حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش سقف وام بانکی با توجه به شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن ایجاد نمیکند گفت: متقاضیان توان بازپرداخت اقساط وامهای سنگین را ندارند، بانکها هم تمایلی به افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمیدهند؛ در این شرایط عملا متقاضیان واقعی تا مدتها از بازار مسکن دور خواهند بود.
اقتصادگردان- محتشم اظهار کرد: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است. وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمیآید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن میشود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوهسازان برای برنامهریزی شده است. عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی میماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم. محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمتها از تقاضای سرمایهگذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولیها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت میشود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق میگیرد که اقساط آن سنگین میشود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوجها را میگیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران میشود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد. این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت میشود اما هماکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما میبینیم که بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وامهای طولانیمدت برای بانکها به صرفه نیست.