سوالات جدی در خصوص تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری

خبراقتصادی - در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اقشار مختلف مطالبات خود را نسبت به کاندیداهای انتخابات سیزدهم به‌روشهای مختلف مطرح می‌کنند، در همین راستا بخشی از  کارمندان و بدنه اجرایی کشور مطالبات و ابهامات خود در خصوص قوانین بالادستی مرتبط مانند پرداخت حقوق و مزایا  را مطرح می‌کنند.

گفتنی است،‌ قانون مدیریت خدمات کشوری با  همه آثار منفی و تالی‌فاسد آن بعد از گذشت 12 سال،  سه دولت و سه مجلس را پشت‌سر گذاشته است.

در سایه ضعف این قانون همچنان سؤالاتی از قبیل اینکه؛ آیا برای علاج  استخدام و جذب  نیروی انسانی متخصص از طریق شرکت‌های خدماتی راهکار و راه‌حلی اندیشیده شد؟ آیا برای جلوگیری از استخدام و جذب سیاسی و فامیلی نیروی انسانی راه‌حلی ارائه شد؟ آیا برای هزارآهنگ بودن نظام پرداخت کارکنان و تأثیرات مخرب آن در حقوق بازنشستگی، بازی با سرنوشت و زندگی شاغلین و سیل پرحجم شکایت و دادخواست و تظلم‌خواهی به سیستم قضائی به‌خصوص دیوان عدالت اداری برای مصاف با پارادوکس «صرفه و صلاح و منافع حاکمیت» حساسیتی به خرج داده شد؟

برای جلوگیری از تحمیل ضرر و هزینه اضافی به شهروندان معاضدتی برای کمک به «تحصیل دلیل» انجام شده است؟ برای گسترش سلطه دولت بر منافع و حقوق شهروند به‌بهانه «صرفه و صلاح و منافع حاکمیت» فکری هم شده است؟ آیا برای احیای امتیازات نگهداشت نیروی انسانی در روستا و مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد سنتی یعنی روستایی و کشاورز برنامه خاصی تدارک دیده شد؟ آیا قصور در توجه به این امر مهم  به معضل بیکاری و حاشیه‌نشینی دامن نزده است؟ آیا فلسفه قانونی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی اصلاح ساختار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها محقق شده است؟ آیا تلوّن در اجرای این امتیازات مورد سؤال واقع شده است؟

 اصالت «صرفه، صلاح و منافع حاکمیت» خدمت و دفاع از حق شهروندی است حتی با «تحصیل دلیل» به‌عنوان حلقه مغفول امر قضا نه تضییع آن، در همین راستا داوطلبین محترم ریاست جمهوری سیزدهم  اعلام کنند؛ قصور عملکرد چه‌کسانی در این خصوص قابل نقد است؟ و برای جبران مافات و ناکارآمدی‌های موجود برنامه آنها  چیست؟