افزایش امنیت مبادلات مالی و کاهش هزینه‌ها
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با استفاده از تجربه موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و توسط نمایندگان مجلس در آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب اصلاح قانون چک، بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات اجرای آن را فراهم کرده است.
اقتصادگردان- با توجه به اهمیت قابل توجه چک به عنوان راحت‌ترین ابزار برای انجام معامله‌ها، بخش زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که این موضوع باعث شده تا تغییراتی در قانون استفاده از چک در مبادلات تجاری در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس بانک مرکزی پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به اجرا گذاشته شود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون چک «اکبر کمیجانی»، قائم‌مقام بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: ساماندهی نداشتن، تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، بررسی دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسائلی بودند که منجر به بازنگری و اصلاح قانون صدور چک شد. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای‌گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی در مدت کمتر از ۲۰ روز به عنوان نخستین و مهم‌ترین قانون جدید چک محسوب می‌شود که توانست تا حدودی استفاده چک در معاملات را نظم ببخشد.
به عقیده کمیجانی با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است، به گونه‌ای که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶ یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. این موضوع بدین معناست که ۶.۲ واحد درصد کاهش از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
به عقیده کمیجانی با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است، به گونه‌ای که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶ یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. این موضوع بدین معناست که ۶.۲ واحد درصد کاهش از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
