محاکمه مدیران سابق به اتهام ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلای تضییع شده / تزریق ارز مداخله ای در تمام سال های سه دهه اخیر وجود داشته است

خبراقتصادی – محسن شمشیری

به بهانه محاکمه سیف تزریق ارز به بازار در دو دهه گذشته را بررسی می‌کنیم.

القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار و 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است. همچنین برخی رسانه‌ها در سال گذشته، از بازداشت یکی از مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی خبر داد ولی مشخص نیست که این فرد چه کسی بوده و پرونده‌اش به کجا رسید. پیش از این خبرهایی درباره یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی ایران و بازداشت و محاکمه معاون ارزی بانک مرکزی، معاون بین‌الملل، و رییس حراست بانک مرکزی، در دوره مدیریت ولی‌الله سیف منتشر شده بود. سالار آقاخانی، عامل بانک مرکزی در توزیع ارز، که از او به عنوان متهم اصلی پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی نام برده می‌شد، مرداد ۹۸ از ایران «فرار کرد» و تاکنون خبری درباره رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است. نماینده دادستان نیز گفته بود متهمان پرونده «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». ولی‌الله سیف در مورد سابقه دخالت بانک مرکزی برای تزریق ارز مداخله‌ای در گفت‌وگو با یک رسانه گفته بود که در سال‌های قبل بیش از 200 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار تزریق شده است.

در سال‌های 1381 تا قبل از مدیریت من در بانک مرکزی، 58 درصد از فروش ارز بانک مرکزی یعنی بیش از 160 میلیارد دلار به مصرف مداخله در بازار رسیده است. این در حالی است که در دوره پنج ساله مسوولیت اینجانب فقط 23 درصد از فروش ارز بانک مرکزی به میزان تقریبی 35 میلیارد دلار به این امر اختصاص یافته است. مداخله بانک مرکزی اصول و ملاحظاتی هم دارد. یکی از مهم‌ترین این ملاحظات این است که نرخ مداخله ارزی به هیچ‌وجه نباید کمتر از نرخ بازار باشد و از این طریق هیچگونه رانتی به وجود نیاید.  عده‌ای این انتقاد را مطرح کرده‌اند که دولت در سال ۹۷ و با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار را به باد داده است. آقای روحانی رییس‌جمهور اعلام کرد که براساس گزارش بانک مرکزی از رقم 18 میلیارد دلار، ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالاهای اساسی و درمانی و پزشکی وارد شده است و تمام فهرست آن کاملا مشخص می‌باشد. ۱۲ میلیارد دلار هم کالاهای دیگری وارد شده که لیست همه آنها مشخص است به جز یک میلیارد دلار که اختلاف حساب وجود دارد و در این زمینه به تعزیرات اعلام شده که بررسی‌های لازم را انجام دهد.  ولی‌الله سیف نخستین رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی بود و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در این سمت قرار داشت. افزایش قیمت ارز پس از خروج امریکا از برجام سبب شد تا مدیریت سیف با ایراد و انتقاد همراه شود. سیف و دو تن از معاونانش پس از برکناری با اتهام‌های اقتصادی متعددی روبرو شده‌اند.

در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه ‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. مهم‌ترین اتهام ولی‌الله سیف به دو برنامه او برای کنترل نرخ ارز و طلا برمی‌گردد. حراج سکه طلا یکی از برنامه‌های پیشگیرانه بانک مرکزی پیش از اعلام خروج امریکا از برجام بود. از بهمن ۱۳۹۶ حدود ۶۰ تن طلا به صورت سکه پیش‌فروش شد. این طرح نتوانست سبب کاهش قیمت طلا شود و در فاصله کوتاه ۴ ماهه قیمت سکه طلا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. دومین اتهام سیف به واگذاری منابع ارزی برای کنترل قیمت در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بازمی‌گردد و گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند. همچنین در سال‌های بحران ارز و سکه، وحید مظلومین به اتهام مداخله در بازار سکه و با عنوان «سلطان سکه» اعدام شد.

در حالی که به تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز در سال 96 یا 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا در دوره مدیریت سیف ایراد گرفته می‌شود، باید توجه داشت که تزریق ارز در بازار باهدف کنترل بازار در کل سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته و در این 40 سال، بیش از 400 میلیارد دلار برای کنترل بازار تزریق شده است و مخارج ارزی کشور نیز بیش از 2400 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و میعانات و صادرات غیرنفتی بوده است.  طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی از سال ۱۳۸۲ تاکنون و در مدت مدیریت ۵ رییس‌کل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به‌منظور کنترل قیمت به بازار تزریق‌شده است.

در دولت احمدی‌نژاد «محمود بهمنی» در ۵ سال مدیریت بانک مرکزی، مبلغ ۱۶۰ میلیارد دلار (معادل سالانه ۳۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده‌اند. «طهماسب مظاهری» در یک سال مدیریت بانک مرکزی، ۳۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است.  در دولت خاتمی، «ابراهیم شیبانی» در ۴ سال مدیریت بانک مرکزی، ۵۷ میلیارد دلار (معادل سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.  در دولت روحانی، «ولی‌الله سیف» در ۵ سال مدیریت بانک مرکزی، ۳۵ میلیارد دلار (معادل سالانه ۷ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. براین اساس، تزریق ارز در دوره سیف کمتر از میانگین سالانه روسای قبلی بانک مرکزی بوده است.  «عبدالناصر همتی» نیز به خاطر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، و به دلیل شرایط تحریمی بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته، در ۲ سال مدیریت بانک مرکزی بیش از یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب کرده است. به عبارت دیگر، از سال ۱۳۸۲ تاکنون یعنی حدود هجده سال، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به‌منظور کنترل قیمت به بازار ارز تزریق‌شده و میانگین سالانه 16 میلیارد دلار بوده است.

براین اساس در شرایطی که طی سال 96 و 97 بحران ارزی بوده و انتظارات تورمی و سوداگری، تقاضا برای ارز را افزایش داده، آیا تزریق 18 میلیارد دلار با هدف کنترل تورم و نرخ ارز، بالاتر از میانگین سال‌های قبل بوده است؟ در عین حال باید توجه داشت که عامل عمده افزایش نرخ ارز، تحریم، رشد نقدینگی، کنترل سال‌های قبل، ورود بانک‌ها به بازار ارز و صدها عامل مختلف دیگر از جمله ورود افراد عادی به بازار بوده که تقاضا را به‌شدت رشد داده و کاهش درآمد ارزی نیز مزید بر علت بوده و نرخ‌ها تا 6 برابر رشد کرده است و اگر دولت و بانک مرکزی دخالت نمی‌کرد وضعیت قطعا بدتر می‌شد.

این استدلال در مورد دلار 4200 تومانی نیز برقرار است و نتایج بررسی بانک مرکزی نشان داده که اگر دلار حمایتی پرداخت نمی‌شد وضعیت قیمت گوشت و مرغ و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بدتر می‌شد و تورم بالاتری را شاهد می‌بودیم. براین اساس مداخله بانک مرکزی در بازار قطعا بدون نتیجه و غیر موثر نبوده است و نباید آن را حیف و میل و هدر رفتن منابع ارزیابی کنیم . زیرا در آن صورت 2400 میلیارد دلار درآمد و مخارج ارزی یا تزریق 282 میلیارد دلار در 18 سال یا 400 میلیارد دلار در 40 سال اخیر را باید هدر رفتن منابع ارزیابی کنیم زیرا رشد اقتصادی و بهره وری و تولید به اندازه کافی رشد نکرده است.

برخی کارشناسان می‌گویند که اگر تزریق روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار اسکناس ارز نبود، قطعا روند صعودی نرخ ارز و طلا بیش از این آشکار می‌شد و سوداگران به بازارهای دیگر هجوم می‌بردند و نرخ دلار بازار سیاه نیز بیش از این بر سایر کالاها اثرگذار می‌شد. در نتیجه نباید در یک شرایط غیرعادی، انتظار عملکرد متعارف و متناسب داشته باشیم و بانک مرکزی را مسوول آنچه رخ داده معرفی کنیم. زیرا بخش‌های دیگر اقتصاد نیز قطعا اثرگذار بوده‌اند.  در سال‌های بعد از انقلاب، در مجموع بیش از 2400 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از نفت و گاز، میعانات، صادرات غیرنفتی در کشور داشته‌ایم اما به دلیل وابستگی تولید و صنعت و خدمات و مصرف به خارج کشور، هر سال بر میزان مخارج ارزی افزایش یافت و به دنبال رشد جمعیت و افزایش مصرف، نیازهای ارزی بیشتر شد.

*************************

 ولی الله سیف در گفت و گو با اقتصادنیوز به پشت صحنه سیاست ارزی در ایران و نوسانات قیمت دلار در آخرین سال مسئولیت خود پرداخته است. او می گوید دلار 4200 تومانی چاشنی اصلی نوسان شدید قیمت دلار در آن مقطع شد. از دید رئیس کل بانک مرکزی برخی مسئولان نظام پایین بودن قیمت دلار را امری حیثتی کرده اند در حالی لازمه چنین اتفاقی پایین نگه داشتن نرخ تورم است.

مداخله 200 میلیارد دلاری برای تثبیت دلار

آقای دکتر شما سال ها در نظام بانکی مسئولیت داشتید، این تجربه موجب شد که ریاست بانک مرکزی ایران در یک برهه تاریخی به شما سپرده شود. برهه ای که امید به بهبود زیاد بود و بسیاری تصور می کردند مزیت های از دست رفته باز خواهد گشت. یکی از این مزیت ها نرخ ارز یکسان بود. این مزیت برنگشت چرا؟
سئوالی که کردید چند جمله است اما پاسخ آن ساده نیست. در واقع قصد پیچیده نشان دادن پاسخ را ندارم بلکه تصور می کنم برای پاسخ درست باید به پیچیدگی های عملیات یکسان سازی، ملاحظات ضروری برای استمرار آن و بستر تاریخی آن توجه شود.
از قضا گروهی تصور می کنند یکسان سازی کار دشواری نیست فقط کافی هست که نرخ موجود در بازار را به رسمیت شناخت؟
باید کمی مساله را باز کنم اتفاقا یکسان سازی در ایران پیچیده است و یکی از چالش های اصلی در بخش اقتصادی بوده است. برای نمونه در گذشته در چندین مرحله تلاش های زیادی برای استقرار نظام یکسان ارزی صورت گرفت و نتوانست موفق شود، آخرین تجربه مربوط به سال 1381 بود که به نتیجه رسید و چند سالی هم تداوم داشت ولی نهایتا" به دلیل عدم تعادل های ایجاد شده در اقتصاد و ناهماهنگی بین دستگاه ها نتوانست استمرار پیدا کند.
بانک مرکزی متولی یکسان سازی نرخ ارز است، چرا این سیاست فقط یک بار آن هم برای یک دوره مشخص موفق بود؟یکسان سازی نرخ ارز سال ها است که به عنوان یک الزام قانونی مطرح است ولی اتفاقی رخ نمی دهد
یکسان سازی یک متن قانونی دارد که در آن بر لزوم این اتفاق تاکید دارد. یعنی در متن فقط به همین بسنده شده و در مورد این که چه مقدماتی باید فراهم شود و چه تغییراتی در جهات و جوانب مختلف اقتصادی و اجتماعی لازم است تا شرایط مناسب برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم آید صحبتی نشده است. قانون نیز نسبت به تمهیدات ضروری برای مدیریت و کنترل تبعات آن ساکت است. نتیجه این می شود که کشور یکسان سازی نرخ ارز را از بانک مرکزی طلب می کند در حالیکه اختیارات بانک مرکزی منحصر به بخش پولی است و هر اقدامی نیز از طرف بانک مرکزی مستلزم تصویب در دولت و یا شورای پول و اعتبار است. بدون هماهنگی و همکاری در دولت و دستگاه های ذیربط نتیجه ای حاصل نمی شود.

یعنی شما قصد دارید بگویید در یکسان سازی فقط بانک مرکزی نباید وسط گود باشد و کل دولت باید بیاید وسط؟
قطعا همین طور است. بیشتر از دولت، کل نهادهای و ارکان حاکمیتی باید همراهی و همکاری لازم را داشته باشند. با توجه به اهمیت یکسان سازی نرخ ارز و آثار آن در همه ابعاد اقتصادی، نه تنها دولت بلکه عنایت و ورود هر سه قوه را نیاز دارد و برای انجام موفق آن باید هر یک نقش خود را به نحو مناسب و هماهنگ ایفاء کند.

این طوری کار سخت نمی شود، چون شاید چنین فرصتی کم پیش بیاید؟

خودتان پاسخ سئوال را دادید، البته من نمی گویم سخت ولی باید قبول کنیم با توجه به تأثیرات گسترده آن در همه شئون اقتصادی کار بسیار پیچیده ای است. دلیل عدم موفقیت های پی در پی نیز همین بوده است که آن را خیلی ساده فرض می کنیم. در سال 1381 با توجه به تجربیات گذشته، به آن پیچیدگی ها بیشتر توجه شد و در کلیه دستگاه ها ذیربط هماهنگی مناسبی به وجود آمد و به همین دلیل هم موفق بود ولی بعد از چند سال همانطور که اشاره کردم به دلیل عدم تعادل هایی که در اقتصاد ایجاد شد و ناهماهنگی بین دستگاه ها نتوانست استمرار پیدا کند.
شاید مهمترین دلیل آن هم اصرار بر سرکوب نرخ ارز بود که در نهایت به محض محدودیت مختصری در جابجایی و دسترسی به منابع ارزی شاهد جهش نرخ ارز و شکل گیری نرخ دوم در بازار بودیم.
به نظرم در این چارچوب امکان پاسخگویی فراهم نمی شود و هر دوره ای می تواند به دلیل همکاری نکردن سایر نهادها، یکسان سازی را به تعویق بیندازد؟
منظورم رفع مسئولیت یا فرار از پاسخگویی نیست بحث این است که انتظارات با واقعیت ها هم تراز باشد. عکس آنچه شما در سئوال گفتید من به عنوان کسی که عمرم را در نظام بانکی گذرانده ام و یک دوره هم در بانک مرکزی مسئولیت داشتم تأکید می کنم از یک نهاد مثل بانک مرکزی نمی توان توقع داشت به تنهایی کاری با این اهمیت و پیچیدگی را به سرانجام برساند و به تنهایی هم از آن محافظت کند.
بگذارید بدون تعارف بگویم در نبود همکاری تیمی و نهادی که بانک مرکزی به تنهایی مسؤلیت داشته باشد و بقیه دستگاه ها همکاری نکنند تنها چاره این است که بانک مرکزی با استفاده ار ابزار های پولی و مؤثرترین آن مداخله ارزی تلاش بر حفظ تعادل در بازار نماید که البته در بلند مدت هم به نتیجه نمی رسد و بعد از مدتی مانند همان تجربه سال 81 نهایتا" با شکست روبرو می شود.

یعنی ارزپاشی؟

 من چنین لفظی را بکار نمی برم و ترجیح می دهم از عنوان مداخله استفاده کنم.کما اینکه در جریان یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال 1381، بانک مرکزی برای مدیریت بازاز ارز و حفظ آرامش و ثبات در بازار ناگزیر به افزایش حجم مداخله ارزی شد. یعنی در همان دوره موفق نیز مداخله صورت گرفته و از قضا شدیدتر از دوره های قبل انجام شده است. جالب است بدانید در دوره قبل از من بانک مرکزی مجبور شده است برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و حفظ آرامش در بازار، میزان مداخله را به شدت افزایش دهد.
چرا در اقتصاد ایران این قدر نیاز به مداخله ارزی است؟ چرا مثل سایر کشورها نمی توانیم نظام ارزی داشته باشیم که این قدر پر نوسان باشد؟
سئوال مهمی است، استمرار نرخ ارز یکسان در اقتصاد مستلزم باور و قبول یک واقعیت است. و آن اینکه نرخ واقعی ارز متناسب با متغیر های اقتصادی حرکت کند. صریح بگویم این نرخ نمی تواند به صورت دستوری و باب تبع مقامات سیاسی تعیین شود، بلکه نتیجه عملکرد واقعی اقتصاد است و بانک مرکزی هم باید از آن حمایت کند.
مرور اطلاعات و آمار مربوط به سال های بعد از یکسان سازی نشان می دهد در آن زمان در حقیقت با سرکوب نرخ واقعی ارز از طریق افزایش سال به سال حجم مداخله شکاف بین نرخ اسمی بازار و نرخ واقعی همواره رو به افزایش بود، تا اینکه به دلیل محدودیت منابع ارزی در سال های 1389 و 1390 مداخله ارزی محدود و متوقف شد و در نتیجه در آن سال ها افزایش شدید نرخ ارز رخ داد.
تا قبل از مسئولیت من بیش از 160 میلیارد دلار از منابع مرکزی به مصرف مداخله در بازار رسیده است. این در حالی است که در دوره پنج ساله مسؤلیت اینجانب فقط 23 درصد از فروش ارز بانک مرکزی به میزان تقریبی 35 میلیارد دلار به مداخله اختصاص یافته است.
به قولی وقتی جیک جیک مستان بود فکر زمستان نبود؟
من این طور پاسخ می دهم که وقتی منابع ارزی در دسترس و قابل انتقال به کشور زیاد بود عرضه ارز و پمپاژ آن به بازار زیاد شد. در این وضعیت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد پایین آمد. در شرایطی که تورم سالیانه موجب می شود هر سال سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کند نرخ ارز نمی تواند ثابت بماند و تغییر چندانی نداشته باشد. اصرار بر سرکوب نرخ ارز باعث می شود به صورت ظاهر نرخ ارز در سطوح پایین به تعادل برسد ولی به محض اینکه عرضه کم شود بازار واکنش نشان می دهد و شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود و در چنین حالتی احتمال دارد اضافه پرشی نیز رخ دهد.
اصرار مقام های ارشد نظام بر پایین نگه داشتن نرخ ارز
چرا تغییر متناسب با واقعیت های اقتصادی رخ نمی دهد؟
دلیل اصلی آن، اصرار مقامات ارشد نظام در پایین نگهداشتن نرخ اسمی ارز در بازار است که با وجودی که در اقتصاد ایران نرخ تورم روند صعودی دارد نرخ ارز ثابت بماند. در این حالت و در غیبت همکاری سایر دستگاه ها در کنترل و هدایت متغیرهای اثر گذار بر تورم، بانک مرکزی تنها دستگاهی است که باید نسبت به موضوع پاسخگو باشد و ناچار می شود در بازار ارز مداخله کند و با عرضه فراوان مانع از تغییر طبیعی نرخ شود.
حتما می دانید طبق یکی از ساده ترین روش ها برای محاسبه نرخ واقعی ارز از محاسباتی بر مبنای سال پایه و نرخ تورم استفاده می شود. متأسفانه مقامات سیاسی کمتر به این واقعیت توجه می کنند و عموما" بنا بر ملاحظات سیاسی و بین المللی از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به هرگونه افزایش نرخ اسمی ارز حساسیت داشته و بانک مرکزی را در قشار قرار داده اند و بانک مرکزی هم نتوانسته است به تنهایی و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، بازار را به صورت حرفه ای مدیریت کند. سیاست های اجرا شده در بازار عموما" برایند ملاحظات تخصصی و حرفه ای بانک مرکزی از یک طرف و دستورات و دیدگاه های مقامات ارشد نظام بوده است.
نرخ  رسمی (اسمی) ارز همواره (بجز در دوره ای در دهه 80 ) زیر نرخ واقعی بوده است. در حالی که اختلاف بین دو نرخ منجر به رانت اقتصادی و مفسده زیادی می شود و هر چه اختلاف بیشتر باشد مفسده هم به همان نسبت افزایش می یابد. بانک مرکزی وقت و نیروی زیادی را صرف جلوگیری از رانت و فساد می کند و این امر  وقت زیادی هم از محاکم قضائی می گیرد. مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب  بودجه کل کشور نرخ محاسباتی بودجه را که مبتنی بر یا ملهم از نرخ رسمی است در همان سطحی که دولت پیشنهاد کرده نگه می دارد و به نرخ واقعی نزدیک نمی کند. احتمالا" علتش هم می تواند این باشد که از این طریق مانع افزایش هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شوند. اما افزایش نرخ ارز عمدتا" معلول تورم است و برای حفظ ثبات و آرامش پایدار اقتصادی باید اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی به مرور تعدیل شود به نحوی که همواره نزدیک نرخ واقعی باشد.
مگر در زمانی که ارز یکسان شد نظام ارزی شناور مدیریت شده نبود. پس چرا این میزان مداخله صورت گرفت. وقتی از شناور مدیریت در متن قانون استفاده شده یعنی پذیرفته ایم که نرخ تغییر کند.
اصولا" مداخله ارزی یکی از ابزار های  در دست بانک های مرکزی کشور ها برای کنترل بازار ارز و هدایت نرخ به دامنه مجاز و مورد نظر است. یعنی استفاده از این ابزار امری معمول و متداول است. بانک مرکزی هم از بدو تأسیس و از سال های اولیه پیروزی انقلاب تا همین حالا همواره از این ابزار استفاده کرده است. اتفاقا استفاده از این ابزار به عنوان یک ضرورت در بطن عبارت "نظام ارزی شناور مدیریت شده" که قانونگذار تصریح کرده، وجود دارد. به بیانی دیگر کلمه شناور در این عبارت دلالت بر متغیر بودن نرخ ارز دارد و بطور دقیق تر به مفهوم دامنه ای از تغییرات نرخ در درون یک کانال مشخص هست که می تواند در طول زمان شیبی قایل قبول و متناسب با روند سایر متغییر ها و شاخص های اقتصاد کلان داشته باشد. عبارت مدیریت شده هم بیانگر این  است  که اگر  نوسانات  نرخ ارز از دامنه مورد نظر خارج شد تمهیدات لازم برای برگرداندن نرخ  به داخل کانال به عمل آید. مداخله ارزی مؤثرترین ابزاری است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال بر سایر بخش های اقتصاد اثر منفی نداشته باشد. اما یک نکته در کشور ما جلب توجه می کند و آن این است که  به دلیل حساسیت افراطی مدیران ارشد نظام نسبت به جلوگیری از افزایش نرخ ارز، به جای تمرکز نسبت به ایجاد تعادل در بودجه، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی فقط بانک مرکزی را به این منظور تحت فشار قرار داده و می خواهند که به هر قیمتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. نتیجه آن این می شود که میزان مداخله، بیش از حد متعارف باشد.
مهمترین مشکل بانک مرکزی به عنوان متولی ارز در کشور باور برخی مقام های سیاسی کشور درباره نرخ ارز است که به شدت تمایل دارند نرخ ارز در پایین ترین سطح ممکن باشد، غافل از اینکه نرخ ارز پایین، مستلزم نرخ تورم پایین است.
چرا، چه تفاوتی بین کشور ما و سایر کشورها است؟
چند تفاوت وجود دارد یکی از این دلایل واردات بدون انتقال ارز است که به صورت خیلی وسیع تر از تعریف آن در قوانین کشور رواج دارد و همچنین واردات با ارز متقاضی که موجب شده است حجم زیادی از واردات کالا ها به کشور از مجاری غیر رسمی انجام شود .
حجم بالای قاچاق کالاهای وارداتی ممنوعه به داخل کشور و ظهور پدیده خروج سرمایه از کشور که تقریبا یک امر دائمی شده موجب این تمایز است. از آنجا که سرمایه ریسک گریز است، در شرایط تنش آلود و جنگی جریان سرمایه نیز منفی است و نه تنها سرمایه خارجی وارد نمی شود بلکه فرار سرمایه وجود دارد و این منجر به فشار مضاعف در بازار ارز می شود.

مگر بانک متولی ارزی کشور نیست چرا این وجه تمایزها را مدیریت نمی کند؟

درست است که بانک مرکزی متولی ارزی کشور است ولی کنترل، مراقبت، مدیریت و مبارزه با عوامل مورد اشاره خارج از حیطه فعالیت و ماموریت بانک مرکزی است و نهاد های دیگری مسؤلیت ان ها را بعهده دارند. برای مثال کنترل قاچاق کاری نیست که بانک مرکزی به تنهایی از عهده آن برآید. بانک مرکزی هرگز ارزی به قاچاقچیان و خارج کنندگان سرمایه  نمی فروشد، اما به هر صورت وقتی تقاضای آن در بازار وجود دارد بالاخره به صور مختلف از همین بازار تهیه می شود. وقتی ناچار به مداخله برای کاهش قیمت می شویم ناگزیر این پدیده هم رخ می دهد. بنابراین اگر چه بخش عمده ای از ارز مداخله ای به مصرف واردات کالا از طرق غیر بانکی می رسد اما بخشی از آن ممکن است بابت تأمین نیازهای غیر ضروری مصرف شود که کنترل و ممانعت از آن خارج از حیطه اختیارات و امکانات بانک مرکزی است.
اینجا است که من تاکید دارم نرخ ارز و یکسان سازی آن یک پدیده تک وجهی نیست. بلکه باید باورها درباره آن اصلاح شود و بر اساس آن رویه ها نیز تغییر کند. آنچه امروز درو می کنیم نتیجه کاشت دیروز است.
چالش های سیاست گذاری ارزی در ایران
اگر قرار باشد سیاست های ارزی و نوسان رخ داده در آن آسیب شناسی شود شما چه مشکلاتی را در این پدیده دخیل می دانید. منظور مشکلاتی است که بر متولی برای سکانداری این نرخ تحمیل می شود؟
در بالا اشاره کردم مهمترین مشکل بانک مرکزی به عنوان متولی ارز در کشور باور برخی مقام های سیاسی کشور درباره نرخ ارز است که به شدت تمایل دارند نرخ ارز در پایین ترین سطح ممکن باشد، غافل از اینکه نرخ ارز پایین، مستلزم نرخ تورم پایین است.
مشکل بعدی عدم انجام مناسب وظایف و مسؤلیت ها توسط دستگاه هایی است که انضباط بخشی و مبارزه با قاچاق در حیطه ماموریت آن ها قرار دارد.
عامل مؤثر بعدی که خارج از حیطه اختیارات و ماموریت های بانک مرکزی قرار دارد روابط سیاسی در صحنه  بین المللی است. به طور کلی آرامش و روابط سیاسی مناسب و رو به رشد بین المللی لازمه رشد اقتصادی و استمرار تعادل در بازار ها از جمله بازار ارز است. در شرایطی که جو منفی و نگرانی از آینده بر فضای بازار غلبه کند بازار از تعادل خارج می شود.
این موضوع  بارها در کشور ما تجربه شده است و آخرین آن در سال 1395 همزمان با تبلیغات انتخابات در آمریکا و شروع ریاست جمهوری ترامپ بود  بعد از آن نیز خروج آمریکا از برجام و اعلام برنامه جلوگیری از صادرات نفت ایران در قالب فشار حداکثری یا تشدید جنگ اقتصادی بود. این اتفاق فشار زیاد و مداومی بر بازار ارز وارد کرد، بانک مرکزی توانست تا پایان سال 1396 این فشار را به نحو مناسبی کنترل کند ولی نهایتا از ابتدای سال 97 به بعد تعادل بازار از دست رفت. عامل اصلی تحریک کننده در این مقطع همان مصوبه ارز 4200 تومان بود و بعد از آن نوسانات زیادی در بازار ارز رخ داد و نرخ ارز در بازار از نرخ واقعی آن هم به مراتب بالاتر رفت که البته بعضی از تصمیمات نسنجیده هم آن را تشدید کرد.
برای این که اهمیت این اتفاق روشن شود کافی است به اتفاقات امسال توجه شود. در سال  1399 از زمانیکه که بایدن با شعار برگشتن به برجام انتخاب شد، در کوتاه مدت شاهد روند نزولی نرخ ارز در بازار بودیم در حالی که در عمل اتفاقی هنوز رخ نداده بود وقتی هم که معلوم شد برگشت به برجام به سرعت اتفاق نخواهد افتاد شیب آن عوض شد و مجددا روند صعودی پیدا کرد.
باید توجه کنیم که تنش های بین المللی و شرایط جنگی باعث می شود دو اتفاق رخ دهد نخست سرمایه وارد نمی شود و دوم سرمایه از کشور خارج می شود. این پدیده به بازار ارز و منابع ارزی فشار می آورد. این هم می تواند یکی از عناصر پر فشار به سیاست گذار ارزی تلقی شود..

شما وقتی انتخاب شدید برای تعدیل این فشارها و حرکت به سمت یکسان سازی چه اقداماتی کردید؟

در دوره دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز تکلیف قانونی بود و لذا بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در جهت حصول به نرخ واحد ارز تنظیم کرده بود از جمله  انتقال تدریجی کالاها و خدمات از فهرست واردات با نرخ مبادله ای به فهرست واردات با نرخ بازار. در این مورد با وزارت صمت توافق شد. همزمان نیز افزایش تدریجی نرخ مبادله ای ارز و نزدیک کردن آن به نرخ بازار در دستور کار قرار گرفت. انتقال تدریجی دریافت و پرداخت های مربوط به واردات و صادرات از صرافی ها به بانک ها با صدور اجازه خرید و فروش ارز با نرخ های بازار در رابطه با  واردات و صادرات  به بانک ها از دیگر اقدامات بود. این کار کمک می کرد نقل و انتقال از بستر رسمی انجام شود تا انحراف منابع ارزی قابل مدیریت باشد. به منظور شفاف سازی اطلاعات مربوط به معاملات ارزی در صرافی ها، جمع آوری، و تجزیه و تحلیل آن ها، سامانه سنا طراحی و در صرافی ها نصب و عملیاتی شد. سراغ تربیت نیروی انسانی حرفه ای برای بانک مرکزی و بانک ها در موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم رفتیم. حتی در آن دوره سعی شد زمینه های لازم را برای برقراری تعاملی تخصصی و حرفه ای با بانک های خارجی و سایر طرف های مذاکره ایجاد کنیم.  به همین دلیل هم کارشناسان بانک مرکزی در نشست های گروه اقدام مالی که به "اف ای تی اف" معروف است شرکت کردند و موفق شدند ایران را از فهرست به اصطلاح سیاه خارج کنند. این اتفاق در بهبود و ارتقاء رتبه کشورمان در گروه بسیار مؤثر بود.
پرتال ارزی را تکمیل کردیم بنحوی که از ابتدای ثبت سفارش تا خروج کالا از گمرک و رفع تعهد ارزی واردکنندگان را پوشش داده و سریعترین و روانترین خدمات را به آن ها ارایه می کند .
در حوزه هایی که مسئولیت داشتیم سعی کردیم گام های محکمی برداریم برای مثال تعامل با سازمان های بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول که در دوره دولت قبل قطع شده بود و تعامل و مذاکره با مؤسسات بیمه صادراتی کشور ها بمنظور بهبود رتبه اعتباری کشور و تامبن مالی طرح ها و پروژه ها را استارت زدیم. نکته دیگر اینکه سیاست ارزی، مکمل هایی هم دارد برای همین در حوزه پولی نیز با  تنظیم سیاست های اعتباری تلاش شد نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد و عملیات انبساطی ریالی خنثی شود.
ما با نیم نگاهی به یکسان سازی نرخ ارز تلاش کردیم با انطباق چرخه ورود، تولید و فروش کالا با دوره پرداخت بهای واردات از طریق استفاده از مدل مناسب اعتبار اسنادی (یوزانس) به تولید کمک کنیم ریسک های مترتب بر واردکنندگان و بانک ها و هزینه های یکسان سازی نرخ ارز را به حداقل برسانیم.

یعنی شما زیرساخت ها را برای یکسان سازی مجدد تدارک دیده بودید؟

کاملا درست است. این اقدامات به مرور در حال انجام بود. مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها برای اولین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. مقررات ارز مسافری ،ارز همراه مسافر و اظهارنامه های ارزی با همآهنگی و همکاری بانک ها، دستگاه قضا، نیروهای امنیتی و انتظامی، وزارت کشور، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری شد.
عرضه ارز مداخله ای به نرخ بازار و تدوین مقررات ناظر بر خرید و فروش ارز مداخله ای برای اولین بار در تاریخ  بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، با صادرکنندگان عمده پتروشیمی، برای برنامه ریزی و نظارت بر فروش ارزشان در بازار با هدف کاهش نیاز بازار به ارز بانک مرکزی هماهنگی شد.
سامانه نیما به منظور ایجاد انضباط و افزایش کارآیی در بازار غیر متشکل ارزی طراحی شد که خوشبختانه در شرایط فعلی به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.
البته تاکید کنم هدف اصلی و بسیار مهم از اغلب سیاست هایی که اشاره کردم حفظ، صرفه جوئی و استفاده بهینه از منابع ارزی کشور بوده است.
 عامل اصلی تحریک کننده بازار ارز در ابتدای سال 97  همان مصوبه ارز 4200 تومان بود و بعد از آن نوسانات زیادی در بازار ارز رخ داد و نرخ ارز در بازار از نرخ واقعی آن هم به مراتب بالاتر رفت که البته بعضی از تصمیمات نسنجیده هم آن را تشدید کرد.
اما باز هم با استفاده از منابع ارزی کشور مداخلات سنگین صورت گرفت. استانداردی وجود ندارد که چه میزان باید ذخایر ارزی داشت و چطور نگهداری کرد تا حداقل از این طریق برای حجم مداخله خط قرمز تعیین شود
در ارتباط با نگهداری ذخائر ارزی، صندوق بین المللی پول  استاندارد هایی برای  احتساب دارایی های ارزی تحت عنوان ذخایر ارزی دارد که عمدتا" مبتنی بر در دسترس بودن، قابلیت نقدینگی و قابلیت تبدیل و استفاده آن ها است. اما در مورد میزان ذخایر، استاندارد خاصی مطرح نشده است  براساس محاسبات تخمینی برای اولین بار پیشنهاد کردیم میزان آن حداقل معادل شش ماه واردات کشور باشد. در این مورد گزارش ویژه ای خدمت رئیس محتر جمهور دادیم و پیشنهاد کردیم اجازه دهند که به تدریج ظرف ده ماه میزان ذخائر را به حداقل مورد نظر برسانیم. قاعدتا" یکی از مصارف ذخائر ارزی تامین بخشی از تقاضای موجود در بازار است. صرف انباشت ذخایر ارزی اگر چه علامت مثبت به بازار می دهد اما به خودی  خود نه تنها کمکی به کاهش تورم و نرخ ارز  نمی کند بلکه می تواند با افزایش نقدینگی حاصل از آن حتی موجب افزایش تورم هم بشود، مگر آنکه بموقع و بطور مؤثر و همراه با سیاست های مناسب پولی ، مالی و ارزی بکار گرفته شود.

در دوره شما وضعیت مداخله چطور بود؟

همانطور که توضیح دادم در طول سال های 94، 95 و 96  میزان مداخله ارزی  بمراتب کمتر از ادوار قبل بود. در این مدت نرخ تورم کاهش یافت و در دو سال پیاپی تک رقمی شد و نرخ ارز در بازار در سطح معقولی حرکت کرد. بسیاری از واحدهای تولیدی که تعطیل شده بودند آغاز به کار کردند و نرخ اشتغال افزایش یافت و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شد. ولی متأسفانه با تشدید جنگ اقتصادی و اوج گیری جوسازی های بین المللی از اوایل سال 97 شاهد نوسانات زیادی در اقتصاد و بازاربودیم.

الزامات یکسان سازی نرخ ارز

طبق بند ب ماده 10 قانون پولی وبانکی کشور بکی از اهداف بانک مرکزی  موازنه پرداخت ها است و طبق بند ج ماده 12 همان قانون نگاهداری ذخایر و طلای کشور از وظایف بانک مرکزی است.آیا بانک نباید به این وظیفه عمل کند؟
نگاهداری ذخایر به معنای عدم امکان تامین  کسری دریافت ها نسبت به پرداخت ها از آن محل نیست. دریافت ها و پرداخت های کشور (افراد مقیم کشور) در گزارشی مانند ترازنامه تحت عنوان تراز پرداخت های کشور منعکس می شود به نحوی که در یک طرف دریافت ها و در طرف دیگر پرداخت ها قرار دارد.
کلیه دریافت ها و پرداخت ها اعم از واردات و صادرات کالاها و خدمات ، مجاز یا غیر مجاز ، رسمی یا قاچاق ، دریافت وام و اعتبار از خارج، بازپرداخت وام و اعتبار به خارج، ورود سرمایه از خارج و خروج سرمایه از کشور اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی، در تراز پرداخت ها ثبت می شود. ذخایر هم با دریافت ها  جمع می شود. اگر جمع طرفین برابر نباشد وطرف پرداخت ها بزرگ تر از دریافت ها باشد اصطلاحا" می گویند شکاف مالی وجود دارد.
 به عبارت دیگر ناترازی یا عدم موازنه ایجاد شده و بانک مرکزی باید نا ترازی را برطرف کند. قاعدتا" بانک مرکزی تا پایان سال منتظر نمی ماند تا ببیند شکاف مالی وجود دارد یا خیر. اگر منتظر بماند و کاری انجام ندهد فرصت ها از دست می رود. بانک مرکزی در طول سال مالی با تهیه تراز پرداخت ها در مقاطغ مختلف و برآورد وضعیت آتی، بازارها را پایش می کند. با جمع آوری آمار واطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور و جهان، وضعیت تراز پرداخت ها را پیش بینی و  تمهیدات لازم را بعمل می آورد.
تشویق استفاده از اعتبارات خریدار و فروشنده، تشویق سرمایه گذاری خارجی، همآهنگی با دولت جهت مدیریت تقاضا برای کالاها و خدمات، اعمال سیاست های تعرفه ای گمرکی و تغییر سیاست اعتباری از جمله کارهایی هستند که برای موازنه دنبال می شود. در واقع  تراز پرداخت ها صورت منابع ومصارف کشور است. فزونی منابع نسبت به مصارف مطلوب است ولی کافی نیست، برای اطمینان از ماندگاری آن باید اجزای آن بررسی و تحلیل شود. چه بسا که این فزونی ناشی  از عملیاتی مثل استقراض و استفاده از  اعتبارات خارجی باشد. منظور این نیست که استقراض واستفاده از اعتبارات خارجی مذموم است اما باید تبعات آن ها برای سال های بعد مورد تحلیل و ارزیابی  قرار گیرد .

فکر می کنید برای یکسان سازی اگر گشایشی صورت گیرد چه باید کرد؟

اگر واقعا مصمم به یکسان سازی نرخ ارز هستیم که البته یک تکلیف قانونی است باید به تقاضای بازار پاسخ دهیم، اگر نتوانیم تقاضای موجود در بازار را تأمین کنیم، افزایش نرخ ارز حتمی است مگر این که بتوانیم تقاضا را مدیریت کنیم، که این امر خارج از حیطه ماموریت و توان حرفه ای و اختیاراتی  بانک مرکزی است .
تعیین کالا های مجاز و میزان تقاضایی که برای انجام واردات در بازار شکل می گیرد تحت کنترل و جزء اختیارات وزارت صنعت معدن تجارت است که از طریق ثبت سفارش، آن را اعمال می کند. دستگاه هایی مسؤلیت مبارزه با قاچاق کالا را بعهده دارند و نهادی نیز می بایست احساس امنیت لازم را در جامعه ایجاد و تقویت کند تا انگیزه خروج و فرار سرمایه از بین برود. از طرف دیگر خروج و فرار سرمایه نسبت به نرخ ارز کشش نشان نمی دهد هرچه نرخ ارز بالاتر برود خروج ارز بیشتر می شود یعنی انگیزه امنیت اقتصادی نیز به انگیزه های امنیت سیاسی، اجتماعی و قضایی اضافه می شود. بنا بر این برای یکسان سازی نرخ ارز لازم است در درجه اول لایحه مربوطه تدوین و از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود. در اجرای قانون متعاقبا" ستادی با اختیارات کامل و با مسؤلیت بانک مرکزی و عضویت سایر دستگاه های مرتبط تشکیل شود. این ستاد بایستی مورد حمایت کامل دولت و رئیس جمهور باشد و فرایند اقدام را تا حصول نتیجه نهایی تحت نظارت و هدایت دقیق داشته باشد.