پاسخ بانک مرکزی به منتقدان رشد نقدینگی: نقدینگی هر سه سال یکبار دو برابر می شود

خبراقتصادی -  روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به منتقدان رشد نقدینگی در سه سال گذشته اعلام کرد: وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.

در روزهای اخیر عده ای از منتقدان گفته بودند که «نصف نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در سه سال اخیر خلق شد» و  کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی است. به عبارت دیگر، با توجه به رشد بالای 30 درصدی نقدینگی، هر سه سال یکبار نقدینگی عملا دو برابر می شود و نقدینگی به شکل فزاینده ای در طول چند دهه اخیر روبه افزایش بوده و در رشد تورم و قیمت ها اثر گذار بوده است که دلیل عمده این رشد نقدینگی کسری بودجه دولت،‌ رشد بدهی دولت و بانک ها، افزایش خلق پول، مطالبات معوق بانکی، پایین بودن بهره وری و رشد اقتصادی در کشور است. 

به تازگی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ارائه و بر پشتیبانی مجلس و دولت از بانک مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی و تورم تأکید کرده است.

دکتر همتی در یادداشت خود آورده است «اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد». اما چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ نگران است و آیا ما در سال آینده شاهد یک بودجه تورمی خواهیم بود؟ در این بین رسالت بانک مرکزی به عنوان مسئول ارزش پول ملی کشور چیست؟

اقدامات اصلاحی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی

وحید شقاقی شهری، کارشناس امور اقتصادی گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نرخ سپرده قانونی را برای کنترل ضریب فزاینده به مدیریت درآورد یا برای ترازنامه بانک‌ها تدبیری به خرج دهد تا مجوز افزایش صوری آنها صادر نشود.

کارشناس اموراقتصادی تحلیل خود را از کنترل نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان تاکتیکی از بانک مرکزی برای مهار تورم به ایبِنا چنین بیان کرد: تلاش بانک مرکزی کنترل ضریب فزاینده است که حدود ۷.۹ شده و رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود زیرا هر یک ریال پایه پولی به میزان ۷.۹ نقدینگی اضافه می‎کند.میانگین ضریب فزاینده در دهه ۹۰، ۶ و نسبت به دهه‌های گذشته بالاتر بوده است. به طور مثال در دهه ۸۰ بین ۴ تا ۴.۵ اعلام شد. بنابراین باید در ابتدا ضریب فزاینده مورد کنترل قرار گیرد، یکی ازعواملی که می‌تواند این کار را انجام دهد، نرخ سپرده قانونی است.   بانک مرکزی تلاش می‌کند تا در عمل نرخ سپرده قانونی را برای کنترل ضریب فزاینده به مدیریت درآورد یا اتفاق دیگراین است که برای تراز نامه بانک‌ها تدبیری به خرج دهد تا مجوز افزایش صوری و غیرواقعی بودن آن‌ها صادر نشود.

شقاقی شهری در ادامه تاکید کرد: به عبارتی دیگر بانک مرکزی درصدد است تا اجازه خلق پول بدون برنامه و منطق به نظام بانکی ندهد و مبتنی بر عوامل مختلف سقفی برای افزایش ترازنامه بانک‌ها در نظر گیرد تا مانع خلق پول شود. مسئله فوق یکی از عواملی محسوب می‌شود که در مجموع منجر به کنترل نقدینگی خواهد شد.وضعیت نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب است. هراندازه نرخ کاهش یابد و حرکت به این سمت باشد، درآینده موجبات افت نرخ سود را فراهم خواهد ساخت زیرا نرخ سود بین بانکی با نرخ سود بانکی ارتباط دارد و این مسئله یکی از عواملی است که به کاهش حجم نقدینگی یاری خواهد رساند، ولی حجم نقدینگی حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان است و این حجم بالا  مانند بهمن عمل می‌کند. به این معنا؛ وقتی ضریب فزاینده ۷.۹  داریم و ناترازی شدید نظام بانکی را شاهد هستیم، می‌تواند درآینده سیل ایجاد کند.

 بانک مرکزی در این خصوص تمام تلاش خود را به کار بسته است، ولی در مقایسه با بهمنی که اشاره کردم، همخوانی ندارد. به این معنا ضریب فزاینده حداقل باید به زیر ۶ آید که این امر اقدامات بسیار سختگیرانه و عاجلی طلب می‌کند یا واقعی سازی ترازنامه‌های بانک‌ها و خارج کردن آن‌ها از حالت غیرواقعی و انضباط بخشیدن به تراز نامه‌های بانک‌ها واقعا یک کار بسیار سخت است و بانک مرکزی نیاز به حمایت تمام ارکان نظام و حاکمیت برای انجام این مهم دارد تا مبتنی بر عملکرد بانک‌ها در راستای شفافیت بتواند  بحث سقف افزایش ترازنامه‌ها را به نتیجه رساند که کار سختی هم محسوب می‌شود.

بالا بردن نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ سود بانکی برای مهار بخشی از رشد نقدینگی هم کار سختی به حساب می‌آید. شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها وانباشت بیش از ۴۰ سال چالش در نظام بانکی تلاش‌ها را در خصوص موارد اشاره شده بسیار سخت کرده است. منابع تحت اختیار کشور نیز برای واقعی سازی ترازنامه‌ها محدودیت دارد. در مجموع اقدامات بانک مرکزی دراین راستا قرار دارد که رشد نقدینگی را مهار کند و مانع افزایش بی‌رویه حجم آن شود، اما باید اقدامات آن با ابرچالش همخوانی داشته باشد.اقدامات اصلاحی سنگینی در این زمینه نیاز است و مشکلات نامبرده به سادگی برطرف نخواهد شد.

نقدینگی ربطی به بانک مرکزی ندارد

مرتضی افقه کارشناس امور اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس در رابطه با مشکل نقدینگی یا خود را به غفلت می‌زنند یا شجاعت لازم برای ایستادگی در برابر هزینه‌های غیرموجه را ندارند.وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره عدم کنترل افزایش نقدینگی و تورم با توجه به فشاری که بر بانک مرکزی وجود دارد، گفت: مهمترین مشکل در این بخش این است که منتقدان به نقدینگی درصدد رفع ریشه‌ای آن برنمی‌آیند، بنابراین کنترلی هم بر این مسئله صورت نمی‌گیرد و تنها این نکته تاکید به تکرار درمی‌آید که نقدینگی زیاد است و باید مورد نظارت قرار گیرد، اما منبع تولید آن قطع نمی‌شود و همه چیز به قوت خود باقی است.

وی درباره منبع نقدینگی ابراز کرد: منبع تولید نقدینگی به کسری بودجه برمی‌گردد و کسری بودجه هم به هزینه‌هایی مربوط می‌شود که تاثیری بر تولید ملی ندارد. در حالت کلی این کسری بودجه و هزینه‌ها همانطور که توضیح داده شد، منشاء نقدینگی به حساب می‌آید  و از آنجا که به دلایل مختلف تمایلی به حذف این موارد در بودجه وجود ندارد، شرایط به شکل امروز در آمده است.

این کارشناس امور اقتصادی درباره دلیل عدم مدیریت هزینه‌ها یادآورشد: دلایل این مسئله روشن است. نمایندگان توانایی حذف این ارقام را در بودجه ندارند زیرا ظاهرا قدرت بودجه‌خوارها زیادتر است، بنابراین از آنجا که تولید نقدینگی قطع نشده و اراده‌ای هم برای این امر وجود ندارد، مدام رو به افزایش می‌گذارد که نتیجه آن اعمال فشار بر بخش تولید و تحقق رکود خواهد بود.

افقه در خصوص تناقض‌های موجود در رابطه با اختیارات بانک مرکزی(تامین بخشی از نیازهای منابع هدفمندی و طرح افزایش استقلال بانک مرکزی) بیان کرد: همانطور که در بالا اشاره شد مجلس به دنبال مدیریت منابع کسری بودجه حرکت نمی‌کند و تلاشی بابت کاهش هزینه‌های غیر مولد ندارد. متاسفانه چنانچه به ردیف‌های هزینه‌های غیرمولد نگاه شود، مشاهده خواهد شد که انبوهی از ردیف‌های هزینه وجود دارد که تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر رفاه و تولید ملی ندارد.مجلس به دنبال کاهش این موارد پیش نمی‌رود، همین بی‌توجهی تورم را افزایش می‌دهد واز قدرت خرید مردم می‌کاهد، منتها از آنجا که بسیار علاقمندند خود را طرفدار فقرا و محرومان نشان دهند و با شعار حل مشکلات آنها وارد خانه ملت شده‌اند، به بانک مرکزی فشار وارد می‌آورند که نتیجه این فشار هم پمپاژ نقدینگی است.

این کارشناس امور اقتصادی درباره مورد سوال قرار گرفتن بانک مرکزی با توجه به نوع رفتار مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در این رابطه یا خود را به غفلت می‌زنند زیرا ریشه نقدینگی ربطی به بانک مرکزی ندارد و به طورمستقیم به فشار هزینه‌ای در بودجه ارتباط پیدا می‌کند، یا همانطور که مطرح شد شجاعت لازم برای ایستادگی در برابر هزینه‌های غیرموجه را ندارند. بنابراین به فرافکنی رو می‌آورند و از آنجا که فصل انتخابات هم در راه است، طرح چنین موضوعاتی بسیار مهم شمرده می‌شود.

افقه درباره پیش‌بینی اقتصادی سال آینده چنین توضیح داد: سال آینده درصورتیکه مشکل تحریم و بحث FATF به قوت خود باقی بماند، سخت خواهد بود زیرا هر اندازه ذخیره هم در این چند سال تحریم‌ها داشتیم، برای تامین کسری بودجه مصرف شد و کفگیر به ته دیگ رسیده است، بنابراین بدون تردید فشار بسیار زیادی به مردم و قشر محروم جامعه وارد خواهد شد.

احمد مجتهد کارشناس امور اقتصادی نیز گفت: دولت به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بیماری کرونا و مشکلات معیشتی مردم اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کند که باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره عدم کنترل افزایش نقدینگی و تورم با توجه به فشاری که متوجه بانک مرکزی است، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره داشته، کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی است. دولت به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بیماری کرونا و مشکلات معیشتی مردم اقدام به برداشت از بانک مرکزی کرده و تامین کسری بودجه را از محل منابع بانک مرکزی انجام داده است که این مسئله باعث رشد نقدینگی و در نهایت هم افزایش قیمت‌ها خواهد شد و در نهایت به تورم می‌انجامد.باید بین افزایش قیمت‌ها و تورم تفکیک قائل شد. به این معنا؛ تورم جنبه همه‌گیر دارد، اما افزایش قیمت‌ها ممکن است شامل یک یا چند کالا شود. اکنون براساس آمارهای منتشر شده از ناحیه مرکز آمار و بانک مرکزی با تورم بالایی روبرو هستیم که ناشی از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی است. در حقیقت کسانی که بر این تصورند از طریق تعزیرات یا کنترل قیمت‌ها می‌توانند برای افزایش قیمت‌ها مانعی به وجود آورند در اشتباه به سرمی‌برند زیرا این کار به کمبود کالاها منجر می‌شود و دلیل آن هم در جای دیگری قرار دارد.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: شاهدیم  هر چند مدت یک بار کالایی کمیاب می‌شود و این مسئله ناشی از بحث مقرراتی است که برای کنترل قیمت‌ها در نظر می‌گیرند. به جای اینکه منشاء اصلی کسری بودجه دولت برطرف شود و تبلیغ فروش اوراق که با تورم کمتری روبرو است، صورت گیرد به منابع بانکی مرکزی متوسل شده‌اند. دکتر همتی در این زمینه به درستی اشاره کرده که با رشد نقدینگی، تورم بالا خواهیم داشت، بنابراین هدف بانک مرکزی که تورم ۲۲ درصد در پایان سال جاری بود، مطمئنا با این شرایط محقق نخواهد شد.

مجتهد در این خصوص که تناقض‌های موجود دررابطه با اختیارات بانک مرکزی(تامین بخشی از نیازهای منابع هدفمندی و طرح افزایش استقلال بانک مرکزی) ابراز کرد: مسئله‌ای که در اهداف قانون مربوط به بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، حفظ ارزش پول ملی برای جلوگیری از تورم است و ابزارهای جلوگیری از تورم، سیاست‌های کنترل پولی محسوب می‌شود. بدون شک مصوبات اخیر مجلس محقق نخواهد شد، اما به دلیل آنکه سال آینده انتخابات در پیش‌رو داریم، تلاش خود را به کار بسته‌اند تا اقدامات مردم پسند انجام دهند.

وی درباره آثار این روش توضیح داد: پرداخت‌های صورت گرفته تا به امروز، از آنجا که تامین مالی درستی برای آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته، نهایتا به تورم و کاهش در قدرت خرید مردم منجرخواهد شد و چنانچه روند فوق به همین شکل پیش رود، گرچه برای ایجاد تغییر در آن امیدهایی وجود دارد، اما در همین وضعیت برخی از منابعی که دقیقا در مجلس مورد پیش‌بینی قرار گرفته، تحقق پیدا نخواهد کرد، ولی هزینه‌ها یعنی همان عاملی است که سبب افزایش قیمت‌ها برای سال آینده خواهد شد، انجام می‌شود.        

نگرانی از تورم در سال ۱۴۰۰ جدی است

 همچنین محمودی اصل کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم مالیات نانوشته‌ای است که معمولا قشر ضعیف و متوسط به نفع قشر غنی پرداخت می‌کنند، نگرانی بانک مرکزی از نقدینگی سال آینده را منطقی دانست.حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایبِنا گفت: اینکه بودجه ۱۴۰۰ کسری بسیاری دارد کاملا مشخص است و انتشار اوراق مشارکت که تا اسفند ۱۳۹۹ هم ادامه داشته است، نشان‌گر همین امر است.

وی افزود: اگرچه انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است اما در هر صورت بدهی است و این باعث شده که ما سال گذشته اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق و سود و اصل آن لحاظ می‌کردیم، در سال ۹۹ مجبور شدیم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بابت این امر اختصاص دهیم که این عدد برای سال بعد قطعا تصاعدی بالا خواهد رفت.

محمودی اصل ادامه داد: به هرحال، الان با توجه به شرایط کشور، تحریم و رشد نقدینگی که به بالای ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته بخشی از آن مربوط به ۷۵ هزار میلیارد تومانی بود که به شرایط اقتصادی ایام کرونا اختصاص داده شد، ولی در هرصورت، ما شاهد افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی شدیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس در کنار بودجه ۱۴۰۰ هم بندهایی اضافه کرده و افزایش قیمت هم در آن لحاظ شده است، تصریح کرد: در هرصورت، مجلس هم دغدغه مربوط به معیشت را دارد و بنابراین بندها و ملاحظات خاص خود را اضافه کرده است، اما به نظر می‌رسد بهترین کار در شرایط فعلی حفظ قدرت خرید مردم باشد.

وی درباره اینکه چگونه می‌توان به معیشت مردم کمک کرد، یادآور شد: اگر ما بخواهیم به سمت عدالت حرکت کنیم، حفظ قدرت خرید مردم حتما باید در اولویت قرار بگیرد و برای این کار، در وهله اول، باید جلوی تورم را بگیریم. چرا که تا وقتی تورم ادامه داشته باشد، فقرا فقیرتر می‌شوند. از سوی دیگر، تورم مالیات نانوشته‌ای است که معمولا قشر ضعیف و متوسط به نفع قشر غنی پرداخت می‌کنند.

محمودی اصل اضافه کرد: بنابراین، قطعا در سیاست‌گذاری اقتصادی برای سال آتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اخلاقی باید به حفظ قدرت خرید مردم که همان تقویت پول ملی است، توجه شود.

این کارشناس اقتصادی افزایش هزینه‌های دولت را یکی از ریشه‌های تورم‌ خواند و اظهار کرد: این امر کسری بودجه را افزایش خواهد داد و به نظر من، بانک مرکزی در تعامل با وزارت اقتصاد، باید به سمت مولد کردن دارایی‌های دولت حرکت کند تا دولت بتواند با مدیریت هزینه‌های خود، به درآمدهای پایدار بیشتری دست پیدا کند.

محمودی اصل درباره مالیات و تامین درآمد پایدار از طریق آن هم گفت: چنین درآمدهایی باید از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و از طرف دیگر، بخشی از توجه دولت هم باید به سمت جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی معطوف شود تا از این طریق درآمدهای ارزی ما به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند.در این شرایط است که دست بانک مرکزی برای کنترل تورم و جمع کردن ریال از بازار باز می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه کشور هنوز در شرایط حساسی قرار دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه سمت و سوی لغو تحریم‌ها هنوز مشخص نشده است، به نظر می‌رسد باید محتاطانه حرکت کرد و بر اساس نیازهای کشور، در جهت کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی گام برداشت.

محمودی اصل ادامه داد: البته درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین بسیار خوبی باشد و جای خالی درآمدهای نفتی را پرکند و به اقتصاد پویایی اضافه کند. اما لازمه این امر آن است که تولید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد و برای آن که تولید مورد توجه قرار بگیرد باید بساط دلالی و سوداگری جمع شود.

وی افزود: در این صورت، منابع می‌تواند به سمت تولید هدایت شود که این امر از طریق اجرایی شدن مالیات بر ثروت قابل اجرا است؛ تجربه‌ای که بسیاری از کشورها آن را پشت سر گذاشته‌اند.

این اقتصاددان یادآور شد: بخشی از موضوع تورم، مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها و موضوع دلالی برخی بازارها است که این هم ناشی از مابه‌التفاوت قیمتی است که ما در بازارها شاهد هستیم.

وی باذکر مثالی به گرانی نهاده‌های دامی اشاره و اظهار کرد: امسال واردات همه نهاده‌های دامی در همه بخش‌ها و همه محصولات مثبت بود و این بدان معناست که ما افزایش واردات نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌ایم، ولی کمبود و افزایش قیمت‌ها بسیار چشمگیر بوده است که این امر نشان می‌دهد نظام توزیع ما نظام مناسبی نیست و متاسفانه بار آن دوباره به دوش بانک مرکزی برمی‌گردد و در این بین احساس می‌شود که بانک مرکزی منابع را تامین نکرده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است.در حالی‌که این گزاره درست نیست و منابع به اندازه کافی تامین شده است اما ما در نظام توزیع، نتوانستیم نهاده‌های دامی و سایر محصولاتی را که به عنوان کالاهای اساسی وارد می‌شوند در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: بنابراین، همه اینها دست به دست هم داده که ما شاهد تورمی باشیم که افزایش بودجه عمومی دولت هم می‌تواند بیشتر آن را تحریک کند.ممکن است در سال آتی شاهد یک بودجه تورمی باشیم که حتی با لغو تحریم‌ها هم فشار تورمی آن متوجه مردم و بخش تولید باشد که امسال دارای تورم نقطه به نقطه ۷۷ درصدی بود.