اکنون برای ارز بانک مرکزی تقاضای زیادی چون برای واردات واکسن که اولویت اصلی کشور است، وجود دارد و از آنجا که این بانک برای تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و واکسن و... تحت فشار است، دور از ذهن است که در بازار ارز تزریق کند

خبراقتصادی - این روزها که روند قیمتها در بازار ارز کاهشی است، یک تحلیلگر اقتصادی تنها عامل موثر و کلیدی در این زمینه را اخبار مذاکرات ایران در وین میداند و معتقد است در این شرایط بانک مرکزی نباید اجازه دهد نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان برسد، زیرا تولید داخل متضرر میشود بلکه باید برای ارز نرخ تعادلی تعیین کند.
کامران ندری، اصلیترین عامل روند کاهش قیمتها در بازار ارز را مذاکرات وین دانست و گفت: در دو روز گذشته نیز انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بلافاصله بر روند بازار تاثیر گذاشت و قیمت ارز در آخرین روز هفته افزایش یافت.
وی افزود: در این زمینه، عامل موثر دیگر کاهش تهدیدهای تحریمی است که دولت بایدن تاکنون نه تنها برای اعمال تهدید سختگیریهایی نداشته بلکه مقداری گشایشها هم در این زمینه ایجاد کرده که در پی آن بخشی از منابع آزاد و فروش نفت تا حدودی آسانتر شده است. بنابراین، رویکرد دولت جدید آمریکا عامل کلیدی تحولات در بازار ارز است و بانک مرکزی سیاست و قدم خاصی در این زمینه برنداشته است.
بانک مرکزی میخواهد نرخ ارز کاهش یابد
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: البته بانک مرکزی میتوانست با خرید ارز در بازار مانع کاهش قیمت ارز شود اما این اقدام را عملی نکرده است که استراتژی این بانک هم کاهش نرخ ارز است.
ندری تزریق ارز توسط بانک مرکزی در این دوران را بعید دانست و گفت: اکنون برای ارز بانک مرکزی تقاضای زیادی چون برای واردات واکسن که اولویت اصلی کشور است، وجود دارد و از آنجا که این بانک برای تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و واکسن و... تحت فشار است، دور از ذهن است که در بازار ارز تزریق کند.
چرا تولید از کاهش نرخ ارز متضرر میشود؟
وی درباره تاثیرات روند کاهش قیمتها در بازار ارز بر اقتصاد و تولید توضیح داد: هزینه تولید در اقتصاد کشور بسیار بالاست که ناشی از ضعف مدیریتی، بوروکراسی اداری است و تورم سالهای اخیر هم به هزینههای تولید افزوده است؛ با این شرایط اگر نرخ ارز کاهش یابد و واردات هم آزاد شود، واردکنندگان میتوانند کالاهای تولید داخل را با قیمت ارزان وارد کنند که تولیدکنندگان ضرر میبینند. اگر واردات ممنوع شود، قاچاق افزایش پیدا میکند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی معقول برای ارز متناسب با شرایط اقتصادی بهترین کار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نمیتواست مانع افزایش نرخ ارز شود اما میتواند مانع کاهش نرخ آن شود، افزود: البته این اقدام بانک مرکزی منوط به خرید ارز است که باید پول پر قدرت در اقتصاد تزریق کند که تبعات تورمی دارد. در این زمینه، بانک مرکزی تنها نهادی است که به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی چون حجم نقدینگی، پایه پولی، تورم و ... میتواند نرخ تعادلی برای ارز تعیین کند.
دلار نباید کمتر از ۲۰ هزار تومان شود
ندری ادامه داد: براساس اطلاعات من باید نرخ ارز به پایینتر از ۲۰ هزار تومان برسد، زیرا پایینتر از این محدوده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا تثبیت نرخ ارز در یک محدوده مشخص دستکاری و مداخله در روند بازار نیست؟ گفت: کشورهایی که نتوانستهاند سیاستهای پولی موثری بر اقتصادشان اعمال کنند، بهترین اقدام برای آنها حرکت به سمت نرخ ارز میخکوب شده و تعیین نرخ ثابت برای ارز است. پیش از تحریم و با اتکا به درآمدهای ارزی کافی، بانک مرکزی همواره نرخ ارز را میخکوب کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه تورم بالایی در اقتصاد کشور وجود دارد، بانک مرکزی نباید نرخ ارز را متناسب با تورم تعدیل کند زیرا، آثار منفی بر انتظارات تورمی دارد و بهتر است که نرخ ارز را بالای ۲۰ هزار تومان تعیین کند تا تورم آتی هم در این نرخ دیده شود.
تبعات منفی و مثبت کاهش نرخ ارز
طبق گفته ندری کاهش نرخ ارز گشایشی برای مصرف کنندگان ایجاد میکند تا کالاهای خارجی را با قیمتی ارزانتر بخرند اما از آنطرف با ضربه زدن تولید، بیکاری افزایش و درآمدهای مردم کاهش پیدا میکند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی برای ارز و تثبیت آن برای دو تا سه سال، اقدام مهمی است که بانک مرکزی در ماههای آینده باید به آن توجه کند.
وی در پاسخ به اینکه رفع کامل تحریمها چقدر زمان میبرد که بر بازار ارز تاثیر بگذارد، گفت: اثر روانی آن فوری است و مردم سریع به فروش ارز اقدام میکنند. در میان مدت نیز دولت با فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، ارز به بازار تزریق میکند. بنابراین، خیلی زمان نمیبرد که کاهش نرخ ارز در بازار رخ بدهد مگر اینکه بانک مرکزی مانع این امر شود و مازاد ارز موجود در اقتصاد را بخرد که اگر ممنوعیتهای واردات برداشته شود، افزایش تقاضا برای ارز مانع از کاهش خیلی شدید نرخ ارز شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار امیدواری کرد تا اینگونه نباشد که به دلایل انتخابات و منافع سیاسی دخیل در آن اجازه داده شود که نرخ ارز بیش از اندازه کاهش پیدا کند بلکه تنها عوامل اقتصادی باید در تعیین نرخ ارز تعیین کننده باشند.
افت منطقی نرخ ارز در بازار
کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر، نشان از تلاشهای بانک مرکزی برای استفاده از سازوکار بازار در جهت تعدیل نرخ ارز و به دور از رفتارهای هیجانی و سیاسی دارد.
نرخ دلار آمریکا پس از رسیدن به کانال ۳۲ هزار تومانی در روزهای پایانی مهرماه سال گذشته، به تدریج با کاهش نرخ همراه شد. در این میان همواره رئیس کل بانک مرکزی به ریسک بالا در بازار ارز اشاره داشت و نسبت به ورود مردم به این بازار هشدار می داد. به عنوان نمونه، دکتر همتی در مهرماه ۹۹ طی مصاحبه ای با اشاره به پایان فشار حداکثری بر این نکته پافشاری کرد که ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواست که به بازار ارز وارد نشوند. حدود سه هفته پس از این اظهارات، شاهد کاهش چشمگیر نرخ ارز در بازار بودیم. رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع در گفتگویی اظهار داشت: "نرخ ارز متاثر از ریسک های غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشم انداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایه ای اقتصاد خواهد شد."
توجه ویژه سیاست گذاری پولی و ارزی به استفاده از سازوکار بازار برای تعیین نرخ ارز، از مهم ترین برنامه های موفق بانک مرکزی در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور بوده است. زیرا همواره عده ای به دنبال فشار به بانک مرکزی برای موافقت با ارزپاشی هستند، اما نگاه فنی کارشناسان بانک مرکزی، همواره مانع مهمی در برابر این خواسته غیرکارشناسی بوده است.
بانک مرکزی به خوبی در سال گذشته توانست با راه اندازی رسمی بازار متشکل ارزی و توسعه این بازار برای حضور صرافی ها در این بستر، تعدیل نرخ و کشف قیمت ارز را با ابزار فنی و حساب شده به سرانجام برساند. موضوعی که می توان از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم در کاهش نرخ ارز در این مدت یاد کرد.
نگاه فنی و کارشناسی به بازار ارز باعث شده تا کاهش پلکانی و به دور از هیجان در بازار را از ماه ها قبل شاهد باشیم. روندی که با عقب نشینی دلار آمریکا از قله ۳۲ هزار تومانی در اواخر مهرماه سال گذشته آغاز شد و حالا در دومین ماه سال جدید، شاخص ارزی به کانال ۲۰ هزار تومانی راه یافته است. ریزش حدود ۱۲ هزار تومانی که بیانگر تلاش بانک مرکزی به عنوان بازارساز در جهت تعدیل نرخ ارز با استفاده از سازوکار بازار و همچنین تلاش این بانک برای تقویت ارزش پول ملی است.
موضوعی که دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز روز چهارشنبه (پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) به آن اشاره کرد و افزود: «اینکه قیمت دلار کاهش پیدا میکند، یعنی ارزش پول ملی بالا میرود، معنایش کاهش تورم است، معنایش این است که مردم راحتتر بتوانند اجناس مورد نیاز خودشان را با قیمت عادلانهتری خریداری کنند، یک حرکت بزرگی را شاهد هستیم که این را مشاهده میکنیم و میبینیم، روزهای گذشته و روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا میکند.»
دکتر همتی نیز در جدیدترین اظهارنظر در مورد روند کاهشی نرخ ارز گفته اند: این روزها در برخی از اظهارات تلاش می شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه کنند. در حالی که احتمال رفع تحریم ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تاکید کرد: قبلاً هم گفتهام بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر منطقی و به صورت تدریجی متناسب باعوامل مؤثر بر عرضه وتقاضای ارز دربازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی خود، بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.
در مجموع باید به این موضوع توجه داشت که سیاست گذار پولی و ارزی به دور از هرگونه رفتار هیجانی و سیاسی، به دنبال تعدیل نرخ ارز و تقویت ارزش پولی ملی است. هدفی مهم که نیازمند همراهی سایر نهادها و وزارتخانه های مرتبط است.