مهلت ورود کالاها با ارسال نامه صمت به بانک مرکزی مشخص شد

خبراقتصادي -  علیرضا رزم حسینی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری از بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آن محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا، یعنی کاهش مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل اعمال شده، انتقاد کرد و خواست که در آن بازنگری شود و صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی این وزارتخانه صورت گیرد. البته بانک مرکزی از موضع قبلی خود عقب نشینی کرد. حال اما  معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت  با ارسال نامه ایی به بانک مرکزی حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای مختلف را اعلام کرده  که بر اساس آن حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی ۳ ماه است. همچنین زمان مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تعیین شده است.  درباره سایر کالاها  اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ... نیز حداکثر مهلت از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا ۶ ماه برای واحدهای بازرگانی و ۸ ماه برای واحدهای تولیدی اعلام شده است.

بعد از انباشت حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهوری از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد و در نهایت با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد که بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید کرد و بر اساس آن مقرر شد ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی  برای تامین ارز در مهلت سه ماهه  صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهوری مطرح کرد.
اما بانک مرکزی از همان ابتدا نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت و معتقد بود این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است.  به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود، اما گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست. با این حال حدود یک ماه بعد از اجرای مصوبه، بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کالا در آبان ماه نسبت به ماه های قبل تغییر محسوسی نداشته است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد گمرک با آن موافقتی نداشت.
مدتی بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی مواضع خود را روشن کرد و گفت که به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است.
سرانجام بانک مرکزی در بخشنامه  ایی که  ۲٨ آبان ماه  صادر کرد ، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت ۲ ماه تعیین شد،  اما وزیر صمت تاکید با اشاره به این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده که این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است که با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که علاوه بر به دنبال داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص  تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.  

البته بانک مرکزی از بخش نامه جدید کوتاه آمد. به طوریکه  ‌مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شده است. همچنین مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد. بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.  بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر شده که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی مانده‌است، آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی برای ترخیص کالا در مهلت باقی مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.
حال عباس قبادی - معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) - طی نامه‌ای به بانک مرکزی به نامه مورخ ۱۷ آذرماه درباره تعیین زمان معقول جهت واردات کالا و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی و مهلت ارائه پروانه گمرکی اشاره کرده و گفته که این موضوع در جلسه بیست و سوم آذرماه کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و مراجع نظارتی مطرح و درباره حداکثر زمان مهلت ورود کالا تصمیم گرفته شده است. بر این اساس حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی حداکثر سه ماه است.  همچنین زمان مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تعیین شده است.  درباره سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ... نیز حداکثر مهلت از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا ۶ ماه برای واحدهای بازرگانی و ۸ ماه برای واحدهای تولیدی اعلام شده است.