی، ارزی و مدیریتی این عرصه است.

وی با بیان اینکه همچنین وظیفه دوم، تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور است، گفت: انشاءالله تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی از محصولات نهایی و واسطه‌ای نخواهیم داشت و در این زمینه همکاری اصناف را نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه توجه به معادن و صنایع معدنی اولویت بعدی این وزارتخانه است، گفت: ما از نظر پتانسیل معادن رتبه 10 جهان را داریم اما از نظر تولیدات معدنی بسیار عقب هستیم که باید با انجام مطالعات در این زمینه تلاش وافری داشته باشیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه قوانین و مقررات دست و پا گیر عرصه صنعت یکی از مشکلات برای سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: باید به امر تحقیق و توسعه و فناوری نیز توجه داشته باشیم درحالی که صنعت ما از لحاظ فنی رشد خوبی کرده اما باید با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ارتباط بیشتری برقرار کنیم.

وی افزود: بحث بعدی توجه به صنایع دستی و بخصوص فرش ایرانی است که ما در این زمینه پتانسیل‌های خوبی داریم که زمینه ایجاد اشتغال و انتقال فرهنگ ایرانی بسیار مؤثر است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه نکته دیگر حمایت از کلیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، گفت: در این زمینه در حال حاضر موانع قانونی نداریم اما موانع فرهنگی وجود دارد که باید آنها را حل و فصل نماییم.

وزیر وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از شعارهای عملی این دولت توجه به امانت و درستی کاری است، گفت: وظیفه بعدی این وزارتخانه تلاش در جهت کاهش تحریم‌های موجود با کمک وزارتخانه‌های مربوطه است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مبنی بر عدم کافی بودن سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در زمان مدیریتی نعمت‌زاده، گفت: همه باید تلاش کنیم زیرساخت‌های لازم را در این مناطق ایجاد کنیم تا صنعت هم بتواند رشد کند. امروز سرمایه‌گذاری دولتی نداریم و سرمایه‌گذاری‌ها خصوصی است که آن هم انتخابی است اما باید دولت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را با حمایت به سمت مناطق محروم هدایت کند.

نعمت زاده با کسب 199 رای موافق، 24 ممتنع و 60 مخالف از مجموع 283 رای از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت و با رتبه 4 از میان وزیران و کسب 70.3 درصدی آرا به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.

حمیدرضا چیت چیان وزیر نیرو هم در خصوص برنامه های خود در این وزارتخانه در صحن علنی مجلس، با بیان اینکه هم اکنون تمامی زیرساخت های کشور در حوزه های مختلف در گرو خدمات رسانی پایدار و بلندمدت صنعت برق است، در تشریح مهمترین بحران های صنعت آب کشور گفت: قرار گرفتن بر روی کمربند خشکسالی، کاهش بارش ها در مناطق خشک و گرم و تغییر الگوهای بارش نگران کنده شده است.

وزیر نیرو با اشاره به کاهش 45 درصدی روان آبها و کاهش تراز آب ایران تصریح کرد: بنابراین باید برنامه ها و شرایط را به گونه ای تنظیم کنیم که امکان مدیریت منابع آب کشور در زمان رویارویی با بحران آب فراهم شود.

این پیشکسوت صنعت آب و برق در تشریح مهمترین برنامه های خود برای ساماندهی به منابع آبی کشور توضیح داد: مدیریت آب های مشترک و مرزی، تغییر در روند اجرای طرح ها و افزایش سطح برخورداری شهرها و روستاها از آب آشامیدنی سالم در دستور کار قرار دارد.

چیت چیان با اعلام این که برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت آب کشور سالانه به بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است اظهار داشت: علاوه بر این تکمیل طرح های مکمل، مدیریت یکپارچه منابع آب، جلوگیری از اتلاف و برداشت های غیرعادی و غیررویه آبی، درمان تالاب ها و دریاچه های آسیب دیده به ویژه دریاچه ارومیه و اولویت بندی طرح ها به منظور اختصاص منابع مالی و اعتباری از دیگر برنامه های اولویت دار در این بخش است.

وزی نیرو همچنین در تشریح وضع موجود صنعت برق کشور هم توضیح داد: هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به حدود 70 هزار مگاوات و تعداد مشترکان برقی به 29 میلیون مشترک افزایش یافته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برای تکمیل و توسعه صنعت برق سالانه باید حدود 17 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت برق انجام شود تبیین کرد: هم اکنون 60 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی، سوخت در نیروگاه ها مصرف می شود ضمن آن که ایران سالانه حدود 11 میلیارد کیلووات ساعت برق به 5 کشور همسایه صادر می کند.

چیت چیان در تشریح مهمترین چالش های پیش روی توسعه صنعت برق توضیح داد: رشد مصرف برق در داخل کشور، کاهش بازدهی نیروگاه ها، افزایش اتلاف و هدررفت انرژی در شبکه انتقال و توزیع، عدم تامین به موقع گاز طبیعی و الزام استفاده از نفت کوره و گازوئیل از مهمترین چالش های این بخش است.

به گفته وزیر نیرو افزایشی مصرف فرآورده های نفتی در نیروگاه ها منجر به افزایش هزینه های تولید برق و افزایش آلایندگی ها و آلودگی محیط زیست شده است.

این کارشناس صنعت برق همچنین در خصوص مهمترین برنامه های اولویت دار خود برای توسعه صنعت برق تاکید کرد: توسعه ظرفیت های تولید برق با اولویت انرژی های نو و تجدید پذیر، تولید همزمان برق و حرارت و افزایش تعداد نیروگاه های سیکل ترکیبی مهمترین  برنامه در این بخش است.

وی  با بیان این که باید سالانه حدود 500 مگاوات توربین و 5 مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت تولید برق و انرژی کشور افزوده شود، بیان کرد: همچنین اصلاح و هوشمند سازی شبکه انتقال و توزیع، افزایش ولتاژ شبکه انتقال و توزیع و مدیریت برای بهره وری در مصرف برق و انرژی هم دز دیگر برنامه های اولویت داری بوده که باید در این بخش اجرا شود.

وزیر نیرو از کاهش شدید منابع مالی و اعتباری با عنوان چالش برانگیز ترین مشکل در توسعه صنعت آب و برق کشور یاد کرد و افزود: هم اکنون فقط در حوزه صنعت آب و فاضلاب 676 طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها به 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر قرار باشد با وضع موجود و نحوه تخصیص منابع مالی با شرایط فعلی این طرح ها تکمیل شود تا 30سال َآینده امکان بهره برداری و افتتاح این پروژه ها فراهم نخواهد شد.

چیت چیان از پایین بودن نرخ و قیمت تولید و مصرف آب آشامیدنی، آب کشاورزی و برق به عنوان یک مشکل دیگر یاد کرد و خاطرنشان ساخت: انتشار اوراق مشارکت به دلیل پایین بودن سود دیگر جوابگوی نیاز صنعت برق و آب نبوده و وزارت نیرو با مشارکت مجلس باید راهکارهای جدیدی علاوه بر ردیف های بودجه هایی به منظور تامین منابع مالی در این بخش تعریف و  اجرا کند.

وی با کسب 272 رای موافق، 5 ممتنع و 7 مخالف از مجموع 274 رای موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد و با کسب رتبه یک از میان وزرای اسبق و با 95.7 درصد به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد.

علی ربیعی در دفاع از برنامه های خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه این بار برای تصدی پست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرعه به نام من افتاد. از زمان دولت رجایی تاکنون سه بار برای تصدی این پست به من پیشنهاد شده بود اما امروز قبول کردم به این دلیل که وضعیت را به گونه ای دیدم که هر کس در هر جایگاهی با توجه به شرایط پیچیده امروز اگر بتواند باید به میدان بیاید.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی رو به گسترش است و بیکاری به دغدغه ملی تبدیل شده، این درحالی است که کیفیت زندگی مردم در معرض تهدید قرار گرفته است، افزود: بخشی از جامعه به دلیل هزینه های بالای درمان دچار سختی شده اند؛ بنابراین توجه به این موضع در رئوس برنامه های بنده در صورت اخذ رای قرار خواهد گرفت.

ربیعی اظهارداشت: ما گاهی شرایط زندگی، انتخابات، آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش، بیکاری، در سراشیبی قرار گرفتنی کار و سرمایه ایرانی و دغدغه‌های رهبری را فراموش می‌کنیم، در این شرایط بنده پذیرفتم که برای این وزارتخانه کمکی به دولت آقای دکتر روحانی داشته باشم و معتقدم فقط با حمایت و پشت‌گرمی مجلس می‌توان به این وظایف ادامه داد.

وی با اشاره به ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در برنامه های وی که در بخش روابط کار و اشتغال وجود دارد، گفت: اساس اعتدال گرایی در این وزارتخانه در حوزه روابط کار و اشتغال در دستور کار قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه بحث سه جانبه گرایی به طور جدی دنبال خواهد شد به نحوی که سند سه جانبه گرایی در نخستین روزهای فعالیتم در این وزارتخانه به مجلس ارایه خواهم کرد.

ربیعی، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی و حمایت این وزارتخانه از آنها را از دیگر برنامه های خود ذکر کرد و گفت: بحث از صیانت نیروهای کار مختص شاغلان نیست و تمام اقشار را در بر می گیرد. اشتغال تنها محصول پاشیدن بذر پول در زمین اقتصاد نیست اما شرط لازم است.

وی گفت: اگر وضعیت و شرایط به همین منوال ادامه داشته باشد و دچار تغییر نگردد، می توانیم سیاست های پیشرفت گرایانه را به پیش ببریم و نسبت به ایجاد شغل اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه روابط کار ایراداتی را برخی از نمایندگان به من وارد کردند که نگاه من نگاه کارگری است، کتمان نمی کنم که نگاه من توجه به اقشار ضعیف و کارگری است اما تمام اقشار جامعه را در نظر خواهم گرفت.

به گفته وی، نگاه مسلط من کارگری است ولی نیک می دانم که در این کشور از کسی که آجر روی آجر می گذارد باید مجسمه بسازیم، ضمن اینکه کارآفرینی باید ارج نهاده شود.

وی با بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد شغل ارزش فراموش شده است که آن را احیا خواهم کرد، گفت: در این زمینه ده ها پایان نامه تدوین کرده ام. 5 کشور هند، مالزی، کره، سنگاپور و چین را به مدت دو و نیم سال مورد مطالعه عمیق قرار دادم، مبنی بر این که چگونه این کشورهای تازه صنعتی شده به وضعیت با ثبات شغلی دست یافته اند. بر این اساس به این نتیجه رسیدنم که تنها راه نجات ما ایجاد شغل است و شغل است و شغل.

ربیعی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس این سوال را مطرح کردند که از چه طریق ایجاد شغل خواهم کرد ،گفت: این برنامه 4 بعد دارد که همیاری مجموعه نهادهای کشور از جمله مجلس و دولت را می طلبد، همچنین برخی از سیاست های تنظیمی مختص وزارتخانه است، این در حالی است که مسئولیت سیاست های انفعالی و بیمه ها را بر عهده خواهم گرفت. این سیاست تنها سیاستی است که به وزارتخانه باز نمی گردد.

به گفته وی، مسئول پیگیری سیاست های فعال و دستگاهی که ایجاد شغل می کند، وزارت کار است؛ بنابراین ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه باید ایجاد شود. اسناد توسعه استانی و ایجاد توازن در استان ها از جمله وظایف این وزارتخانه خواهد بود.

ربیعی ادامه داد: ما تابلویی از توسعه را نمی پسندیم که عده ای زیر بار فقر باشند. ما توسعه برزیلی را که عده ای زیر چرخ دنده رشد و توسعه له شوند، نمی پسندیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تقویت کسب و کار خرد و مشاغل خانگی در عین حال آسیب شناسی وام های اشتغال و بنگاه های زودبازده به عنوان طرحی که پیش از این اجرا شده است، تاکید کرد: برخی از نمایندگان در مورد این که بخش تعاون در برنامه های من مورد توجه قرار نگرفته است، سئوال کردند اما در این زمینه نیز برنامه هایی دارم.

وی با اشاره به اینکه برنامه های رفاه اجتماعی از مهمترین بخش برنامه های من محسوب می شود، گفت: بخش رفاه اجتماعی از بخش هایی است که متوازن کننده رشد و توسعه کشور محسوب می شود. پیش از این دو تجربه از برزیلی کردن کشور داشته ایم که یکی از این تجربه ها تجربه توده ستایانه بوده است.

ربیعی همچنین به سوالاتی که در مورد شستا و تامین اجتماعی از سوی نمایندگان مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: 47 درصد جمعیت کشور در این حوزه قرار دارد، تمام صندوق ها ورشکسته هستند، نسبت بین شاغلین و مستمری بگیران زیر 6 درصد آمده که زیر خط قرمز و خط خطر است، صندوق های فولاد سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و منابع و مصارف صندوق ها از بزرگترین چالش ها است.

وی با بیان اینکه معتقدم بخشی از مشکلات در بخش کار و وزارتخانه مدیریتی است، تصریح کرد: این مجموعه بیشترین تغییرات مدیریتی را داشته و تبدیل به حیات خلوت و سیاست زده شده است، در اولین اقدام مجموعه اقتصادی این وزارتخانه را از سیاست زدگی دور می کنم؟، برنامه پاک دستی را دنبال کرده و افرادی فارغ از جناح های سیاسی و قوی وارد وزارتخانه خواهم کرد. این بخش باید سودی بالای 30 درصد بدهد، این در حالی است که کار ما فقط بنگاه داری نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوعات مربوط به بهزیستی به عنوان دیگر بحث های چالش برانگیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم که برای آنها برنامه ریزی صورت گرفته است.

ربیعی از مجموع 284 رای ماخوذه، 163 رای موافق، 21 رای ممتنع و 100 رای مخالف به دست آورد که در نهایت با کسب رتبه 6 از میان وزاری اسبق و دریافت 57.4 درصدی آراء به عنوان وزیر انتخاب شد.

محمود حجتی دیگر وزیر کابینه با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های خود در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وضعیت امنیت غذایی به دلایل مختلفی روز به روز تضعیف شده است و سهم تولیدات داخلی در تامین نیازهای غذایی کشور بسیار شکننده و نگران کننده است به طوریکه متوسط واردات سالیانه کشور در برنامه سوم توسعه علی رغم دو سال خشکسالی 10.3 میلیون تن بود، اما در طول برنامه چهارم با 34 درصد رشد به 13.8 میلیون تن رسید.

حجتی افزود: در سه سال اخیر این رقم به 16.6 میلیون تن افزایش یافته است و وابستگی کشور در تامین محصولات غذایی در برنامه سوم به 20 درصد رسید در حالی که در سال های اخیر این رقم از 38 درصد فراتر رفت.

وی با اشاره به اینکه عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ است، گفت: برنامه های کشور باید براساس افزایش بهره وری باشد، همچنین باید به مساله آب هم توجه ویژه ای شود زیرا امروزه با بحران آب در کشور روبرو هستیم و باید با توسعه سرمایه گذاری استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی را بوجود بیاوریم.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه بانک جهانی سرمایه گذاری را عامل رشد بخش کشاورزی دانسته است، اظهار داشت: مقوله سرمایه گذاری علت ضعف کشاورزی در کشور است در حالی که میانگین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه اول تا سوم و حتی چهارم توسعه متوسط 4.6، 4.2، 4.8 و 5.2 تعیین شده است. حجتی افزود: در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 14.5 درصد و سهم اشتغال حدود 20 درصد است.

وی با بیان اینکه مدیریت امور دامی و نباتی و حفاظت از منابع طبیعی و خاک از دیگر مسئولیت های بخش کشاورزی است، گفت: متاسفانه مسائل روزمره و گرفتاری در اداره جامعه کشور را از توجه به قرنطینه و صیانت از آب و خاک، جنگل ها و منابع طبیعی دور کرده است و در حال حاضر در کشور مشکلاتی در زمینه آب و خاک می بینیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: توسعه سیستم های آبیاری اعم از سطحی یا تحت فشار برای افزایش بهره وری از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

حجتی به تجهیز و یکپارچه سازی اراضی اشاره کرد و افزود: مشکلات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به این موضوع برمی گردد و همچنین سیستم های نوین آبیاری به دلیل خرد بودن اراضی قابل اجرا نیست، بنابراین در این بخش هم از برنامه ها عقب تر هستیم.

وی با بیان اینکه تجهیز ناوگان ماشین آلات کشاورزی، نوسازی، توسعه باغات و بهبود مزارع چای از دیگر موضوعات مورد توجه است، گفت: مدرن سازی مزارع پرورش دام، طیور و آبزیان، ارتقای بذر و نهال، توسعه تحقیقات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و دیگر موارد از برنامه های مهم این بخش است.

وزیر جهادکشاورزی افزود: به منظور حمایت از توسعه تولید داخلی و استمرار تولیدات کشاورزی و کمک به پایداری صنایع آب یکی از برنامه های اصلی دولت آینده است.

حجتی با اشاره به برنامه های شیلاتی خود اظهار داشت: در جنوب کشور باید توسعه ناوگان، صیادی در آب های دور و توسعه بنادر صیادی، حمایت از بخش خصوصی برای دستیابی به منابع آبزی در دستور کار قرار بگیرد، همچنین در شمال کشور باید علاوه بر توجه جدی به مسائل زیست محیطی به توسعه ذخایر آبزیان و افزایش ذخایر تکثیر و پرورش آبزی پروری پرداخته شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما اقتصادی نمودن تولید کشاورزی است، بیان کرد: کشورهای توسعه یافته علی رغم آنکه بخش کشاورزی سهم بالایی در اقتصاد ملی آنها ندارد، اما برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی به این بخش توجه زیادی کردند که بر اساس آمار سازمان های بین المللی، هنوز هم با یارانه این بخش را حمایت می کنند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: متاسفانه کشورها تولیدات کشاورزی خود را با نازل ترین قیمت در دریاها عرضه می کنند و این قیمت ها مبنای قضاوت مسئولان در کشور برای قیمت محصولات کشاورزی قرار می گیرد که باید در این بخش بازنگری شده و از تولید محصولات کشاورزی حمایت کنند.

حجتی با بیان اینکه از تمامی امکانات باید برای کاهش هزینه های تولید و مزیت های رقابتی محصول بهره بگیریم، اظهار داشت: ارتقاب بهره وری عوامل تولید، توسعه مکانیزاسیون، تسهیلات ارزان قیمت، تامین بذور استاندارد و مقاوم، اصلاح نژاد دام و طیور، بکارگیری از فناوری های نوین، سرمایه گذاری در بخش آموزش و ترویج یافته های تحقیقاتی کشاورزی، تکمیل و بازنگری و اصلاح سند ملی کشاورزی، سند الگوی کشت و اجرایی کردن این برنامه ها با همکاری بهره برداران، دولت و مجلس از برنامه های این وزارتخانه است.

وی به مدیریت محصولات پس از تولید اشاره کرد و گفت: توسعه انواع بیمه از جمله محصولات باغی، زراعی، بیمه درآمد تولیدکنندگان، اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی، گسترش بورس کالای کشاورزی، استمرار و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، مدیریت نظام تعرفه برای جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولید داخلی از برنامه های این وزارتخانه پس از تولید است.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر مدیریت واردات محصولات و اختصاص یارانه صادراتی به محصولات، اظهار داشت: علی رغم همه محدودیت ها هزینه آب در داخل کشور برای کشاورزان بالاتر از دیگر کشورها است در صورتیکه تعرفه محصولات کشاورزی بسیار پایین است.

حجتی با اشاره به حمایت سایر کشورها از تولیدات کشاورزی گفت: در سال 2010 رقم حمایت از تولیدکنندگان در کشورهای توسعه یافته صنعتی معادل 18 درصد تولید یعنی 227 میلیارد دلار، کشورهای اروپایی 139 میلیارد دلار و ترکیه 19 میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به کمبود کود شیمیایی، بذر، خوراک دام و طیور افزود: اگر نهاده ها به موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و بذر شناسنامه دار و باکیفیت به آنها داده نشود، کاهش محصولات را در آینده به دنبال دارد.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به حضور 15 ساله در بخش های مدیریتی جهادکشاورزی و جهاد سازندگ،ی گفت: مجری قانون ادغام جهاد در وزارت کشاورزی بوده ام و پس از تصویب آن ماموریت پیدا کردم که در وزارت جدید قانون جهادکشاورزی را که مصوب مجلس بود، اجرا کنم، بنابراین اگر نقدی به اجرای قانون در آن زمان دارید به بنده اعلام کنید.

وی با اشاره به ضرورت توجه به باغات چای، اظهار داشت: اولین مشکل در تولید برنج یکپارچه سازی اراضی و تقویت و پشتیبانی ارقام پرمحصول برنج است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجتی با بیان اینکه نتیجه بی توجهی به خودکفایی محصولات کشاورزی این بود که بیش از 14 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی به کشور داریم، گفت: واردات چای باید با کمک چایکاران، تولید کنندگان و مسئولان شمال کشور سر و سامان پیدا کند.

وی با کسب 177 رای موافق، 26 رای ممتنع و 81 رای مخالف از مجلس رای اعتماد گرفت و با کسب رتبه 6 از میان وزرای اسبق با سهم 62.3 درصدی آرای مجلس به عنوان وزیر انتخاب شد.

بیژن نامدار زنگنه در صحن علنی مجلس و در مراسم کسب رای اعتماد از نمایندگان خانه ملت با بیان این که در حال حاضر نفت خام 98 درصد انرژی تولیدی ایران را به طور مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می دهد و علاوه بر تامین منابع و درآمدهای ارزی در تراز تجارت ایران هم نقش آفرینی می کند گفت: هم اکنون نفت و صنعت نفت نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی، توسعه صنعتی محرومیت زدایی و امنیت ملی دارد.

وزیر نفت با اعلام این که به دلیل همین نقش و وابستگی اقتصاد ایران به نفت دشمن در تحریم های خصمنانه خود صنعت نفت کشور را هدف گیری کرده است تصریح کرد: هم اکنون صنعت نفت آماج حملات و تحریم های خصمانه غربی ها قرار گرفته است و مدیران و کارکنان صنعت نفت در خط مقدم مقابله با این تحریم های خصمانه قرار دارند.

وزیر اسبق نفت با تشکر از زحمات و خدمات چهار وزیر اسبق نفت در دولت های نهم و دهم به دلیل به دوش کشیدن سختی ها و مشکلات در توسعه صنعت نفت بیان کرد اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم دست خود را برای توسعه صنعت نفت پیش روی همه مدیران نفتی دراز خواهم کرد تا بلکه با همت همه یک تغییر اساسی در زندگی مردم با توسعه صنعت نفت به وجود آید.

زنگنه در ادامه یکی از مهمترین برنامه های خود برای مدیریت صنعت نفت را ایجاد ثبات مدیریت و جلب اعتماد به کارکنان و مدیران و تکریم کارکنان نفتی عنوان کرد و افزود: در طول چند سال گذشته بی مهری های مختلفی به صنعت نفت ایران شده است و کارکنان و مدیران صنعت نفت انتظار دارند که برخوردی حرفه ای با آن ها انجام شود.

وزیر نفت دولت یازدهم با اعلام این که قطعا باید صنعت نفت توسط نفتی ها اداره شود اظهار داشت: بر این اساس شخصا اعتقاد استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی در صنعت نفت را دارم و نفت را باید به صورت غیرسیاسی اداره کرد زیرا نفت حیات خلوت هیچ کس جز نظام جمهوری اسلامی و مردم نیست.

زنگنه از احیای ظرفیت و توان تولید نفت به عنوان دومین برنامه خود یاد کرد و ادامه داد: باید ظرفیت و توان تولید نفت به سال 1384 بازگردد ضمن این که با ابتکارات و خلاقیت های مدیریتی باید میزان صادرات و فروش نفت کشور افزایش یابد.

وی با بیان این که باید برای صنعت نفت از یک دیپلماسی انرژی استفاده کرد یکی دیگر از برنامه های خود برای توسعه صنعت نفت شتاب و تسریع در توسعه میادین مشترک نفت و گاز به ویژه پارس جنوبی اعلام کرد و یادآور شد: از این رو آن دسته از فازهایی که با پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند باید برای بهره برداری و آغاز تولید گاز در دستور کار قرار گیرند.

وزیر نفت از افزایش ذخیره سازی نفت خام، کاهش خام فروشی، حل مشکلات عملیاتی پالایشگاه های نفت و گاز، تکمیل طرح های نیمه تمام بنزین سازی، پالایشگاهی و راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان سایر برنامه های اولویت های خود یاد کرد و گفت: در زمان حضور من در وزارت نفت حدود 16 سال قبل درآمد های کشور از محل صادرات پتروشیمی حدود 1 میلیارد دلار بود که هم اکنون با تکمیل و راه اندازی طرح های پتروشیمی به 20 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی همچنین از اصلاح ساختارهای نفتی، افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی نفت و گاز به عنوان سایر برنامه های دیگر نام برد و تاکید کرد: ارتقاء دانش کارکنان و نیروی انسانی از دیگر برنامه های اولویت دار اینجانب برای اداره صنعت نفت است.

زنگنه در ادامه با تاکید بر این که در زمان من عملیات آغاز ساخت، افتتاح و راه اندازی 8 فاز پارس جنوبی انجام شد که 5 فاز در زمان وزارت من و سایر فازهای با پیشرفت بالای پارس جنوبی در دولت نهم افتتاح و راه اندازی شد بیان کرد: عسلویه را من و همکارانم عسلویه کردیم به طوری که بیش از 70 هزار نفر در فازهای مختلف فاز جنوبی مشغول به کار بودند.

وزیر نفت با بیان این که برخی می گویند زنگنه به ساخت داخل اعتقاد ندارد توضیح داد: اگر بنده به ساخت داخل در صنعت نفت اعتقاد ندارم پس چرا همه انجمن های سازندگان و پیمانکاران و مشاوران و بخش خصوصی از من حمایت کردند، دست و پای آن ها را که نبستند چرا امروز سازندگان به جای انتقاد از من حمایت می کنند.

زنگنه با بیان این که در تمام قرارداد هایی که با خارجی ها در زمان حضور در وزارت نفت امضا کردم توسعه ساخت داخل در اولویت قرارداشت تبیین کرد در همین ایام شرکت های بزرگی هم چون پتروایران و همچنین در زمان وزارت نیرو فرا آب و مپنا راه اندازی شدند.

وی همچنین در پاسخ به ابهام دیگری مبنی بر این که اهتمامی به مبارزه با فساد ندارد، توضیح داد: آقایان هر جا پول باشد احتمال فساد هم هست اما مماشات هیچ گاه در دستور کار من نبوده و همواره توجه داشته ام که فسادی به وقوع نپیوندند اما همه باید فرایندی را تعیین کنیم که ابتدا فساد شکل نگیرد و اگر هم شکل گرفت بدون گذشت با آن مبارزه کنیم.

زنگنه با اعلام این که همه بدانند من ته جیب هایم را محکم دوخته ام تصریح کرد: با هیچ گونه فسادی مماشات نکردم اما به دلیل سالها خدمت امروز من مظلوم واقع شده ام.

وی درباره پرونده فساد در قرارداد استات اویل هیدرو نروژ بیان کرد: پس از وقوع این ماجرا بلافاصله با سفیر وقت ایران در نروژ تماس گرفته و تحقیقاتی را آغاز کردم و حتی شخصا دادستان نروژ را در جریان گذاشته و حتی هیئت هایی را جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر به انگلیس و دبی اعزام کردم.

وزیر نفت با اعلام این که با هیچ گروهی و فردی پیمان برداری و اخوت و نبسته است و خود را سرباز کشور و انقلاب می داند، گفت: اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم دست های فسادی را خواهم برید که بریدن این دست ها صدای خیلی ها را بلند می کند و مجلس شورای اسلامی باید به من کمک کند.

وی همچنین با یادآوری این موضوع که در زمان من توسعه برخی میادین نفتی همچون درود، سلمان، دارخوین، سروش و نوروز و همچنین فازهای پارس جنوبی افتتاح و به تولید نمی رسید امروز چقدر نفت و گاز در اختیار داشتیم بیان کرد: در قراردادهای فاز جنوبی پروژه ها را یک تا دو میلیارد دلار در مدت 45 ماه به تولید می رساندیم اما الان یک پروژه بیش از 4 میلیارد دلاری هنوز زمانی برای تمام شدن و به تولید رسیدن آن قطعی نشده است.

وی همچنین درباره قرارداد کرسنت با بیان این که تمام شرایط و اصول این قرارداد را به وزارت امور خارجه اطلاع داده ایم گفت: افرادی در حاشیه این قرارداد فساد کردند اما خواستند همه این کاسه کوزه ها را بر سر هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران خراب کنند.

زنگنه با اعلام این که نامه ای با امضاء این جانب آقایان مهندس سید کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوزری امضا و به دفتر مقام معظم رهبری شد توضیح داد: در این نامه توضیحات لازم را به رهبر معظم انقلاب داده شد اما نمی خواهم جزئیات بیشتر این قرارداد را اعلام کنم زیرا اعلام جزئیات بیشتر این قرارداد از تریبون رسمی و زنده رسانه ها به صلاح منافع ملی کشور نیست.

وزیر نفت با بیان این که اعتقادی به سقف قرارداد کرسنت ندارم توضیح داد: معتقدم باید قرارداد کرسنت اصلاح و نسبت به اجرای این قرارداد درست اقدام شود.

زنگنه با در پایان با اعلام این که اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنم قرار نیست به هتل پنج ستاره بروم و باید برای مقابله با تحریم ها به خط مقدم جبهه تحریم ها عازم شوم اعلام کرد: قصد دارم با مشارکت همه مدیران و کارکنان صنعت نفت و وزارت خارجه و اعمال یک دیپلماسی فعال انرژی آثار تحریم ها را به ویژه در صنعت نفت به حداقل کاهش دهم.

وی با کسب 166 رای موافق، 13 رای ممتنع و 104 رای مخالف از مجموع 283 رای توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و با کسب رتبه سوم از میان وزیرای پیشین و با سهم 58.6 درصدی آرای نمایندگان به عنوان وزیر نفت انتخاب شد/مهر