رشد 14 درصدی پایه پولی و نقدینگی و تورم 11 درصدی در صورت عدم فروش 98 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک ها

خبراقتصادی -  پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در دوره اخیر برای اولین بار سیاست بازار باز را به اجرا در آورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود.
پیمان قربانی در گفتگو با ایبِنا رشد نقدینگی را منجر به تورم مزمن و پایدار دانست و گفت: یکی از معضلات اقتصاد ما همیشه بحث تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی بوده است.
وی ریشه این امر را در ساختار وابسته بودجه دولت به درآمدهای نفتی طی دهه‌های اخیر عنوان کرد و افزود: این ساختار که استمرار هم داشته، باعث شده است که سیاست‌های مالی ما یک حالت موافق سیکلی را داشته باشد به جای مخالف سیکلی، و این یعنی با افزایش‌ و کاهش‌ درآمدهای نفتی عملکرد بودجه دولت به گونه‌ای بوده است که در واقع سیکل‌های تجاری در اقتصاد را تشدید می‌کرده است، به جای آنکه آنها را هموار کند. نمونه آن در همین زمان‌هایی است که درآمدهای نفتی افزایش شدید داشته و این درآمدها به بانک فروخته شده است که باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: نمونه این فرآیند را در سال ۸۵ و ۸۶ به وضوح داریم که خود درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم شد و در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افت می‌کند این چرخه به صورت دیگری ظهور می‌کند و دولت مخارج خود را منقبض می‌کند که این امر هم باعث می‌شود که رکود در اقتصاد تشدید شود.راهکار و راه‌حلی که در این سال‌ها اندیشیده شده این است که دولت در واقع با توجه متناسب با بدهی‌های خود به حوزه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی از این ظرفیت استفاده کند و با انتشار اوراق بدهی؛ هموارسازی بدهی‌های خود را انجام دهد.
وی تصریح کرد:‌ در همین بستر بانک مرکزی هم این امکان را پیدا کرد که سیاست عملیات بازار باز را برای اولین بار به اجرا در بیاورد و مستمراً هم در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود. قربانی اضافه کرد: با مساعدتی که بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت در ماه‌های اخیر داشته این اوراق به بانک‌ها و موسسات مالی در بازار عرضه شده و توانسته عملکرد خوبی را داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر ما ۹۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به بانک‌ها و نهادهای مالی توسط کارگزاری بانک مرکزی در ۳۳ حراج عرضه کرده‌ایم. وی درباره اینکه اگر فرض کنیم که امکان توزیع اوراق دولتی نبود و نصف این ظرفیت می‌خواست از بانک مرکزی تامین شود، چه اتفاقی می‌افتاد، خاطرنشان کرد: حتی اگر ۵۰ درصد این منابع از بانک مرکزی تامین می‌شد این خود ۱۳.۹ درصد افزایش نقدینگی و پایه پولی را به همراه داشت و می‌توانست حدود ۱۱ درصد هم تورم را افزایش دهد.
قربانی افزود: بنابراین این تغییر رویکرد از موافق سیکلی به ضد سیکلی در سیاست‌های مالی و همکاری سیاست‌های مالی و پولی به شیوه‌ای سازنده در مسیر درست، به هر ترتیب اثراتی را می‌تواند داشته باشد.ما در سال جاری با این ظرفیتی که به وجود آمد از تشدید رشد نقدینگی جلوگیری کردیم و به علاوه در دو سال گذشته مدیریت مناسبی بر اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشتیم و این عنصر که در سال‌های گذشته عنصر مسلط نقدینگی بود، به خوبی مهار شده است.
وی یادآور شد: البته به هر ترتیب همانطور که توسط رئیس کل محترم بانک مرکزی هم مکررا تکرار شده و در مصاحبه‌های مختلف مدیران هم مورد اشاره قرار گرفته است، در سال گذشته و امسال به واسطه شرایط خاصی که اقتصاد داشته و تحریم‌هایی که به صورت ظالمانه بر کشور اعمال شده و مضیقه‌هایی که بوده بعضا با برداشت‌هایی که به صورت قانونی از صندوق توسعه ملی مواجه بودیم که یک مقدار رشد نقدینگی را به اجبار نسبت به گذشته افزایش داشته است. اما همانطور که اشاره کردیم با توجه به شرایط اگر این ظرفیت‌ها توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شد، قطعا رشد نقدینگی ما به مراتب می‌توانست بالاتر باشد.
قربانی تاکید کرد:‌ تحلیل‌هایی که ما در مورد رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی می‌کنیم، حتما باید با توجه به فضای پیرامونی و بستری که اقتصاد درآن فعالیت می‌کرده است، صورت بگیرد. اقدامات دیگری را بانک مرکزی در سال جاری به اجرا درآورده است که الزام بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به نگهداری ۳ درصد از سپرده‌های بخش غیردولتی به صورت اوراق بدهی بوده است که در این امر، سعی شده است که ترکیب دارایی‌های بانک‌ها یک مقداری اصلاح شود.

 معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست کنترل ترازنامه و اعمال محدودیت رشد ترازنامه توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اقدام مهمی است که در مدیریت رشد نقدینگی در تکمیل سایر قسمت‌ها و سیاست‌هایی که به اجرا در می‌آید، مهم است و همه این‌ها در راستایی این بوده است که ما بتوانیم ترکیب نقدینگی و میزان رشد نقدینگی را به سمت مطلوبی ببریم و بتوانیم نقدینگی را در خدمت اقتصاد قرار دهیم تا زمینه‌ای فراهم شود که هم ما تورم را کنترل کنیم و هم به رشد اقتصادی کمک کنیم.

رشد ۱۴.۲ درصدی دارایی‌های خارجی

جدیدترین گزارش از روند نقدینگی نشان می‌دهد در پایان پاییز سال جاری، میزان خالص دارایی‌های خارجی نسبت به اسفند سال گذشته، ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.بررسی گزارش متغیرهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۹، بیانگر عبور حجم نقدینگی از مرز سه هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است. به عبارت دیگر در پایان پاییز سال جاری، نقدینگی به رقم ۳۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفند ۹۸، معادل ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است.
این میزان از نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه، شامل خالص دارایی های خارجی و داخلی است که به شرح زیر مشخص شده است. بخش خالص دارایی های خارجی، شامل دو قسمت «بانک مرکزی» و «بانک ها و موسسات اعتباری» است. در بخش بانک مرکزی، در آذرماه ۱۳۹۹، میزان خالص دارایی های خارجی، ۳۸۳۸ هزار میلیارد ریال است. همچنین در بخش بانک ها و موسسات مالی نیز، دارایی به رقم ۱۴۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
اما در بخش خالص دارایی های داخلی، با دو بخش اصلی مطالبات داخلی و خالص سایر اقلام روبرو هستیم که بخش نخست یعنی مطالبات داخلی به سه زیر مجموعه شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از موسسات و شرکت های دولتی و همچنین مطالبات از بخش غیردولتی تقسیم شده است.
بررسی این بخش از گزارش نشان می دهد، خالص دارایی های خارجی در آذرماه سال جاری، به رقم ۵۲۸۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفند سال گذشته، ۱۴.۲ درصد رشد دارد و همچنین خالص دارایی های داخلی با رشد ۲۹.۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، به رقم ۲۶۰۱۲ هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه ۹۹ رسیده است.