بدهی دولت در پايان سال 97 بيش از ۵۷۸ هزار میلیارد تومان
افزايش مانده تسهيلات بانك ها 400 هزار ميليارد تومان است / همتی: وام بانک‌ها از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت
مطالبات معوق بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان و بدهي دولت حدود 600 هزار ميليارد تومان شد / مانده تسهيلات اعطايي بانك ها در شش ماه نخست سال 99 معادل 303 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به رقم 1609 هزار ميليارد توماني پايان سال 98 نزديك به 19 درصد رشد كرده و به 1912 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر، در سال 99 به هر ميزان كه تسهيلات پرداخت شده باشد، به اين معني است كه بخشي از آن استمهال وام هاي قبلي است و يا افراد جديد به جاي افراد قبلي وام دريافت كرده اند و به معني تزريق جديد پول به ميزان 1000 هزار ميليارد تومان به اقتصاد نيست
خبراقتصادي – محسن شمشيري
از سوي ديگر، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در شهريور ماه 99 معادل 509 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز 129 هزار ميليارد تومان بوده و اين آمارها به صورت زنجيره وار به هم مربوط بوده و نشان مي دهد كه متناسب با رشد بدهي دولت به بانك ها و بخش خصوصي و بخش عمومي، ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز رشد كرده و مطالبات معوق بانك ها نيز افزايش يافته است. به عبارت ديگر، نوعي تسلسل بين بدهي دولت، بدهي بانك ها، بدهي بخش خصوصي، مطالبات معوق و ميزان تسهيلات دهي بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصاد وجود دارد.
از يك سو، بانك ها براي سرپا نگه داشتن واحدهاي اقتصادي به آنها سرمايه در گردش و تسهيلات بيشتر مي دهند و در هشت ماه نخست سال 99 بيش از 1000 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده است. اين موضوع باعث مي شود كه در ماه هاي بعد ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات معوق، و بدهي دولت به بانك ها و شركت هاي خصوصي و دولتي نيز افزايش يابد و تكرار اين روند، ارقام بزرگتري از نقدينگي و تورم و تسهيلات دهي و مطالبات و بدهي ها را در ماه هاي بعد و سال هاي بعد به همراه خواهد داشت.
مانده تسهيلات اعطايي بانك ها در شش ماه نخست سال 99 معادل 303 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به رقم 1609 هزار ميليارد توماني پايان سال 98 نزديك به 19 درصد رشد كرده و به 1912 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر، در سال 99 به هر ميزان كه تسهيلات پرداخت شده باشد، به اين معني است كه بخشي از آن استمهال وام هاي قبلي است و يا افراد جديد به جاي افراد قبلي وام دريافت كرده اند و به معني تزريق جديد پول به ميزان 1000 هزار ميليارد تومان به اقتصاد نيست.
به عبارت ديگر، ميزان تسهيلات جديد يا تزريق پول جديد 303 هزارميليارد تومان در نيمه نخست امسال بوده است و با فرض تداوم اين وضعيت در دو ماه بعد از آن در مهر و آبان و حفظ رشد تسهيلات دهي در نيمه نخست سال، مي توان برآورد كرد كه براي كل 8 ماه اول سال، تسهيلات جديد احتمالا رقمي حدود 400 هزار ميليارد تومان بوده است. براين اساس چنانچه مانده تسهيلات بانك ها در پايان آبان به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده باشد به اين معني است كه نسبت به پايان سال قبل حدود 25 درصد افزايش يافته است. به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي اين رقم به زحمت مي تواند اثر تورم را پوشش دهد و عملا براي وام گيرندگان به معناي حفظ سطح قدرت خريد وام سال قبل است. براين اساس استمهال بدهي ها با هر رقمي كه اضافه شده باشد، عملا كمك زيادي به قدرت خريد و توان وام گيرندگان نمي كند.
براين اساس از 1000 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده در اين 8 ماه، حدود 400 هزار ميليارد تومان تسهيلات يا پول جديد و بقيه استمهال وام هاي قبلي بوده و مانده تسهيلات قبلي حفظ شده است.
به عقيده كارشناسان، بخش عمده تسهيلات دهي بانك ها هرساله مربوط به استمهال وام هاي قبلي به اضافه اثر نرخ تورم بر قدرت خريد وام هاي بانكي است يعني واحدهاي اقتصادي براي سرمايه در گردش خود، وام قبلي را به اضافه درصد بالاتري از بانك ها مطالبه مي كنند تا بتوانند بخشي از تورم موجود اقتصاد و رشد هزينه هاي خود را جبران كرده و تقريبا همان قدرت خريد قبلي را حفظ كنند و واحدهاي اقتصادي را سرپا نگه دارند.
بانك ها نيز در سال هاي اخير به سمت قراردادهاي يكساله رفته اند تا با تغيير نرخ سود هر سال بتوانند نرخ سود سال جاري و جديد را در قرارداد در نظر بگيرند و مجبور به پرداخت تسهيلات با يك نرخ سود ثابت براي چند سال نباشند.
اين موضوعات باعث شده كه هر سال رقم تسهيلات دهي بانك ها رقم بزرگي را شامل شود اما در عمل به معناي پول جديد يا قدرت خريد بالاتر نيست زيرا اولا مانده تسهيلات مثلا در شش ماه اول سال 99 حدود 19 درصد رشد كرده و دوم اين كه اين رشد 19 درصدي كمتر از نرخ تورم است و به زحمت پوشش رشد هزينه تمام شده توليد را مي دهد.
لذا در شرايط تورمي و قراردادهاي يكساله و استمهال بدهي ها، نمي توان پرداخت 1000 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را به معناي تحول عمده و بزرگ ارزيابي كرد و اين نوع تسهيلات دهي عملا كمكي به توليد و رشد و رونق نمي كند و رشد اقتصادي نيمه نخست سال نيز اندك بوده و گوياي اين واقعيت است كه اين نوع تسهيلات دهي تنها كفاف رشد هزينه ها، و بخشي از اثر تورم و خسارت هاي كرونا، را مي دهد. لذا زماني مي توان به رشد تسهيلات دهي و اثر آن بر رشد اقتصاد اميد داشت كه هم تورم كنترل شود و هم بهره وري توليد بالا رفته و موجب كاهش هزينه هاي توليد و افزايش رشد اقتصادي شود.
رئيس كل بانك مركزي گزارش داده كه میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سال جاری ۱.۰۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۳۰ درصد این مبلغ تسهیلات بخش صنعت بوده است.قریب به ۵۹ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف، وام سرمایه درگردش بوده است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال ۹۸ حدود 975 هزار ميليارد تومان بود که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۲۶ درصدی داشته است.
به گزارش روز سه شنبه بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است.
همچنين طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، مطالبات معوق شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 1398 نشان میدهد که از مجموع کل مبلغ 1.935 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 1398، مبلغ 174 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است.از این میزان بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59 هزار میلیارد تومان (81%) مرتبط با مطالبات مشکوک الوصول در بانک های دولتی است.
خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال ۹۷ به ۵۷۸هزار میلیارد تومان رسید، یعنی بدهي دولت معادل ۷۰درصد کل بودجه دولت و ۹۰درصد هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۰ است.
میزان خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 97 ایجاد شده و در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت گردیده است، به بیش از 578 هزار میلیارد تومان رسید.
در حالي كه طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، میزان وام پرداختی بانک‌ها در 8 ماه نخست سال 99 به خاطر برنامه هاي حمايت از خانوارها و بخش هاي اقتصادي خسارت ديده از كرونا، از یک هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته و مانده تسهيلات بانكي بانك ها نيز طبق گزارش شهريور ماه 99 از رقم 1913 هزار ميليارد تومان گذشته است، رقم مطالبات معوق بانك ها نيز رشد كرده و به بالاي 200 هزار ميليارد تومان رسيده است.
از يك سو، بانك ها براي سرپا نگه داشتن واحدهاي اقتصادي به آنها سرمايه در گردش و تسهيلات بيشتر مي دهند و در هشت ماه نخست سال 99 بيش از 1000 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده است. اين موضوع باعث مي شود كه در ماه هاي بعد ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات معوق، و بدهي دولت به بانك ها و شركت هاي خصوصي و دولتي نيز افزايش يابد و تكرار اين روند، ارقام بزرگتري از نقدينگي و تورم و تسهيلات دهي و مطالبات و بدهي ها را در ماه هاي بعد و سال هاي بعد به همراه خواهد داشت.
همچنين براساس گزارش تفريغ بودجه سال 98، كل بدهي دولت تا پايان سال 97 به بخش هاي خصوصي، دولتي و عمومي و تعاوني معادل 578 هزار ميليارد تومان بوده است. مطالبات معوق بانک‌ها در پايان سال 98 به 174 هزار میلیارد تومان رسيده كه اين رقم در شهريور 99 نيز بالاي 200 هزار ميليارد تومان اعلام شده است و سرفصل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول روي هم در شهريور 99 معادل 207 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. مطالبات معوق با رشد 15.8 درصدي در شش ماه نخست سال 99 معادل 10.8 درصد كل مانده تسهيلات بانك ها به ميزان 1913 هزار ميليارد تومان بوده است.
400 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در هشت ماه
به عبارت ديگر، ميزان تسهيلات جديد يا تزريق پول جديد 303 هزارميليارد تومان در نيمه نخست امسال بوده است و با فرض تداوم اين وضعيت در دو ماه بعد از آن در مهر و آبان و حفظ رشد تسهيلات دهي در نيمه نخست سال، مي توان برآورد كرد كه براي كل 8 ماه اول سال، تسهيلات جديد احتمالا رقمي حدود 400 هزار ميليارد تومان بوده است. براين اساس چنانچه مانده تسهيلات بانك ها در پايان آبان به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده باشد به اين معني است كه نسبت به پايان سال قبل حدود 25 درصد افزايش يافته است. به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي اين رقم به زحمت مي تواند اثر تورم را پوشش دهد و عملا براي وام گيرندگان به معناي حفظ سطح قدرت خريد وام سال قبل است. براين اساس استمهال بدهي ها با هر رقمي كه اضافه شده باشد، عملا كمك زيادي به قدرت خريد و توان وام گيرندگان نمي كند.
براين اساس از 1000 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده در اين 8 ماه، حدود 400 هزار ميليارد تومان تسهيلات يا پول جديد و بقيه استمهال وام هاي قبلي بوده و مانده تسهيلات قبلي حفظ شده است.
به عقيده كارشناسان، بخش عمده تسهيلات دهي بانك ها هرساله مربوط به استمهال وام هاي قبلي به اضافه اثر نرخ تورم بر قدرت خريد وام هاي بانكي است يعني واحدهاي اقتصادي براي سرمايه در گردش خود، وام قبلي را به اضافه درصد بالاتري از بانك ها مطالبه مي كنند تا بتوانند بخشي از تورم موجود اقتصاد و رشد هزينه هاي خود را جبران كرده و تقريبا همان قدرت خريد قبلي را حفظ كنند و واحدهاي اقتصادي را سرپا نگه دارند.
بانك ها نيز در سال هاي اخير به سمت قراردادهاي يكساله رفته اند تا با تغيير نرخ سود هر سال بتوانند نرخ سود سال جاري و جديد را در قرارداد در نظر بگيرند و مجبور به پرداخت تسهيلات با يك نرخ سود ثابت براي چند سال نباشند.
اين موضوعات باعث شده كه هر سال رقم تسهيلات دهي بانك ها رقم بزرگي را شامل شود اما در عمل به معناي پول جديد يا قدرت خريد بالاتر نيست زيرا اولا مانده تسهيلات مثلا در شش ماه اول سال 99 حدود 19 درصد رشد كرده و دوم اين كه اين رشد 19 درصدي كمتر از نرخ تورم است و به زحمت پوشش رشد هزينه تمام شده توليد را مي دهد.
لذا در شرايط تورمي و قراردادهاي يكساله و استمهال بدهي ها، نمي توان پرداخت 1000 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را به معناي تحول عمده و بزرگ ارزيابي كرد و اين نوع تسهيلات دهي عملا كمكي به توليد و رشد و رونق نمي كند و رشد اقتصادي نيمه نخست سال نيز اندك بوده و گوياي اين واقعيت است كه اين نوع تسهيلات دهي تنها كفاف رشد هزينه ها، و بخشي از اثر تورم و خسارت هاي كرونا، را مي دهد. لذا زماني مي توان به رشد تسهيلات دهي و اثر آن بر رشد اقتصاد اميد داشت كه هم تورم كنترل شود و هم بهره وري توليد بالا رفته و موجب كاهش هزينه هاي توليد و افزايش رشد اقتصادي شود.
مطالبات معوق بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان شد
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال ۹۸ حدود 975 هزار ميليارد تومان بود که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۲۶ درصدی داشته است.
به گزارش روز سه شنبه بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است.
همچنين طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، مطالبات معوق شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 1398 نشان میدهد که از مجموع کل مبلغ 1.935 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 1398، مبلغ 174 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است.از این میزان بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59 هزار میلیارد تومان (81%) مرتبط با مطالبات مشکوک الوصول در بانک های دولتی است.
وفق آسیب شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم و عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور می باشد.
بدهی دولت ۵۷۸ هزار میلیارد تومان
میزان خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 97 ایجاد شده و در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت گردیده است، به بیش از 578 هزار میلیارد تومان رسید.
برای اینکه پی به بزرگی عدد بدهی دولت ببریم کافی است بدانیم کل بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1400 بیش از 841 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی دولت به‌اندازه حدود 70 درصد بودجه یک سال خودش بدهکار است یا اینکه کل هزینه‌های جاری دولت برای سال 1400 بیش از 637 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است یعنی بدهی دولت معادل 90 درصد کل هزینه‌های جاری دولت در یک سال است. به گزارش تسنيم، جدول بدهی قطعی دولت که در گزارش تفریغ بودجه 98 منتشر شده، به‌شرح زیر است:
جدول تركيب بدهي 578 هزار ميليارد توماني دولت تا پايان سال 97
|
رقم به ميلياردتومان |
شرح |
|
210522 |
بدهي دولت به بخش خصوصي |
|
179856 |
بدهي دولت به شركت هاوبانكها |
|
118856 |
بدهي دولت به بخش عمومي |
|
7312 |
بدهي دولت به شركت هاي تعاوني |
|
8860 |
بدهي دولت به اشخاص خارجي |
|
67495 |
بدهي دولت از طريق اوراق مالي |
|
14363 |
ارقام دوبار منظور شده كسر مي شود |
|
578639 |
جمع بدهي دولت |
