منظور از « مستثنیات » در اراضی ملی، اراضی است که از شمول حکم کلی مندرج در ماده یک تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 41 خارج باشند، واژه « مستثنیات » در تصویب نامه مذکور نیامده ولی بعدها در ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 71، آورده شده است
اقتصاد گردان - منظور از « مستثنیات » در اراضی ملی، اراضی است که از شمول حکم کلی
مندرج در ماده یک تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 41 خارج
باشند، واژه « مستثنیات » در تصویب نامه مذکور نیامده ولی بعدها در ماده56
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46 و ماده 2 قانون حفظ و
حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 71، آورده شده است
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مهمترین مرحله ی تبلور مالکیت عمومی بر اراضی ملی است، این تشخیص برای اولین بار در ماده 20 آئین نامه قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1342 بر عهده « جنگل دار » گذاشته شد؛ سپس با تصویب ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، این امر به عهده ی « وزارت منابع طبیعی » گذاشته شد؛ بعد از آنکه وزارت منابع طبیعی منحل شد، وظیفه تشخیص بر عهده « وزارت کشاورزی » قرار گرفت، که با تفکیک وزارت خانه های جهاد سازندگی از وزارت وزارت کشاورزی و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71 این امر بر عهده ی « جهاد سازندگی » قرار گرفت که این نهاد هم براساس یکسری از بخش نامه ها، امر تشخیص را بر عهده ی « جنگل دار » و « اداره منابع طبیعی و آبخیزداری » گذاشته است؛ این تشخیص، در برگی به عنوان « برگ تشخیص » تنظیم می گردد.« برگ تشخیص » از طریق آگهی منتشر می شود ( تبصره های 1 و 2 آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی)
جهت مشاوره با حقوق دانان و وكلا در امور اراضي و زمين و ملك و يا كتاب ها و كلاس و كارگاه هاي حقوق املاك و اراضي تماس حاصل فرماييد 02188891971