اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد; تحلیل عوامل خروج نقدينگي از سفته‌بازی, چشم‌انداز مثبت دولت یازدهم

خبراقتصادی: بعد از اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، رشد شتابان شاخص بورس و ورود نقدینگی گسترده به این بازار، این سوال به ذهن فعالان اقتصادی متبادر شد که آیا مسیر نقدینگی از سفته‌بازی خارج شده و به سمت درستی در حرکت است؟ در این رابطه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با برشمردن علل نوسانات مثبت شاخص بورس، این طور تحلیل می‌کند که رکود و نزول در بازارهای موازی بورس اوراق بهادار ایران، همچون بازار ارز، فلزات گرانبها و پایه، بازار مسکن و بازار خودرو باعث خروج نقدينگي یا عدم ورود نقدینگی جدید به آنها شد. همچنین با توجه به نگاه مثبت دولت یازدهم به توسعه و افزایش تولید داخلی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و استفاده از بورس به عنوان یکی از ابزارهاي جذب این نقدینگی، حجم نقدینگی به سمت بورس اوراق بهادار حرکت کرده است. این گزارش با برشمردن هفت عامل موثر در هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، ثبات داخلی و شکوفایی تولید، حذف نوسانات ارزی و سفته‌بازی‌ها و امید به کاهش تحریم‌ها و امنیت سیاست خارجی را از عوامل مهم هدایت منطقی نقدینگی می‌داند.

 چشم‌انداز نزولی بازار ارز، فلزات گرانبها، مسکن و خودرو، باعث خروج نقدینگی از آنها شد اتاق بازرگانی ایران با بررسی «سمت و سوی نقدینگی در بازار» و علل «صعود سهم بورس در جذب نقدینگی و رشد شاخص‌ها»، گزارشی تهیه کرده و هفت عامل موثر در تغییر و تحول اخیر در بازار سرمایه و «شکل‌گیری سمت و سویی درست و منطقی برای نقدینگی» را مورد ارزیابی قرار داده است. 

این گزارش از آن جهت تدوین شده که بعد از اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، رشد شتابان شاخص بورس و رکوردشکنی‌های پیاپی این بازار، این سوال را در ذهن فعالان اقتصادی متبلور ساخته که «آیا مسیر جذب نقدینگی در کشور به سمت هدایت درست و منطقی، در حرکت است؟» و اینکه «آیا انتظارات از آینده بازار سرمایه بر پایه منطق قرار گرفته است؟» در «گزارش بخش خصوصی از سمت و سوی نقدینگی و بازار سرمایه» که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، ضمن برشمردن علل و عوامل نوسانات اخير شاخص بورس، اين طور جمع‌بندي کرده است كه در صورت تحقق برنامه‌هاي اعلام شده توسط «حسن روحاني» به عنوان رييس دولت يازدهم، روند مثبت بازار سرمايه از «عمق» و «ثبات» بیشتری برخوردار خواهد شد. 

این گزارش، برای ارائه پاسخ به پرسش‌هایی چون «آیا مسیر جذب نقدینگی به صورت منطقی در حال هدایت شدن است؟» و اینکه «آیا بازار سرمایه بر پایه منطق استوار شده است؟»، نگاهی به عوامل موثر در «پیروزی بازار بورس بر بازارهای رقیب چون بازار ارز و طلا»، داشته که 7 عامل مهم زیر را شامل می‌شود: 

1 - خوش‌بینی عمومی نسبت به توانایی‌های دولت یازدهم در توقف، کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای کشور 

2 - رکود و ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز، فلزات گرانبها و فلزات پایه، ساختمان و خودرو 

3 - برآورد نگاه حمایتی دولت یازدهم به صنعت و تولید 

4 - کاهش قابل ملاحظه‌ قیمت شرکت‌ها نسبت به سال 1390 و پایین بودن ارزش روز کارخانه‌ها نسبت به ارزش جایگزینی آنها 

5 - افزایش نرخ ارز رسمی کشور از 1226 تومان به حدود 2500 تومان 

6 - تاثیرات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در میزان مبلغ فروش شرکت‌ها و تاثیر آن در صورت‌های مالی سال 1392 

7 - حساسیت مثبت شاخص کل به صعود قیمت‌ها و مقاومت کاهشی در برابر قیمت‌ها. 

گزارش اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن این عوامل مهم، اعلام کرده است: انتخاب «حسن روحانی» به عنوان رییس‌جمهور دولت یازدهم را می‌توان عامل اصلی جهت‌گیری مثبت بازار در 40 روز گذشته دانست. برنامه‌ها و چشم‌انداز مثبتی که وی در زمان کاندیداتوری خود از طریق رسانه‌ها و نشست‌های خبری اعلام کرد، این ذهنیت را در میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و عموم جامعه به وجود آورده که با اجرای این برنامه‌ها، کشور می‌تواند از بند تحریم‌های بین‌المللی رهایی یابد و امنیت سیاست خارجی در کنار ثبات داخلی، می‌تواند باعث شکوفایی صنعت و حذف نوسانات پی در پی ارزی و سفته بازی در بازار شود. 

به همین دلیل بعد از اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، شاهد رکود و نزول در بازارهای موازی با بازار بورس اوراق بهادار ایران همچون بازار ارز، فلزات گرانبها و پایه، بازار مسکن و بازار خودرو بودیم؛ چرا که چشم‌انداز ثبات قیمت‌ها و نزول در این بازارها، باعث خروج یا عدم‌ورود نقدینگی جدید به آنها شد و در مقابل، با توجه به نگاه مثبت دولت یازدهم به توسعه و افزایش تولید داخلی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و استفاده از بورس به عنوان یکی از ابزار جذب این نقدینگی، حجم نقدینگی به سمت بازار بورس اوراق بهادار حرکت کرده است. بر این اساس، برگشت و ورود نقدینگی جدید به بازار بورس، باعث افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت سهام‌ شد. 

بر اساس آمار اعلامی از سوی اتاق ایران، در این دوره، حجم معاملات سهام از حدود 50 تا 70 میلیارد تومان در روز به حدود 250 تا 300 میلیارد تومان در روز رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که حجم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به سال قبل (به جز شرکت‌های تازه وارد پالایشی و هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو) تغییر خاصی نداشته است که بتواند به این افزایش حجم تقاضا پاسخ متعادلی دهد. در نتیجه این افزایش تقاضا منجر به رشد عمومی قیمت سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است. 

البته افزایش قیمت‌ها در بورس، با توجه به اینکه این بازار در دو سال گذشته دچار ریزش و رکود بوده است، به اندازه‌ای نبوده که بتواند قیمت سهام را به بالاتر از قیمت سال 1390 برساند، زیرا در دو سال گذشته، شاهد افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در کشور بوده‌ایم و عدم‌افزایش قیمت سهام در دو سال گذشته باعث شده که تفاوت فاحشی بین ارزش روز شرکت با ارزش جایگزینی آنها به وجود آید. بر این اساس، به نظر می‌رسد تغییرات تند شاخص کنونی بورس، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رشد قیمت سهام نباشد. 

از سوی دیگر، تنوع در صنایع بورسی، باعث شده که در هر زمانی، بسته به شرایط حاکم بر کشور، حداقل یک صنعت وجود داشته باشد که از شرایط منتفع شود و سهامش مورد توجه فعالان بازار بورس قرار گیرد. این مهم، به رغم مشکلاتی که در نحوه محاسبات شاخص وجود دارد، باعث می‌شود که در هر زمانی، به هر نحوی، شاخص بورس رشد داشته باشد و این موضوع، عامل اصلی رکوردشکنی‌های پی‌درپی شاخص بورس در چند سال گذشته بوده است. (برخی از کارشناسان از این مسیر تحت عنوان «مدیریت شاخص» یاد می‌کنند.) 

همچنین بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، صنایع مورد توجه بازار، از سهام شرکت‌هایی که افزایش نرخ ارز در افزایش فروش آنها در سال‌های گذشته تاثیر داشته است، به سمت شرکت‌هایی که افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده آنها تاثیر منفی گذاشته است یا شرکت‌هایی که فروش آنها بر اساس دلار 1226 تومانی محاسبه شده است، معطوف شد که این رشد، به دلیل افزایش در قیمت سهام این شرکت‌ها بوده است که غالبا نسبتی پایین‌تر از میانگین بازار داشته‌اند و در عوض، گروه رشدکننده ماه‌های قبل، یا با کاهش قیمت سهام مواجه شده‌اند یا قیمت سهامشان تغییرات خاصی نداشته است. 

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه دولت یازدهم بتواند به برنامه‌های اعلام شده خود عمل کند و بتواند ثبات و اعتماد را به جامعه برگرداند، می‌توان انتظار داشت که بازار بورس اوراق بهادار کشور، فصل جدیدی را از نظر حجم و ابعاد بازار شروع کرده باشد و می‌تواند به انتظارات دولت از این بازار پاسخ دهد. بازاری که با عمق بیشتر و حجم نقدینگی بیشتر نسبت به سال‌های قبل، می‌تواند در تحقق اهداف دولت موثر باشد و امید است با این نگاه مثبت به آینده بازار سرمایه و تحقق هدایت درست و منطقی نقدینگی در کشور، شاهد پیشرفت و کارآیی هرچه بیشتر این بازار در دولت یازدهم باشیم.