هدفگذاری تورمی در سال ۱۴۰۰
اقتصاد ایران پس از لغو تحریم نیز نیازمند اصلاحات اساسی است
یک کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: رونق اقتصادی پس از تعلیق تحریم‌ها یک تا دو سال خواهد بود و اگر اصلاحات اساسی انجام نشود حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد شوک‌های ارزی به وجود می‌آید
خبراقتصادی - حسن حیدری در گفت‌وگو با
ایبنا در پاسخ به این پرسش که رفع احتمالی تحریم‌ها با مذاکرات برجام چه
شرایطی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رقم می‌زند، عنوان کرد: در
مذاکرات دو موضوع لغو یا تعلیق تحریم‌ها وجود دارد و اکنون بیشترین تمرکز
بر تعلیق تحریم‌ها مطرح است.
وی افزود: براساس قاعده‌ای که از رئیس جمهوری قبلی آمریکا باقی مانده است رئیس جمهوری آمریکا هر سه یا شش ماه یکبار باید موضوع فرمان اجرایی تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند.
حیدری عنوان کرد: در کوتاه مدت، تعلیق تحریم‌ها به نفع اقتصاد ایران است و ضمن امکان فروش نفت، بودجه دولت احیا می‌شود و درآمدها و منابع بودجه‌ای افزایش پیدا کرده و درکنار آن راه‌های تجارت خارجی گشوده می‌شود. همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی بهبود می‌یابد اما در بلندمدت مجبور به انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران هستیم.
وی با بیان اینکه رونق اقتصادی پس از تعلیق تحریم‌ها یک تا دو سال خواهد بود و اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران انجام نشود حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد شوک‌های ارزی به وجود می‌آید و تورم اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی وجود خواهد داشت، اظهار کرد: گره‌ها و پروژه‌های اساسی از نظر اصلاحات در اقتصاد ایران وجود دارد که تا انجام نشود اقتصاد در بلاتکلیفی خواهد بود و نمی‌تواند به رشد بلندمدت پایدار یا بدون تورم برسد.
کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به اینکه بودجه دولت یکی از مهمترین گره‌های اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: بودجه‌ها شفافیت لازم را ندارند و با ابهام در تحقق منابع درآمدی مواجه هستند. اگرچه اسناد بودجه‌ای وجود دارند اما به صورت برنامه شفاف که درآمدها و هزینه‌های قاعده‌مند داشته باشند، نیست.
وی افزود: اکنون فرض کنید که سال آینده بودجه با رشد قابل توجه همراه شود، طبیعی است که اثراتی ویران‌کننده در اقتصاد دارد. قاعده مالی برای مخارج و هزینه‌های دولت وجود ندارد و بسیاری از نهادها، موسسات و مراکز دیگر وجود دارند که تنها بار بودجه‌ای برای کشور دارند بدون آنکه عملکرد شفاف یا قابل دفاعی داشته باشند.
حیدری خاطرنشان کرد: دولت بار مالی متعددی را به دوش می‌کشد که از جمله آنها بدهی‌های تامین اجتماعی است که در کنار یارانه‌ها بودجه کشور را به منشاء اصلی نابسامانی اقتصادی بدل کرده است. همچنین به دلیل نبود سیاست پولی و مالی مستقل مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: نگاه تجارت خارجی نیز نگاهی سنتی و مربوط به اوایل قرن بیستم بوده و نگاه رقابت پذیری و بازارها در آن جایی ندارد این موضوع در کنار قیمت‌گذاری صنایع نیز با ناکارآمدی مواجه است. قیمت نهاده‌ها یارانه‌ای است و از سوی دیگر قیمت ستانده‌ها به صورت قیمت آزاد است این به معنای آن است که اقتصاد ایران درگیر در آشفتگی است در حالی که باید نظم و ساماندهی داشته باشد تا بتوان به رشد بلندمدت و پایدار دست یافت.
کارشناس ارشد پولی و بانکی عنوان کرد: باید مشخص شود که می‌خواهیم به تجارت آزاد و سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا خیر و اگر بخواهیم این چشم‌انداز را داشته باشیم صنایعی مانند خودرو یا صنایع دیگر که تحت حمایت‌های افراطی هستند باید تعیین تکلیف شوند.
خردادماه سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کارشناسی، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، چهارچوب هدفگذاری تورمی را ترسیم کرد؛ با این حال، بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل خواهد شد.
به گزارش ایبِنا؛ بر این اساس ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
بانک مرکزی معتقد بود در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.
مسلما هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران به معنای تغییر ساختارهای بنیادین در امر بودجه ریزی بدون کسری و مدیریت موثر در زمینه های پولی و کلان اقتصاد است. به گونه ای که سیاست گذار در آن مقطع با برآوردی از شاخص های اقتصادی و مفروضاتی همچون نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۷ هزار تومان در سال ۹۹، اقدام به هدف گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد کرد.
به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فروردین به ۱.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۲۵.۸ درصد بود؛ بنابراین این هدف گذاری براساس آن مفروضات کاملا قابل‌تحقق بود. این مقام بانکی پیش از این در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: "در فروردین و اردیبهشت ۹۹ مطالعاتی در خصوص پیش‌بینی تورم برای سال جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع‌بندی که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد."
اما مسلما در سال گذشته، عوامل متعددی سدراه تحقق این هدف گذاری تورمی شد. مواردی همچون گسترش شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی و کسب و کارها و افت صادرات غیرنفتی و نفتی داشت و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی منجر شد. از سوی دیگر، فشار به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات تکلیفی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تزریق منابع ارزی و ریالی برای کنترل بیماری کووید ۱۹، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم شد. موضوعی که با وجود تاکیدات کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر مدیریت جریان نقدینگی و پایه پولی، در نهایت با فشارهای متعددی، بانک مرکزی را مجبور به اینکار کرد.
بنابراین در این شرایط، هدف گذاری تورمی از چشم انداز خود تا حدودی دور شده و آنگونه که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته باید منتظر بازنگری در این هدف گذاری باشیم. در اینباره، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: "برای سال جاری، ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید، ولی الان کنترل شد و رسید به ۲۰ هزار تومان."
اما در این میان، نکته مهم و کلیدی عوامل بیرونی است که از اختیارات بانک مرکزی خارج است و باید از سوی دولت و مجلس برای کنترل آن ها، چاره ای اندیشیده شود. به عنوان مثال در این سالها، همواره بودجه ریزی با کسری معناداری همراه بوده و همین امر به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای استقراض منجر شده است.
از سوی دیگر ضرورت دارد تا وزارت خانه هایی همچون صمت، اقتصاد و نفت، در جهت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش کنند تا شاهد افزایش ارزآوری به اقتصاد ایران باشیم. همچنین به گفته دکتر همتی، هزینه های دولت نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.
مجموعه این عوامل در تحقق هدف گذاری تورمی موثر است و نباید تنها از بانک مرکزی انتظار داشت که به تنهایی تورم را کنترل و به هدف تعیین شده، برساند. هرچند سیاست گذار پولی و ارزی کشورمان، در دو سال گذشته با وجود فشارهای حداکثری دشمنان و تحریم های ظالمانه آمریکا، توانسته است تورم در سطح قابل قبولی کنترل کند و از شکل گیری ابرتورم در اقتصاد ایران به طور کامل جلوگیری کند، اما دستیابی به هدف تورمی آن هم در شرایط جدید، نیازمند همراهی تمام دستگاه و نهادهای اقتصاد کشور است. مسلما می توان با کنترل تورم و تحقق هدف گذاری تعیین شده از سوی سیاست گذار پولی، به ثبات اقتصادی امیدوار بود.
ت.
وی افزود: براساس قاعده‌ای که از رئیس جمهوری قبلی آمریکا باقی مانده است رئیس جمهوری آمریکا هر سه یا شش ماه یکبار باید موضوع فرمان اجرایی تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند.
حیدری عنوان کرد: در کوتاه مدت، تعلیق تحریم‌ها به نفع اقتصاد ایران است و ضمن امکان فروش نفت، بودجه دولت احیا می‌شود و درآمدها و منابع بودجه‌ای افزایش پیدا کرده و درکنار آن راه‌های تجارت خارجی گشوده می‌شود. همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی بهبود می‌یابد اما در بلندمدت مجبور به انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران هستیم.
وی با بیان اینکه رونق اقتصادی پس از تعلیق تحریم‌ها یک تا دو سال خواهد بود و اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران انجام نشود حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد شوک‌های ارزی به وجود می‌آید و تورم اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی وجود خواهد داشت، اظهار کرد: گره‌ها و پروژه‌های اساسی از نظر اصلاحات در اقتصاد ایران وجود دارد که تا انجام نشود اقتصاد در بلاتکلیفی خواهد بود و نمی‌تواند به رشد بلندمدت پایدار یا بدون تورم برسد.
کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به اینکه بودجه دولت یکی از مهمترین گره‌های اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: بودجه‌ها شفافیت لازم را ندارند و با ابهام در تحقق منابع درآمدی مواجه هستند. اگرچه اسناد بودجه‌ای وجود دارند اما به صورت برنامه شفاف که درآمدها و هزینه‌های قاعده‌مند داشته باشند، نیست.
وی افزود: اکنون فرض کنید که سال آینده بودجه با رشد قابل توجه همراه شود، طبیعی است که اثراتی ویران‌کننده در اقتصاد دارد. قاعده مالی برای مخارج و هزینه‌های دولت وجود ندارد و بسیاری از نهادها، موسسات و مراکز دیگر وجود دارند که تنها بار بودجه‌ای برای کشور دارند بدون آنکه عملکرد شفاف یا قابل دفاعی داشته باشند.
حیدری خاطرنشان کرد: دولت بار مالی متعددی را به دوش می‌کشد که از جمله آنها بدهی‌های تامین اجتماعی است که در کنار یارانه‌ها بودجه کشور را به منشاء اصلی نابسامانی اقتصادی بدل کرده است. همچنین به دلیل نبود سیاست پولی و مالی مستقل مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: نگاه تجارت خارجی نیز نگاهی سنتی و مربوط به اوایل قرن بیستم بوده و نگاه رقابت پذیری و بازارها در آن جایی ندارد این موضوع در کنار قیمت‌گذاری صنایع نیز با ناکارآمدی مواجه است. قیمت نهاده‌ها یارانه‌ای است و از سوی دیگر قیمت ستانده‌ها به صورت قیمت آزاد است این به معنای آن است که اقتصاد ایران درگیر در آشفتگی است در حالی که باید نظم و ساماندهی داشته باشد تا بتوان به رشد بلندمدت و پایدار دست یافت.
کارشناس ارشد پولی و بانکی عنوان کرد: باید مشخص شود که می‌خواهیم به تجارت آزاد و سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا خیر و اگر بخواهیم این چشم‌انداز را داشته باشیم صنایعی مانند خودرو یا صنایع دیگر که تحت حمایت‌های افراطی هستند باید تعیین تکلیف شوند.
حیدری تصریح کرد: در صورت رفع تحریم‌ها
ممکن است در یک دوره سه تا چهارساله تورم کاهش یابد و رشد اقتصادی بهبود
یابد اما اگر درکنار آ ن اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام نشود این
زیرساخت‌ها تبدیل به گلوگاه‌هایی برای ایجاد مشکلات دوباره در اقتصاد
می‌شوند و در واقع شوک‌های ارزی به وجود می‌آید و تورم اقتصادی و کاهش رشد
اقتصادی وجود خواهد داش
هدفگذاری تورمی در سال ۱۴۰۰
خردادماه سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کارشناسی، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، چهارچوب هدفگذاری تورمی را ترسیم کرد؛ با این حال، بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل خواهد شد.
به گزارش ایبِنا؛ بر این اساس ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
بانک مرکزی معتقد بود در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.
مسلما هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران به معنای تغییر ساختارهای بنیادین در امر بودجه ریزی بدون کسری و مدیریت موثر در زمینه های پولی و کلان اقتصاد است. به گونه ای که سیاست گذار در آن مقطع با برآوردی از شاخص های اقتصادی و مفروضاتی همچون نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۷ هزار تومان در سال ۹۹، اقدام به هدف گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد کرد.
به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فروردین به ۱.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۲۵.۸ درصد بود؛ بنابراین این هدف گذاری براساس آن مفروضات کاملا قابل‌تحقق بود. این مقام بانکی پیش از این در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: "در فروردین و اردیبهشت ۹۹ مطالعاتی در خصوص پیش‌بینی تورم برای سال جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع‌بندی که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد."
اما مسلما در سال گذشته، عوامل متعددی سدراه تحقق این هدف گذاری تورمی شد. مواردی همچون گسترش شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی و کسب و کارها و افت صادرات غیرنفتی و نفتی داشت و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی منجر شد. از سوی دیگر، فشار به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات تکلیفی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تزریق منابع ارزی و ریالی برای کنترل بیماری کووید ۱۹، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم شد. موضوعی که با وجود تاکیدات کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر مدیریت جریان نقدینگی و پایه پولی، در نهایت با فشارهای متعددی، بانک مرکزی را مجبور به اینکار کرد.
بنابراین در این شرایط، هدف گذاری تورمی از چشم انداز خود تا حدودی دور شده و آنگونه که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته باید منتظر بازنگری در این هدف گذاری باشیم. در اینباره، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: "برای سال جاری، ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید، ولی الان کنترل شد و رسید به ۲۰ هزار تومان."
اما در این میان، نکته مهم و کلیدی عوامل بیرونی است که از اختیارات بانک مرکزی خارج است و باید از سوی دولت و مجلس برای کنترل آن ها، چاره ای اندیشیده شود. به عنوان مثال در این سالها، همواره بودجه ریزی با کسری معناداری همراه بوده و همین امر به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای استقراض منجر شده است.
از سوی دیگر ضرورت دارد تا وزارت خانه هایی همچون صمت، اقتصاد و نفت، در جهت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش کنند تا شاهد افزایش ارزآوری به اقتصاد ایران باشیم. همچنین به گفته دکتر همتی، هزینه های دولت نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.
مجموعه این عوامل در تحقق هدف گذاری تورمی موثر است و نباید تنها از بانک مرکزی انتظار داشت که به تنهایی تورم را کنترل و به هدف تعیین شده، برساند. هرچند سیاست گذار پولی و ارزی کشورمان، در دو سال گذشته با وجود فشارهای حداکثری دشمنان و تحریم های ظالمانه آمریکا، توانسته است تورم در سطح قابل قبولی کنترل کند و از شکل گیری ابرتورم در اقتصاد ایران به طور کامل جلوگیری کند، اما دستیابی به هدف تورمی آن هم در شرایط جدید، نیازمند همراهی تمام دستگاه و نهادهای اقتصاد کشور است. مسلما می توان با کنترل تورم و تحقق هدف گذاری تعیین شده از سوی سیاست گذار پولی، به ثبات اقتصادی امیدوار بود.
ت.
