رشد نقدینگی در کدام دولت تورم بیشتر ایجاد کرد؟ / آیا رشد نقدینگی به تنهایی شاخص ارزیابی عملکرد دولت هاست

خبراقتصادی – محسن شمشیری
میزان نقدینگی از 118 هزار میلیارد ریال در ابتدای دولت اصلاحات در سال 1376 به 767 هزار میلیارد ریال در انتهای دولت هفتم و هشتم در سال 1384 رسیده و با افزایش 485 هزار میلیارد ریال  در دوره 87 ماهه دولت های هفتم و هشتم رشد نقدینگی  80.4 درصدی بوده است. کل نقدینگی افزایش یافته در 8 سال دولت خاتمی معادل 650 هزار میلیارد ریال بوده و در 87 ماه اول نیز نقدینگی به 604 هزار میلیارد ریال رسیده است.
نقدینگی در دولت احمدی نژاد نیز از 767 هزار میلیارد ریال در مرداد 84 به 4918 در مرداد 92 رسید و در این دوره معادل 4151 ریال افزایش یافت . در دوره 87 ماهه دولت نهم و دهم  نیز نقدینگی به 4130 هزار میلیارد ریال رسید و 3363 هزار میلیارد ریال افزایش داشت که رشد نقدینگی در 87 ماه معادل 81.4 درصد بوده است و نشان می دهد که رشد نقدینگی در دولت های احمدی نژاد بیش از رشد نقدینگی در دولت خاتمی بوده است.
اثر این رشد نقدینگی و هزینه ها بر تورم و رشد نرخ ارز و چند برابر شدن قیمت ها موجب شده که رشد بالای هزینه تولید، هزینه زندگی خانوار، و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته باشد. براین اساس رشد نقدینگی 83 درصدی در دولت روحانی، را نباید تنها با رشد نقدینگی 81 درصدی دولت احمدی نژاد و رشد نقدینگی 80 درصدی دولت خاتمی تنها در عدد مقایسه کرد.
زیرا اثر رشد نقدینگی و تورم در دولت روحانی به خاطر رشد نرخ ارز و تورم بیشتر و کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه بیشتر، و افزایش هزینه های تولید و تورم بالاتر، عملا فشار بیشتری به مردم و هزینه تولید و زندگی وارد کرده و سطح رفاه خانوارها را کاهش داده است و درآمد سرانه و قدرت خرید مردم کاهش زیادی داشته است.
به عبارت دیگر، در کنار رشد نقدینگی و تورم، باید به رشد نرخ ارز، نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی، سطح رفاه خانوار، تعداد افراد و درصد خانوارهای زیر خط فقر،  نیز توجه شود و همچنین میزان افزایش بدهی های دولت که در آینده دولت های بعدی باید پرداخت کنند نیز اضافه شود تا مشخص شود که رشد واقعی نقدینگی و تورم و میزان مخارج و نوع مدیریت دولت ها چگونه بوده است؟
فضای کلان اقتصاد و کسب وکار، درآمدهای دولت، هزینه های مبادله حاصل از تحریم ها در دولت های هفتم تا دوازدهم باهم متفاوت بوده است و در ارزیابی عملکرد دولت ها تنها نمی توان به رشد نقدینگی اتکا کرد.
براین اساس، به خاطر کاهش شدید درآمد نفت در دولت روحانی، شیوع کرونا و فشارهای حداکثری حاصل از تحریم ها، کسری بودجه بیشتری برای دولت ایجاد شده و مخارج آن نیز تغییر کرده و لذا میزان تورم، رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی بالاتری را ایجاد کرده و افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و مردم و پیش خور کردن بدهی های دولت نیز به مراتب بالاتر از دولت های قبلی بوده است و در نتیجه اثر رشد نقدینگی و تورم و رشد قیمت ها به مراتب سخت تر و سنگین تر از دولت های قبلی بوده و فشار هزینه و تورم بیشتری را برای مردم و خانوارها ایجاد کرده است و لذا نباید تنها بر اساس میزان رشد نقدینگی، عملکرد دولت ها ارزیابی شود.
نکته مهم دیگر این است که در دولت روحانی، فقر  بیشتر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته وفشار هزینه ای افزایش یافته و توان تامین نیازهای معیشتی کمتر شده است و نمی توان دائم با رشد نقدینگی، نیازهای دولت و کشور را تامین کرد زیرا توان خانوارها تا یک جایی کشش و قدرت تحمل دارد و دائم نمی توان براساس رشد نقدینگی کسری بودجه را جبران کرد و شاخص های اقتصادی را به پیش برد و به نظر می رسد که فشارهای تورمی سخت تر شده و قابل تحمل نیست و لذا دولت باید نسبت به رشد نقدینگی و تورم موجود هشدار بدهد و با کنترل هزینه های خود، فشار به مردم را افزایش ندهد.

به گزارش ایرنا، افزایش بی‌رویه نقدینگی یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین کننده‌ دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری است و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟
حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سهم نقدینگی ایجاد شده در ۸۷ ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در کشور بالا است. تفاوت بین دوره‌های مختلف خیلی زیاد نیست. یعنی در همه دولت‌ها این رشد از استانداردهای جهانی و به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد. بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش‌های ساختاری است.  

بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت  اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند.

بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. یعنی بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان اصلی نقدینگی بخش تولید با ورود به سفته‌بازی جریان نقدینگی را به جای تولید به سمت و سوی دیگری هدایت می‌کنند. این امر نه فقط بر افزایش نقدینگی اثر دارد بلکه نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.

بدون شک مشکلات ساختاری دیگری نیز وجود دارد اما فارغ از این مسائل دو عامل تحریم و بیماری کرونا نیز به چالش نقدینگی در دو سال اخیر دامن زده است. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، نه تنها درآمدهای حاصل از صادرات دولت به شدت کاهش یافت و حتی در مقاطعی درآمدهای نفتی به نزدیک صفر رسید، بلکه تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در داخل نیز راه منفی را در بر گرفت.  

بدون شک اگر سیاست فشار حداکثری آمریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی نبود ما شاهد رشد نقدینگی کمتری بودیم، زیرا در دوره‌ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت با رسیدن رشد اقتصادی از منفی ۱.۶ در سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در این سال بودیم. اما، سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با شروه مجدد تحریم‌ها و رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۴.۹ درصد رشد نقدینگی ۱۰ درصد بیشتر می‌شود.  

بنابراین می‌توان گفت که بالاتر بودن حدود ۲ درصد سهم نقدینگی در ۸۷ ماهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل ناشی از همین شرایط خاص تحریمی و جنگ اقتصادی از یک طرف و بیماری کرونا از طرف دیگر بوده است.  

با همه این تفاسیر نباید از رفع موانع ساختاری و به‌ویژه اصلاح نظام بانکی غافل شد. هر دولتی که بر سر کار باشد باید در کنار کمک به افزایش رشد اقتصادی فکری به حال اصلاح ساختار بانکی کشور نیز بکند. در غیر این صورت رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور باقی خواهد ماند.