مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است/ دريافت ۷۰۰ میلیون دلار از عراق نهايي شد

خبراقتصادي – محسن شمشيري
در صرافي ها نيز در ساعات صبح دلار 25700 و يورو 31600 تومان اعلام شده بود. در ساعات عصر نيز هر دلار روز چهارشنبه در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. قیمت فروش یورو نیز با افزایش ۱۴۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته به ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد.همچنین قیمت خرید دلار دربازار متشکله ارزی ۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ۶۴۷ تومان بود.علاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۲۰۹ تومان معامله شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: با طرف عراقی توافق کردیم و مراحل دریافت حدود ۷۰۰ میلیون دلار نهایی شد.همچنین توافق کردیم در روزهای آینده حساب‌های یورویی افتتاح کنیم تا مطالبات شرکت ملی گاز و توانیر را هم بتوانیم دریافت کنیم.
 از سوي ديگر،  غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است، اما اگر اقداماتی صورت گیرد که همانند گذشته دچار انحرافاتی نشود مشکلی با بودنش نیست.
وي درباره انحرافات مطرح شده در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین حذف آن در بودجه سال آینده، اظهار کرد: ۱۸ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته به کالاهای ضروری اختصاص یافته بود که این اعتبار متاسفانه به آن هدف اصلی که تامین کالاهای اساسی بود نرسید و دچار انحرافاتی شد.از اینرو ارز ۴۲۰۰ تومانی که متعلق به تامین کالاهای اساسی برای محرومین، اقشار ضعیف جامعه بود تامین نشد و دلیل آن این بود که شیوه نامه و آیین نامه‌ درستی در توضیح این ارز وجود نداشت به همین جهت این ارز در جاهای دیگر صرف شد.  در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام کالاهای اساسی بود، اما به کام دیگر کالاهای غیر ضرور شد، از اینرو در مجلس مصمم هستیم که این ارز باید از بودجه سال آینده حذف شود و اگر امکان حضورش فراهم شد فقط صرفاً به کالاهای اساسی با نظارت دقیق تعلق گیرد.
نظری با بیان اینکه باید مشخص شود این ارزها به چه کسانی تعلق گرفته است، تصریح کرد: مجلس این اجازه را نخواهد داد همانند سالیان گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی حیف و میل شود و باید این ارز در جهت تامین رفاه اقشار مستضعف و محروم هزینه شود.از اینرو مجلس علاقمند است در بودجه با دولت تعامل کند تا اولا کسری بودجه کمتر شود و ثانیا اقدامات کمک معیشتی خوبی در جهت حمایت از مردم دیده شود.
مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است و سعی خود را خواهد کرد که این ارز از بودجه ۱۴۰۰ حذف شود، زیرا فساد آور است، اما اگر اقداماتی صورت گیرد که همانند گذشته دچار انحرافاتی نشود مشکلی با بودنش نیست، اما نبودنش بهتر از بودنش است.
    
    امیرحسین خالقی، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی نيز گفت: سال گذشته بسیاری از تخصیص ارزهای دولتی معروف به ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی صورت نگرفت و سر از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های ناشناخته در آورد.نظارت بر تخصیص ارز دولتی خود به هزینه‌های دولت می‌افزاید معتقد است، اگر همین نظارت هم درست صورت نگیرد، ترجیح ما این است که تخصیص ارز در راستای حمایت از مصرف‌کننده باشد نه فقط تولیدکننده و واردکننده.
نه تنها همین نظارت هم خود هزینه بیشتری ایجاد می‌کند که باید از سوی چندین نهاد اقتصادی تامین شود. بلکه در مواردی درباره برخی از این ارزها قضیه ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) هم وجود دارد، یعنی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و بعد همان را با ارز آزاد دوباره صادر می‌کردند.واقعیت آن است که قیمت‌های بازار نشان‌دهنده ترجیحات و شرایط واقعی اقتصاد است و هرگونه دستکاری در این بازار همانگونه که می‌بینیم باعث افزایش مصرف و موارد دیگری می‌شود.به همین جهت، به نظر می‌آید روال تخصیص ارز حتی اگر در سیستمی هرچه قدر هم دقیق بتواند در رابطه با شکل مصرف تصمیم‌گیری کند، نمی‌تواند چندان کارساز باشد، چرا که تصور می‌کنم از این سو، راه‌های زیادی مثل همان صادرات مجدد و قاچاق معکوس که اشاره شد، پیدا می‌شود که می‌توانند به راحتی، سیستم را دور بزند.
این کارشناس اقتصادی درباره فهرست‌هایی که وزارت صمت برای واردات با ارز دولتی می‌دهد، یادآور شد: من هیچ وقت نفهمیدم قیمت ارزان به چه معنا است و چگونه روی برخی کالاها برچسب ضروری و یا غیرضروری می‌خورد. چرا که بارها شاهد هستیم که متاسفانه بسیاری از کالاهای غیرضروری با همین ارز ۴۲۰۰  تومانی وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازوکار کنونی یک هزینه بروکراسی بالایی را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: به نظر من، چنین فرآیندی کمک چندانی نمی‌کند. ما در سال‌های گذشته، سابقه حذف ارز دولتی برای برخی کالاها داشتیم که اتفاقا باعث بهبود قیمت هم شد، چون در آن زمان، هزینه‌های نظارت کاهش پیدا کرده بود. دغدغه‌ای هم که الان در بین فعالان اقتصادی برای حذف آن وجود دارد، به همین دلیل است که حذف این نوع ارز می‌تواند مشوقی برای یافتن راه‌حل‌های جدید و بهتر باشد.
خالقی در ادامه با بیان اینکه راه‌های دیگری را هم برای کاهش فشار معیشتی بر مردم می‌توان امتحان کرد: اینکه با این روش، از ابتدا یک نهاده ارزان به اسم ارز را در اختیار واردکننده و یا تولیدکننده بگذاریم، به نظر می‌آید کمک چندانی نه به واردات و نه به تولید اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در رویکرد تخصیص ارز ۴ هزار و دویستی باید اهداف با دقت شناسایی شوند، افزود: البته این امر تنها در صورتی می‌تواند موثر باشد که شناسایی خوبی صورت بگیرد که البته در ایران روی در این مورد، هنوز خیلی باید کار شود.یادمان نرود می‌توان برای اقشار آسیب‌پذیر به شیوه‌های دیگری هم چاره‌اندیشی کرد و همین یک راه نیست. چون اینکه از همان ابتدا زیرساخت رانت و فساد ایجاد کنیم به نظر می‌آید راه حل خوبی نیست.
خالقی درباره راه‌حل‌های جایگزین اظهار کرد: یک راهکار می‌تواند پرداختی شبیه یارانه و کوپن الکترونیکی باشد که به نظر می‌رسد این کار بسیار بهتر است چون باعث می‌شود سود به خود مصرف‌کننده به صورت مستقیم برسد و نه به تولید کننده.در حال حاضر ما داریم با ارز ۴۲۰۰ ظاهراً به تولیدکننده کمک می‌کنیم، اما می‌توان با افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده با پرداخت مسقیم به آنها، کمتر شاهد روال فسادآور باشیم.
وی در پایان درباره انتقاداتی که به وزارت صمت درباره نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد این وزارتخانه باید روش حمایت از مصرف‌کننده را بیشتر تقویت کند.
   
اصلاح رفتار ارزی لازمه رشد ارزش پول ملی
 
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای بهبود ارزش ریال و تقویت ارزش پول ملی، نباید تنها نگاه به بیرون داشت و انتظار داشت که با افزایش درآمد ارزی و فروش نفت، ارزش دلار کاهش یافته و ریال تقویت شود.
محمد واعظ برزانی، استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایبِنا، برای تثبیت ارزش پول ملی سه دسته اقدامات اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح رفتار ارزی و چاره‌اندیشی علمی برای مواجه با عوامل اخلال‌گر بیرونی را ضروری دانست.ما در ارتباط با بازار ارز، تحت تاثیر یک سری عوامل ساختاری، رفتاری و مجموعه‌ای از عوامل اخلال‌گر بیرونی هستیم که یک نمونه این عوامل اخلال‌گر بیرونی، اتاق جنگ اقتصادی آمریکا یعنی اوفک است. اما در خصوص عوامل ساختاری، باید سیاست‌های اقتصادی کلان به گونه‌ای طراحی شود که از یک طرف، نرخ رشد حجم پول در کشور ما از متوسط نرخ رشد حجم پول در کشورهای اصلی طرف تجاری ما بیشتر نشود و در طرف دیگر، نرخ رشد اقتصادی ما از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای اصلی طرف تجاری ما کمتر نشود.
وی با بیان اینکه حجم پول و رشد اقتصادی دو متغیر بنیادی در حوزه اقتصاد کلان هستند که رفتار بلندمدت ما را در زمینه نرخ ارز شکل می‌دهند، افزود: در حوزه متغیرهای رفتاری باید به گونه‌ای عمل کرد که آرامش، اعتماد و صبوری در بازار ارز رایج و شایع شود.همچنین در حوزه عوامل اخلال‌گر با منشا بیرونی باید از طریق مجموعه اقدامات تنظیم‌گرانه بازار در کنار اقدامات امنیتی لازم، تمرکز بانک مرکزی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روی شبکه‌های اصلی سازمان‌دهی‌شده‌ای باشد که در بازار ارز به فعالیت‌های سوداگرانه می‌پردازند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمرکز روی زیرشاخه‌ها و یا پادوهای میدانی و خیابانی اقدام اساسی و بازدارنده‌ای نیست، تصریح کرد: مجموعه این سه لایه اقدامات ذکر شده، می‌تواند نرخ ارز را تثبیت کند و ارزش پول ملی ما را افزایش دهد.البته افزایش ارزش پول ملی نباید غیرواقع‌بینانه پیش‌بینی شود، به این معنا که اگر در سال آینده، مجموعه سه دسته اقدامات ذکر شده به طور موفق روی بازار ارز تاثیر بگذارند، ما شاهد برگشت نرخ ارز برای هر دلار آمریکا به زیر ۲۰ هزار تومان خواهیم بود و این به معنای تثبیت نرخ ارز است.در این زمینه اقدامات تکمیلی تجاری و ترتیبات مناسب تخلیه ارزی را هم نباید از نظر دور داشت. این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این سوال که حذف صفر از واحد پولی تاثیری بر ارزش پول ملی دارد، گفت: خیر، این امر به هیچ وجه تاثیر واقعی ندارد و فقط می‌تواند در زمان اجرا تاثیر محدود روانی داشته باشد که لازمه اقدامات اقتصادی موازی است.