واکنش ها به تغییر ارقام بودجه در مجلس و محافل اقتصادی و رسانه ای / درخواست جمعی از نمایندگان

خبراقتصادی - بیش از۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با طرح این ادعا که ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده، آن را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کرده و خواستار اقدام رییس مجلس در این زمینه شدند.
در این نامه آمده است: حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان محترم هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.
بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و بخصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد.
اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب نمود.
هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.
بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رییس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی شده است.
و البته تاسف بار تر اینکه این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ نیز به کرات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است. و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مد نظر شورای محترم نگهبان بایستی به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
نکته دوم رعایت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر گردید این است که رئیس محترم کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارائه جداول و ردیف‌ها از سوی هیات رئیسه، عنوان نمود که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در قیل از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ به شورای نگهبان شد درحالیکه حسب اطلاع‌رسانی دبیر محترم هیات رئیسه جداول اولیه سه روز بعد و در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است‌ و اینها همه توسط رییس تلفیق و یکی  دو نفر از اعضا کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
اینها همه در حالی است که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام نموده و عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رئیس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.
جناب آقای دکتر قالیباف آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود ضمن آنکه چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رئیس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها و یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آنها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست محترم مجلس سکوت گردد، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و بدست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت و در این میان آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.از جنابعالی انتظار داریم نسبت به این امر، اهتمام لازم از سوی شما مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
واکنش ناظران سیاسی

کاظم دلخوش، نماینده مجلس نیز گفت: از هیات‌رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارائه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیات‌رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جابه‌جا شده است. نماینده صومعه سرا در مجلس، در رابطه با ادعا یک نماینده مبنی بر تخلف هیات رئیسه در احکام بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب آن در صحن گفت: درجایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به صورت شبانه روزی بر روی بودجه کار کردیم اما نهایتا جداول در ۲۵فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه که نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت.  اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد. از هئیت رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارائه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیئت رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جابه‌جا شده است.
دلخوش در رابطه با این بحث که آیا این تغییرات در ادوار مجلس مرسوم است، گفت: خیر چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.
او در رابطه با شکایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رییس‌جمهور به دلیل استنکاف از قوانین و اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا به رسمیت نرسیده بود، گفت: در جلسات کمیسیون برخی از آرا به صورت استمزاجی اخذ می شود و پس از حضور نمایندگان، رای اصلی گرفته می شود در رابطه با این جلسه دولت می تواند به رئیس مجلس نامه ای بنویسد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا پس از قرائت گزارش کمیسیون به معاون پارلمانی دولت زمانی برای بیان اظهارنظر داده نشد، گفت: این اشکالی است که در آیین نامه وجود دارد و اجازه صحبت به دولت و یا نماینده دولت داده نمی شود، اگر بنا باشد در این ارتباط تصمیم گرفته شود لازمه آن اصلاح آیین نامه است. زمانیکه که گزارشات کمیسیون به قوه ارجاع می‌شود دولت می تواند دفاعیات خود را به قوه قضاییه ارائه دهد و نهایتا هر حکمی داده شود، قابل اجرا است. در این رابطه دولت حق دارد که از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع کند. همه دولت ها در اجرای قوانین قصوراتی دارند و این فقط مختص به دولت روحانی نیست. میدان برای دولت باز است که مستندات را به قوه قضاییه ارائه دهد تا تبرعه شود.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس، در رابطه با تخلف هئیت‌رییسه و دستکاری در احکام بودجه ۱۴۰۰ گفت:کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای را برگزار و گلایه‌مندی خود را اعلام کرد. مقرر شد تا این کمیسیون در جلسه‌ای‌ از قالیباف دعوت کند تا او به سوالات پاسخ دهد.نمایندگان نامه‌ای را به امضا رساندند و از تخلفات بودجه ای صورت گرفته شکایت کردند. نمایندگان در آن نامه اعلام کردند که تنظیمات‌ بودجه باید براساس چهارچوب قانون به‌‌ انجام می‌رسیده، ولی طبق شواهد، قوانین رعایت نشده است و تغییراتی در بودجه ایجاد شده که دور از چشم تلفیق و صحن مجلس صورت گرفته است.کمیسیون برنامه و بودجه در راستای این تخلف جلسه ای را برگزار و گلایه‌مندی خود را اعلام کرد. مقرر شد تا کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه ای‌ از قالیباف دعوت کند تا او به سوالات پاسخ دهد. کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تخصصی در این زمینه است و نمایندگان سوالات و ابهاماتی دارند، این تخلفات باید رسیدگی شود تا جلوی چنین کارهایی در خانه ملت که محل قانون گذاری است گرفته شود.
کوچکی نژاد بیان کرد: تخلفات و تغییرات در ردیف های بودجه و یا در تبصره ها، انجام شده و من به موارد اشاره نمی کنم. اگر از پاسخ ها قانع نشویم از اهرم فشار قانونی استفاده می کنیم که روش های مختلفی است و آنها را پیگیری می کنیم. طبق آیین‌نامه داخلی عمل می کنیم زیرا مشخص شده که مسیر تخلف نمایندگان نهایتا به کجا می انجامد.

نوع دیگری از این واکنش‌ها، مدافعانه و از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است. برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که به دفاع از مصوبه بودجه امسال پرداخته‌اند، «دستکاری» را «نادرست» خوانده و تاکید دارند که «برخی جداول در حد ساختاری و نه اعداد و ارقام اصلاح شده‌اند.» برخی از آنها ازجمله رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خوانده‌اند.
دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، می گویند که این موضوع حتی در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود،‌ سابقه ندارد.
با این همه دولتی‌ها تا لحظه تدوین این گزارش، از اظهارنظر در زمینه آنچه دستکاری در جداول بودجه خوانده می‌شود، امتناع کرده‌اند. گواه این مدعا پیگیری‌ها از برخی مقامات سازمان برنامه و بودجه ازجمله حمیدرضا پورمحمدی است که درباره صحت این ادعا اعلام کرد: «اظهارنظر نمی‌کنم.» با وجود این صراحت حمیدرضا پورمحمدی، برخی ادعاها درباره هشدارهای دولت به مجلس در این زمینه، در فضای مجازی منتشر و در کانال‌های مختلف بازنشر شده است.
اهداف سیاسی و انتخاباتی؟

دفاع تلفیقی‌ها

ماجرا از منظر اعضای کمیسیون تلفیق اما به شکلی دیگر است. آنها تاکید دارند که هیچ تصمیمی، بدون ‌مجوز از اعضای کمیسیون ‌تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده و ادعای دستکاری جداول بودجه خلاف واقع است. این عبارات بخشی از اظهارات مالک شریعتی نیاسر، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ است. او به خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: در بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به سرعت جلسه فوق‌العاده می‌گذاشت، دوباره اصلاح می‌کرد و دوباره برمی‌گرداند. شریعتی افزود: روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آخرین فرصت صحن علنی از جهت زمان‌بندی بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سر وقت ابلاغ شود که آن روز یک تغییر خیلی جدی اتفاق افتاد. آن تغییر که مربوط به حذف تبصره۱۹ بود و از سوی کمیسیون تلفیق حذف شد، اما در صحن علنی رای نیاورد و حذف نشد. به گفته شریعتی، استدلال نمایندگان در صحن این بود که اگر تبصره۱۹ حذف شود، جداول آن نیزحذف می‌شود و بنابراین پروژه‌های شهرستانی همه حذف خواهند شد.

استدلال تلفیق از مجوز صحن برای اصلاح

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به روز ۲۶ اسفند ۹۹ که روز پایانی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم بود، در استدلال خود از مجوز صحن برای اصلاح برخی جداول پس از تصویب ماده واحده گفت: احمد امیرآبادی به عنوان دبیر هیات رئیسه در آن روز متنی را برای رای‌گیری از ماده واحده قرائت کرد که محتوای آن چنین است: «ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پیوست به رای گذاشته می‌شود؛ با این توضیح که جداول و نکات باقی‌مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رای می‌گیریم.»
این عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که عمدتا شکلی بود نه اعداد و ارقام، توضیح داد: از جمله اینکه مثلا بعضی از طرح‌ها، نماینده‌ها پیشنهادهایی در جداول اعتبارات داشتند که اینها مجوز ماده۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده و گفته بود اینها باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف و تبدیل به ماده۲۷ قانون برنامه می‌شد. شریعتی همچنین یادآوری کرد: شورای نگهبان مشروط به اصلاح این نکات گفته بود تایید می‌کنیم تا سر وقت ابلاغ شود و کشور اول سال بودجه داشته باشد.
به گفته شریعتی، «در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط اینها اصلاح شد و با این تاخیر، جداول ابلاغ شد. هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است.»