راهکار دولت برای رفع اختلاف با اپراتور هندی بندر چابهار

اقتصادگردان- سازمان بنادر و دریانوردی به زودی قرارداد واگذاری «پورت اپراتوری» بندر چابهار به مدت ۱۰ سال را با شرکت هندی به امضا می‌رساند که در قرارداد مذکور، رفع اختلافات این دو نهاد، به داوری ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی، ارجاع اختلافات دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های خارجی به داوری، نیاز به تصویب مجلس دارد، دولت نیز لایحه مذکور را که در ۲۹ فروردین امسال به تصویب هیات وزیران رسیده بود، دیروز ۲۶ اردیبهشت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.