مرثیه ای بر تولید و تجارت در8 سال گذشته با نگاهی به روند قیمت کالاها از 84 تا 92

در این دولت شخصی که سابقه یک روز کار در وزارت بازرگانی نداشت، به عنوان وزیر انتخاب شد. سپردن مسئولیت تنظیم بازار کالا به ایشان و مجموعه تصمیم گیری و سیاست گذاری های مسئولان اقتصادی در دولت های نهم و دهم موجب شد، علیرغم افزایش حجم واردات رسمی از 39 میلیارد دلار به 60  میلیارد دلار در سال 91 و همچنین قاچاق کالا از 5 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار که به پشتوانه دلارهای نفتی (حاصل از فروش نفت بشکه ای تا یکصدو چهل دلار که در مجموع در آمدی بالغ بر 700 میلیارد دلار و معادل 63 درصد درآمد نفت ایران در 108 سال گذشته از زمان مظفر الدین شاه تا کنون بوده است) فراهم شده بود، نرخ کالاها و خدمات بعضاً تا ده برابر افزایش یابد به نحوی که تلاش برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته از 125 هزار تومان به 550 هزار تومان و همچنین پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست جلوی کاهش قدرت خرید اینگونه اقشار به "یک سوم" را بگیرد.

حتی برخی از مواد غذایی ضروری نظیر گوشت و لبنیات از سبد غذایی آنان به اجبار حذف و از این رهگذر بیماری های متنوعی  (کم خونی، پوسیدگی دندان، افسردگی و . . .) بجای پول نفت به خانواده های ایرانی سرایت کند نابهنجاری های اجتماعی و (مشکلات فرهنگی متأثر از فقر و بیکاری مثنوی دیگری است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد) نگاهی به جدول واردات در سالهای 1390 و 1391 و مقایسه آن با مدت مشابه سال های 1383 و 1384 موید نکات قابل توجهی است:

    در شرایطی که در سال های 1383 و 1384  در زمینه تولید گندم و برخی از محصولات استراتژیک به خودکفایی رسیده و حتی صادرات هم داشتیم در سال های اخیر گندم بزرگترین کالای وارداتی کشور (حدوداً هفت میلیون تن) و شکر و برنج در رتبه های بعدی و در زمره عمده ترین اقلام وارداتی کشور قرار دارند.

    در حالیکه قرار بود 8 واحد فولاد در کشور ظرف سه سال راه اندازی شود  تاکنون هیچ یک به بهره برداری نرسیده و طی 8 سال گذشته در مجموع حدوداً هشتاد میلیارد دلار واردات انواع و اقسام فولاد و آهن آلات به کشور داشته ایم که با پول آن چندین مجموعه بزرگ فولادی نظیر فولاد مبارکه قابل ساخت بوده است.

    واردات میوه و مرکبات (هلو – شفتالو – انگور و . . .) به کشور در شرایطی که باغداران برای تأمین هزینه های کود و سم و جمع آوری میوه به مرز نابودی و تغییر کاربری باغات خود وادار شده اند از میلیارد دلار عبور کرده درحالیکه در دولت های گذشته به استثناء موز و آناناس سابقه واردات میوه در کشور وجود نداشته است.

    واردات میلیارد دلاری خودروهای لوکس از جمله پورشه و فراری در قبال کاهش و توقف تولید خودروسازی های داخلی در همین دوره بوده است.

    تثبیت مصنوعی نرخ ارز در فاصله سال های 84 تا 91 در محدوده هزار تومان علیرغم تکلیف قانونی تعدیل نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی و تسهیل واردات نه تنها توان رقابت محصولات صادراتی در بازارهای جهانی را از تولیدکنندگان داخلی سلب نمود بلکه حمایت های تعرفه ای نیز نتوانست مانع تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و بیکاری خیل عظیم کارگران این واحد ها شود تا جائیکه براساس آخرین آمار منتشره حداکثر تراز اشتغال به پنجاه هزار نفر در سال هم نمی رسد در حالیکه وعده ایجاد دو میلیون شغل در سال داده شده است

تغییر وزیر سابق و انتصاب وزیر محترم فعلی که ایشان نیز به استثناء ایامی که در سمت معاون وزیر سابق در مجموعه وزارت بازرگانی توفیق خدمت داشته اند و بیش از آن در سمت های آموزشی مشغول بوده اند از یک سو و ادغام ناخواسته و بدون تمهید مقدمات وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن از سوی دیگر قوزی بود بالای قوز قبلی، بازدید هیئت اعزامی کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی و گزارش آن بازدید مبنی بر اینکه در شهرک های صنعتی کمتر از نصف واحد های تولیدی فعال هستند و آنها نیز با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می کنند، غوغایی بپا کرد و امروز اوضاع به مراتب بدتر از آن زمان است.

اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه ها و خودداری دولت از پرداخت 30 درصد درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی بصورت مستقیم به واحدهای تولیدی در سال اول اجرای قانون و همچنین امتناع از پرداخت قدرالسهم تولید در سال های 90 و 91 ضربه دیگری بر پیکر ناتوان تولید داخلی بود تا تیر خلاص را شلیک کند و اگر نبود نامگذاری این سال ها بنام همت مضاعف و کار مضاعف (89)، جهاد اقتصادی (90) حمایت از تولید داخلی (91) توسط مقام معظم رهبری و تلاش و لبیک فعالان اقتصادی، امروز اثری از تولید داخلی باقی نمانده بود اگرچه واحد های بزرگ دولتی بدون توجه به قیمت تمام شده و شفاف سازی سود و زیان واقعی بویژه در حوزه های پتروشیمی و فرآورده های نفتی، مس، فولاد، خودروسازی، آلومینیوم و . . . تولید و حتی افزایش تولید هم بعضاً داشته اند.

    متأسفانه در طی سالهای اخیر بدلیل تصدی مسئولیت وزارتخانه های مهم بازرگانی و صنایع و معدن سابق (داستان وزارت صنایع و معادن و وزرای محترم این وزارتخانه در دولت های نهم و دهم هم مثال زدنی است) توسط عزیزان کم تجربه و فاقد سابقه اجرایی و تجربی در بخش و کم توانی آنان در مشارکت جدی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی نه تنها تولید و تجارت را به وضع نا به سامان امروز رساند بلکه بدلیل روند نامطلوب کسب و کار و تنزل رتبه کشورمان در ارزیابی های بین المللی علاوه بر تحریم ها، مانع جدی جذب سرمایه خارجی و علاوه بر آن خروج و فرار سرمایه از کشور گردید این همه در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان مسئولیت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را عهده دار بوده و متأسفانه در این سال ها نه از تولید حمایت جدی شد نه کسی به داد مصرف کنندگان رسید .

یادآوری تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی و تغییرات پی در پی در زمینه صادرات، واردات دخالت های فرا قانونی در زمینه قیمت گذاری کالاها و سکوت مقامات مسئول در حوزه تولید و تجارت بلکه همراهی آنها با اینگونه تصمیمات که پیش بینی پذیری و امکان تصمیم گیری از فعالان بخش خصوصی را سلب و ویژه خواری و رانت خواری بسیاری را نصیب برخی اشخاص از یک سو و افزایش فساد اداری از سوی دیگر گردید و مشابه آن در تاریخ کشور بعد از انقلاب دیده نشده بود (پرونده های بیمه، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و  . . .) و گوش زد کردن آن به دولت یازدهم نیز خالی از فایده نیست تا انشاء ا...از ابتدای کار با شفافیت و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها از اینگونه موارد جلوگیری نماید .

علارغم افزایش حجم نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به حدود پانصد هزار میلیارد تومان درسال های اخیر مهمترین مشکل واحد های تولید بخش خصوصی نیز در این ایام کمبود نقدینگی بلکه بحران جدی نقدینگی و رونق بی سابقه نزول خواری و افزایش هزینه های مالی در بنگاه های تولیدی بوده است و متأسفانه علیرغم دولتی بودن بانک صنعت و معدن و عضویت وزیر بازرگانی در شورای پول و اعتبار گام موثری در جهت کاهش این معضل برداشته نشد.

    عدم حضور وزیر بازرگانی و سایر مسئولان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دستور رئیس جمهور برخلاف نص صریح قانون، خودداری از اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، عدم تحقق اهداف مندرج در قانون سیاست های اصل 44 (توانمند سازی بخش خصوصی)، فروش بنگاه های دولتی و یا واگذاری آنها در قبال بدهی های دولت، فروش هزاران میلیارد تومان اوراق  مشارکت و ضرورت بازپرداخت اصل و سود آن در دولت جدید از دیگر مشکلاتی است که وزرای محترم سابق و فعلی بازرگانی وصنعت و معدن در آن سهیم هستند و در کارنامه آنان بعنوان نقطه ضعف انکار نشدنی می درخشد در یک کلام می توان ادعا کرد دولت های نهم و دهم دارائی ها و اعتبار دولت های گذشته را حراج کردند، برای نحوه هزینه کرد درآمد های بی سابقه 700 میلیارد دلاری فروش نفت در  8 سال تصدی 84 تا 92 هیچگونه گزارش شفافی ارائه ندادند و آینده را هم از طریق انتشار اوراق مشارکت پیش فروش و پیش خور کردند

در خاتمه با اشاره به وضعیت اسفبار انتشار آمار و اختلافات فاحش آمارهای رسمی دستگاه های مسئول (مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و . . .) با آمارهای مورد ادعای مقامات اجرایی که موجب اعتراض نهادهای نظارتی داخلی (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) و آمارهای مراکز و نهادهای بین المللی که آخرین آنها در مورد منازعات مرتبط با میزان اشتغال هم اکنون در رأس اخبار اقتصادی قرار دارد یا ادعای جذب سرمایه خارجی از جمله مواردی است که اینجانب از ابتدای استقرار دولت نهم و اثبات بی دقتی و دستکاری در آمارها که عمدتاً با مشاهدات میدانی ناسازگاری داشتند پیشنهاد تأسیس موسسه مستقل آماری را بارها مطرح و امروز بر آن اصرار دارم یکی دیگر از شاخصه های عملکردی دولت های نهم و دهم بطور عام وزارت بازرگانی بصورت خاص بوده است که انشاء ا... در دولت یازدهم که دولت راستگویان و درستکاران است این نقیصه بر طرف خواهد شد.

محسن بهرامی ارض اقدس/ معاون وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات