شورای رقابت نیازی به توصیه‌های وزارت صنعت ندارد+ جدول افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرسازان

خبراقتصادی:جمشید پژویان در نامه به وزیر صنعت اطمینان داده است، شورای رقابت به وظایف خود آشنایی کامل دارد و در این عرصه نیازی به توصیه نیست.

وی در ادامه این نامه توضیح داده است: شورا در زمانی وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد که بازار التهابی شدید را تجربه می‌کرد و ورود شورای رقابت بود که التهاب‌ها را کاهش داد و از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرد.

رییس شورای رقابت‌ همچنین به دخالت‌ها در حیطه حوزه مسئولیت‌های این شورا در ماه‌های گذشته نیز اشاره و تصریح کرد: چنین فعالیت‌هایی از نظر قانونی جایز نیست و اگر اخلالی نیز در انجام وظایف شورا رخ داده از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

" جناب آقای وزیر مطمئن باشید که شورای رقابت بیشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود آشناست و با وجود نبود حتی امکانات اولیه ظرف مدتی که فعالیت خود را آغاز کرده وظایف بسیار مهم و سنگینی انجام داده که طی گزارش‌های شش ماهه جهت اطلاع شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و بعضی نهاد های دیگر ارسال شده است.

شما درست می‌فرمائید یکی از معضلات قانون تسهیل رقابت در حوزه آن وزارتخانه و دخالت‌های غیر تخصصی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده در بازارها است.

جناب آقای وزیر بازارها به طور کلی از یک منتهی علیه رقابت کامل تا منتهی علیه دیگر انحصار کامل قرار دارند که بخش عمده در این فاصله هستند و برای تشخیص اینکه یک بازار خاص در چه فاصله از رقابت یا انحصار قرار دارد، دانش اقتصاد شاخص ها و نظریه هایی را مطرح نموده که بر آن اساس تمیز داده می‌شود که آیا یک بازار در شرایط نزدیک به رقابت است یا انحصار.

دانش اقتصاد به ما می گوید که هیچ دخالتی در بازارهای رقابتی و شبه رقابتی جایز نیست و هر گونه ورود به این بازارها از خارج بازار ایجاد اختلال می‌کند (کاری که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به جای حمایت از مصرف کنندگان مشابه آنچه که در دنیا می گذرد، به صورت دائم انجام می دهد ، ودست از سر خرده فروش ها هم بر نمی دارد.)

اما در شرایطی که بازار تحت انحصار یا تمرکز بالا باشد دانش اقتصادپس از چرخش روش شناسی در اواسط دهه 80 میلادی با تاکید بر تنظیم کننده خارج از قوه مجریه و مستقل از آن نیاز به رگولاتوری یا کنترل کننده بازار، چه از نظر قیمت و چه از نظر مقدار ( چون انحصارگران از طریق هر دو مهم قیمت و بازار است که در بازار های انحصاری یا متمرکز اضافه رفاه مصرف کنندگان را غصب نموده و عدم کارایی در اقتصاد را بوجود می‌آورند) در اینجا نیز وظیفه دخالت وزارت صنعت ومعدن ساقط شده و شورای رقابت مشابه دیگر تشکیلات مشابه در دنیا عهده دار این وظیفه است که متاسفانه آن وزات خانه محترم و سازمان مربوطه نه تنها سعی در ایجاد مانع درمقابل انجام وظایف شورا دارند، بلکه با مصاحبه‌های سریالی از سوی آن مقام محترم و معاونین مربوطه و حتی مراجعه به کمیسیون های مختلف مجلس محترم ، بازاری که تقریباً آرام گرفته و بسوی یک نظم و تعادل حرکت می کند را دچار اختلال مجدد و ناپایداری می‌نمایند.

در حالیکه این شورا همیشه برای جلسات مشترک آمادگی داشته و اعلام کردیم و بنده شخصا با جناب عالی و قائم مقام محترم آن وزارت قبل از هر اقدامی در مورد بازار خودرو جلسه برگزار کرده ودر آن توافقات کاملاً بر قرار بوده است.

جناب آقای وزیر پس از دخالت شورا در اواخر اسفند 91 در بازار خودرو و شرایط کاملاً بی ثبات، روند افزایش شدید قیمت خودرو متوقف شد بصورتی که مدیران عامل دوخودرو ساز عمده که حدود 95 درصد سهم بازار را دارند، حدود دو تا سه ماه پیش در سیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود یک تا دو ماه پیش در جلسه رسمی شورا و حدود یک تا دو هفته قبل در کمیسیون صنعت مجلس محترم اعلام کردند که دستورالعمل قیمت شورا برای خودرو کاملا مورد قبول آنهاست و نه تنها مسئله ای با دستور العمل ندارند بلکه آرزو کردند 5 سال قبل این دستور العمل صادر می‌شد.

جناب وزیر چرا در شرایطی که خود وزارت صنعت و معدن و تجارت با افزایش قیمت ورق آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، و مس را طبق جدول زیر در سال 1391 نسبت به سال 1390افزایش داده و یک عامل اصلی افزایش قیمت خودرو بوده، برای کنترل این بازارها از شورای رقابت کمک نخواسته و حتی اطلاع مهم ندادید.

لطفاً اشتباه بسیاری را از نظر علمی تکرار نکنید که این کالاها در بورس ارائه می شوند. جهت اطلاع شما و دیگر عزیزانی که با دانش اقتصاد آشنایی کافی ندارند، به عرض می رسانم که بورس فقط یک بازار است که محل عرضه فیزیکی ندارد و به این معنی نیست که هر کالایی که در این بازار عرضه می شوند رقابتی است یا انحصار نیست. کالای انحصاری در هر بازاری عرضه شود انحصار است و در نتیجه باید زیر نظر شورای رقابت آن بازار نظارت شود.

سخن را کوتاه می‌کنم جناب وزیر در نامه جنابعالی یکسری محتوای مواد فصل نهم قانون اصلاحات اصل 44 قانونی اساسی ذکر شده بود که در سایت شورا و مرکز ملی رقابت در اختیار عموم است و شورا با شش نفر کارشناس از حدود 50 نفر که در چارت شورا دیده شده است و با بودجه ای سالیانه حدود 15 میلیارد ریال که شاید برای هزینه آب و برق، تلفن، و نگهداری ساختمان کفایت کند، لیست وظایفی را انجام داده است که هم در گزارش های شش ماهه ذکر شده و بخشی از آن هم در سایت شورا قابل دسترسی است.