ایتالیا بدهی قابل توجهی به ایران ندارد

اقتصادگردان- ایتالیا هرگز روابط خود را با ما به‌طور کامل قطع نکرد و احتمالا بین کشورهای اروپایی سریع‌تر از دیگران به رکورد‌های قبلی بازمی‌گردد. احمد پورفلاح در مورد مراودات تجاری ایران و ایتالیا اظهار کرد: ایتالیا سال‌های طولانی شریک اول تجاری ما در اروپا بوده و همواره تراز تجاری مراودات بین ایران و ایتالیا به نفع ایران مثبت بوده است. به‌طوری که قبل از برجام اول ترنور بین دو کشور به بیش از هفت میلیارد یورو رسید. وی افزود: همچنین قبل از تحریم‌ها ایتالیا همه نیاز خود به نفت خام را از ایران تامین می‌کرد. زیرساخت‌های اغلب صنایع مثل نساجی، لوازم خانگی، کفش، صنایع غذایی، سنگ، کفش، فولاد و حتی بخشی از فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی حاصل انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات از ایتالیا بوده است. پورفلاح در پاسخ به سوالی در مورد امکان خرید دوباره نفت ایران از طرف ایتالیا گفت: برخورد ایتالیایی‌ها با ایران همواره مثبت و حتی در پارامترهای سیاسی هم هرگز دچار هیجان و تصمیم‌گیری‌های جهت‌گیرانه و مصلحت‌اندیشانه نشدند. بنابراین بی‌تردید ارتباطات و رفت‌وآمدهای مسوولان رده بالا می‌تواند زمینه را برای عادی‌سازی سریع روابط بعد از برجام کمک کند. ایتالیا هرگز روابط خود را با ما به‌طور کامل قطع نکرد و احتمالا بین کشورهای اروپایی سریع‌تر از دیگران به رکوردهای قبلی باز می‌گردد. وی همچنین درباره پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا تصریح کرد: ایتالیا بدهی قابل توجهی به ایران ندارد و همواره تعهدات مالی خود را به موقع تادیه و تسویه می‌کند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد بایدها و نبایدهای اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اظهار کرد: در صورتی که رییس‌جمهوری تحصیل کرده با سابقه سیاسی، آشنا به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتخاب شود نیازی ندارد که ما دست اندرکاران تولید یا کارشناسان و رسانه‌ها دیکته کنیم که در آینده چه انجام بدهند و چه انجام ندهند اما مواردی می‌توانند جزو اولویت‌های اقتصادی دولت بعد باشد. پورفلاح در ادامه تصریح کرد: همچنین نیاز است تا تامین مواد و نقدینگی در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که محصولی به روز، مورد نیاز جامعه و با شانس صادراتی را می‌سازند با کارشناسی‌های لازم در اولویت قرار دهند. وی با اشاره به اولویت‌های مالیاتی گفت: اخذ مالیات از همه افراد، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که درآمد دارند باید به‌طور منصفانه و دور از ملاحظات و بندوبست‌های خاص مدنظر قرار گیرد و در مقابل با کتمان‌کنندگان درآمد و مالیات‌گریزان بدون هیچ گونه گذشتی برخورد قانونی صورت گیرد.