كاهش هزينه هاي مازاد بانكي و تجاري در انتظار تصويب FATF

خبراقتصادي - معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد.
با اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجددا نقد و نظرهای مختلف در رابطه با تصویب این لوایح در میان فعالان اقتصادی کشور به اوج رسید. «سید کمال سید علی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر اهمیت تصویب این لوایح گفت: این روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت آمریکا به برجام و کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها علیه کشورمان، سوالی که مطرح می‌شود این است که خروج از لیست سیاه FATF نسبت به رفع این تحریم‌ها باید مقدم باشد، یا معکوس آن؟
این کارشناس مالی و ارزی ادامه داد: پاسخ من به این سوال این است که حتی اگر موضوع بازگشت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید. در شرایط فعلی که نظام بانکداری ایران از نظر این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته است، عمده مبادلات ما از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، پدیده‌ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط‌های لازم انجام شود، همچنان با ریسک بسیار بالایی با خود به همراه دارد، علاوه بر آن که ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هزینه انجام مبادلات مالی را افزایش می‌دهد که رقم هنگفتی را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فارغ از مسئله تحریم‌ها، مهمترین موانع تجارت ایران، مسائلی مانند لیست سیاه FATF، موضوع کفایت سرمایه بانک ها و اطلاح ترازنامه این بانک‌هاست. بانک مرکزی اقدامات خوبی برای رفع این مسائل از بعد داخلی انجام داده است و با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود به زودی شاهد باشیم این موانع از سر راه تجارت کشور برداشته شوند.
 FATF که به طور ویژه برای نظارت بر ایران، آمریکا یا هر کشور دیگری تشکیل نشده است، بلکه یک سازمان عمومی بین المللی است و مانند سوئیفت یا بازل‌های ۱ و۲ و۳ یک سری مقررات جهانی را تدوین کرده است تا همه بانک‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌الملل فعال باشند، با رعایت آن‌ها بتوانند با امنیت و اطمینان مبادلات خود را انجام دهند. بنابراین زمانی که ما در لیست سیاه این سازمان‌ها قرار داشته باشیم، به طور عمومی بانک های سایر نقاط جهان از انجام مبادله با بانک‌های ایرانی دوری می کنند. حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم بخواهند با ما مراوده داشته باشند، به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. موضوعی که در ماه‌های اخیر در خصوص بانک‌های چینی و روسی شاهد هستیم که آن‌ها به دلیل پاسخگویی در قبال FATF از ارتباط با ایرانیان حذر کرده‌اند.
وی با تاکید بر وجود نگاه سیاست‌گذارانه در موضوع FATF خاطر نشان کرد: ما در داخل به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه این موضوع توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشا پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که موضوع FATF مسئله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد. به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مسئله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضائیه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.
افزایش هزینه‌های‌ بانکی در تجارت خارجی
همچنين مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور معتقد است به دلیل عدم تایید لوایح FATF، در بحث نقل و انتقال پول با مشکلات مواجه هستیم و در نتیجه قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش معناداری داشته است.
 پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است. اما این موضوع دستخوش اظهارنظر کسانی شده است که تخصصی درباره آن ندارند و بعضاً بدون اطلاع از شرایط ویژه اقتصادی کشور درباره آن صحبت می‌کنند. ما اگر بخواهیم در حوزه تجارت بین الملل از ناحیه تحریم‌ها کمتر به اقتصادمان زیان وارد شود و هزینه‌های اقتصادی کشورمان کاهش پیدا کند، طبیعتا FATF می‌تواند یکی از آن مسیرهایی باشد که بتواند تاثیر تحریم‌ها را برای ما کمتر کند.نکته دوم این است که نپذیرفتن FATF یعنی خودتحریمی؛ در واقع ما با تصویب لایحه CFT و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت‌پذیری خود با قوانین بین‌المللی را اعلام می‌کنیم و بزرگ‌ترین بهانه نظام بانکی بین‌المللی برای همکاری نکردن با ایران را از بین می‌بریم.
وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که دنیا همیشه نگران از کار کردن با ما باشد. ضمن اینکه نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم. وقتی ما FATF را تصویب نمی‌کنیم یعنی قبول می‌کنیم که ایران وارد لیست سیاه FATF شود که نه‌تنها اقدامات ذکر شده بیشتر تشدید خواهد شد بلکه مؤسسات پولی و مالی دنیا به‌ هیچ‌وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌های مالی با ظن ارتباط با ایران را انجام دهند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: ایران باید بتواند با بانک‌های جهانی تعامل داشته باشد و نباید دچار خودتحریمی شویم. ضمن اینکه همه این اتفاقات باعث می‌شود که اقتصاد کشور و مردم زیان ببینند. چرا؟ چون قیمت ارز، هزینه‌های بانکی و قیمت تمام شده کالاهایی که وارد کشور می‌شود افزایش پیدا می‌کند.برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور و افزایش مشکلات در تمام دنیا برای دارندگان گذرنامه آن کشورها نداشته است. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنیه اقتصادی علی الخصوص در حوزه واردات تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
بیشترین حوزه‌ای که آسیب دیده است، بخش نهاده‌های دامی است، امسال ایران متوسط باید حدود ۶ میلیارد دلار انواع نهاده‌های دامی خوراک دام وارد کند. در واقع بیشترین ارز کشور بابت واردات این اقلام صرف می‌شود. در صورتی که این رقم می‌تواند با هزینه کمتری منجر به واردات نهاده‌های دامی به کشور شود. امروز متوسط قیمت نهاده‌های دامی که وارد کشور می‌شود ۱۵ درصد گران‌تر از کشورهای همسایه ایران است که مستقیم به تحریم‌های بانکی و FATF باز می‌گردد.طبیعتا اگر کشور می‌خواهد هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و بالطبع قیمت تمام شده محصولات تولیدی‌اش را کاهش دهد، یکی از اقدامات تایید لوایح FATF است. اگر FATF را تایید کنیم، یک چراغ سبز به تمام دنیا می‌دهیم که نگران تجارت با ایران نباشند. به همین دلیل تاثیرات مثبت حضور ایران را در FATF ، از تبعات منفی آن بیشتر می‌دانم.

دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF
 
دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود.در این باره برخی کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند با تغییر و تحول در دولت آمریکا، شاهد امکان آزادسازی این منابع در آینده نزدیک باشیم. هرچند برخی نیز به این موضوع، خوش بین نیستند.
عباس آرگون کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با آمدن بایدن، این امیدواری به وجود آمده است که مقداری از فشارهای حداکثری کمتر شود. البته نباید زیاد خوش بین بود. لیکن شاید یک منافذ و فرصت های باشد تا بتوان از ان استفاده کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت های لازم فراهم می شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم.
وی افزود: عدم پذیریش این قواعد علاوه بر اینکه ما را از جامعه جهانی و بین الملل دور می کند، هزینه ها و محدودیت های فراوانی را هم در زمینه مبادلات مالی، نقل و انتقال پول، دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، بحث صادرات کالا و خدمات، و همچنین در حوزه واردات به وجود می آورد و به ما آسیب می زند و تولید ملی ما نیز از این بحث متضرر می شود و آسیب می بیند. بنابراین پذیریش FATF علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای بازگشت منابع ارزی به کشور می تواند در موارد فوق نیز کمک کننده باشد.
آرگون در ادامه اظهار داشت: دیپلماسی فعال در وزارتخانه های مختلف نظیر خارجه، صمت و اقتصاد، در کنار ایجاد زیرساخت های قانونی و بین المللی همچون پذیرش FATF، می تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود. بنابراین در این موضوع مهم، دولت بایستی دیپلماسی فعالی داشته باشد .
علاوه بر این موارد، ما بایستی ریسک های سیتماتیک را به حداقل برسانیم، در واقع در بحث تحریم و FATF، ریسک های خارج از اختیارات یک بنگاه اقتصادی هستند. باید این ریسک های سیتماتیک را با تدابیر و تصمیمات کارشناسی به حداقل رساند و  در ادامه بحث های پیش بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی تقویت کرد تا آنها بتوانند برنامه ریزی بهتری برای تولید و رونق اقتصادی داشته باشند. بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی ضرورت دارد و لازمه پیشرفت کشور، توسعه بخش خصوصی است. کشور باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی، حرکت کند. بنابراین با توسعه صادرات غیرنفتی همراه با دیپلماسی اقتصادی در جنگ اقتصادی، می توانیم شرایط اقتصادی را به شکل مطلوبی تغییر دهیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می توان با مذاکرات و ایجاد بستر صادراتی قوی به کشورهای مختلف و با تمرکز بر نیاز آن کشورها، فضای مناسبی را برای آزادسازی منابع ارزی در برخی از کشورها ایجاد کرد. همچنین تهاتر به عنوان یک راهکار برای دستیابی به منابع ارزی بلوکه شده ایران، همواره مطرح بوده است و می تواند با شناخت دقیق از بازار و نیاز آن کشورها، بخشی از منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بازگرداند.