حقوق ورودی با دلار ۴۲۰۰ و امکان اصلاح نرخ پایه ارز در بودجه

خبراقتصادی - با امضای اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ ارز رسمی ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به اسناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گمرک اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ تومان اقدام کند.
بر اساس تصویبنامه هیأت وزیران، گمرک ج.ا مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگانی و حقوق ورودی مصوب بند د ماده ١ ق.ا.گ بر مبنای قانون بودجه سال 1400 نسبت به اخذ حقوق ورودی ، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه موخ ٩٨/١٢/٢٨ با مبنای محاسبات نرخ ارز رسمی معادل 42000 ریال اقدام کند.دولت برای تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی می‌تواند لایحه بدهد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر قانونی برای اصلاح بودجه مسدود نیست گفت: اگر دولت لایحه‌ای بدهد، امکان تغییر آن وجود دارد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص عدم محاسبه نرخ ورودی گمرک براساس نرخ ای تی اس و ادامه روند محاسبه برمبنای ارز 4200 گفت: در حال حاضر آیین‌نامه یا شیوه‌نامه‌ای از سوی دولت به گمرک برای اجرای بودجه ابلاغ نشده است.کالاها علی الحساب در حال ترخیص هستند و اعلام می‌کنند که اگر نرخ ارز پایه ورودی تغییری کرد با این فرض باید محاسبه شود و مبالغ بیشتری را پرداخت کنند اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع بخشنامه بودجه که باید در این مورد وجود داشته باشد، ابلاغ نشده است.ما در حال پیگیری موضوع هستیم. قانون باید اجرا شود و بعدا نیز دیوان محاسبات به این مسئله رسیدگی خواهد کرد. این گونه نیست که قانون بودجه یک چیز باشد و در عمل به گونه دیگری رفتار شود و ما نیز موضوع را دنبال می‌کنیم تا این موضوع طبق قانون اجرایی شود.
طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اصلاح بودجه 1400 گفت: مسیر قانونی مسدود نیست و از جهت قانونی و آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توان به این مسئله رسیدگی کرد ولی اینکه در حال حاضر در دستور کار باشد یا اینکه در کمیسیون‌ها مطرح باشد، بنده نشنیده‌ام و بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد که دولت پیشنهادی ارائه کرده و در حال بررسی باشد. در خصوص حقوق ورودی چنین چیزی وجود ندارد و در خصوص بورس نیز مسیر قانونی آن باز است و اگر دولت لایحه‌ای بدهد و درخواستی کند امکان تغییر آن وجود دارد.
چندی پیش وزارت اقتصاد در پیشنهادی به دولت خواستار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی بر مبنای ارز به نرخ سامانه ای تی اس ( حذف ارز 4200 تومانی از محاسباتی گمرکی) شده بود.لازم به ذکر است، معاون فنی گمرک ایران نیز با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است.
به نظر می‌رسد، گمرک با گرفتن تعهدنامه از واردکنندگان برای وصول مابه‌التفاوت حقوق ورودی در انتظار بخش‌نامه از سوی دولت است و باید دید باتوجه به پیشنهاد وزارت اقتصاد آیا این بخش‌نامه صادر خواهد شد یا پیشنهاد اصلاح آن به مجلس می‌رود؟