انتقادات 9 تشکل از لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

اقتصادگردان- مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی فعال در طرح‌های عمرانی، نسبت به شیوه‌ پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند.در این بیانیه بزرگ‌ترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه‌‌ مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند، چرا که این امر منجر به بی‌‌انضباطی مالی می‌شود.امضا‌کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه‌ گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه‌ پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.در ادامه تصریح شده: بنا‌بر‌این اولا بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره‌ اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلند‌مدت را تأمین کنند، تاکید می‌شود.در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط 9 تشکل امضا‌کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین‌المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.این بیانیه می‌افزاید: تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم‌سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف‌سازی، عدالت و پایداری بلندمدت را ارتقاء بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، از میان بردارند .در پایان امضا‌کنندگان ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل شده و حتی در دست بهره‌برداری، تاراج اموال عمومی است.این بیانیه توسط 9 تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید‌کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.