ضرورت اجماع نظر برای تصویب FATF / پذیرش FATF گامی در جهت کاهش محدودیت‌های اقتصادی

خبراقتصادی - مهمترین محدودیت اقتصادی این روزهای ایران، تحریم‌های یکجانبه  آمریکا است که هرچند با تصویب FATF در شرایط آن تغییری ایجاد نمی‌شود، اما کارشناسان امور اقتصادی معتقد هستند این مصوبه می‌تواند یک گام مهم در جهت کاهش محدودیت‌های اقتصادی کشور باشد.اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجازه رهبر معظم انقلاب، با استقبال طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه بانکی همراه شده است.
«میثم رادپور» کارشناس بازارهای مالی روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام گفت: به هر صورت کشور ما باید از این فشار اقتصادی که برایش ایجاد شده است خارج شود و پیوستن به سازمان FATF یک گام برای کاهش این فشار است.در مشکلات فعلی کشور، موانع و فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا نقش مهمی را ایفا می‌کند، به عبارت دیگر تحریم‌ها محدودیت‌هایی به مراتب وسیع‌تر و کلی‌تر از آن چیزی که به عنوان مثال قرار گرفتن در لیست سیاه  FATF برای ما ایجاد می‌کند، ایجاد کرده است. اما این را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که در همین شرایط تحریمی نیز برخی بانک‌های بین‌المللی که حاضر به مبادله مالی با ایران بودند و حداقل تراکنش‌هایی میان فعالان اقتصادی ایرانی با خارج از کشور از این طریق اتفاق می افتاد. اما متاسفانه پس از ورود نام ایران در لیست کشورهای پرریسک FATF، همان بانک‌ها هم از مبادله مالی با طرف ایرانی خودداری می‌کنند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: متاسفانه پرداختن به لوایح FATF در کشور ما در گیرودار رقابت‌های سیاسی افتاده است و این که گفته می شود در صورت پیوستن به این سازمان، اطلاعات مالی کشور در اختیار دشمن قرار می‌گیرد، نمی تواند امری موجه باشد. همانطور که می دانیم بیش از ۱۹۰ کشور جهان به این سازمان بین‌المللی پیوسته‌اند، کشورهایی که از لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیتی، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارند، اما عضویت در این سازمان برای آن‌ها مشکلی ایجاد نکرده است. اما ما با طرح این بهانه‌ها و عدم ورود به این سازمان، با دست خودمان می‌خواهیم خود را متفاوت از روال معمول دیگر کشورها نشان دهیم و حاصل این کار تنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کشور است.این نکته بسیار حائز اهمیت است که با وجود آنکه نظام بانکداری ما از لحاظ سلامت مالی شرایط بدی در مقیاس جهانی ندارد، اما متاسفانه به خاطر سیاسی شدن مواجه با FATF در داخل، اتفاقات به نحوی رخ داده است که امروز در کنار کره‌شمالی تنها کشورهایی هستیم از دید بین‌المللی، دارای سیستم بانکی بسیار پرریسک هستیم. بنابراین مهمترین اقدام باید همین باشد که با خروج از لیست سیاه این سازمان، اعتماد سازی در سطح جهانی را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: مهمترین هدف سازمان FATF مبارزه با پولشویی است. امری که در کشور ما طی سال‌های اخیر به خوبی پیگیری شده و بانک مرکزی گام‌های جدی در این رابطه برداشته است که جای تقدیر دارد. نظام بانکداری ما این روزها، حتی نسبت به ۵ سال پیش، پیشرفت قابل قبولی در این زمینه داشته است. نظام بانکی ایران دیگر هر پولی را از منبعی ناشناس قبول نمی‌کند و اگر ارقام مبادلات قابل توجه باشد، کمیته مبارزه با پولشویی به مسئله ورود کرده و تا منابع مالی روشن نباشد، مانع از انجام تراکنش می‌شود. بانک مرکزی بسیاری از اقداماتی را که در مسیر مبارزه با پولشویی لازم بوده است، انجام داده و پیوستن به این سازمان بین‌المللی از نگاه نظام بانکی کشور با مشکل جدی مواجه نخواهد بود.
رادپور تصریح کرد: مطمئنا برای مبارزه با فساد و پولشویی باید اراده داخلی وجود داشته باشد و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی مانند FATF و نظارت آن‌ها نمی‌تواند مانع از پولشویی در کشوری شود. ما در همسایگی خود با کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان مواجه هستیم که به این سازمان جهانی هم پیوسته‌اند، اما نتوانسته‌اند مسیر قاچاق و پولشویی را در داخل کشورهای خود از میان ببرند.

این کارشناس بازارهای مالی خاطر نشان کرد: عدم تصویب لوایح FATF در شرایط سخت تحریمی، حداقل فرصت‌ها برای مراودات مالی با بانک‌های جهانی را هم از ما گرفته است، اما امروز با بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت این فرصت وجود دارد، تا از این محدودیت نجات پیدا کنیم. اهمیت این مسئله به این میزان است که حتی اگر دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و تحریم ها را هم بردارد، اما ما همچنان در لیست سیاه FATF باشیم، مشکلات بر سر راه انجام مراودات مالی با بانک‌های جهان مانند امروز برقرار خواهد ماند.

ضرورت اجماع نظر برای تصویب FATF

همچنین محمدقلی یوسفی، کارشناس امور اقتصادی در رابطه با مدیریت منابع ارزی توسط بانک مرکزی  و تصویب FATF  برای کاهش هزینه نقل و انتقال ارز و بهتر شدن روابط بانکی و انتقال پول، در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: شرایط کشور اکنون به گونه‌ای است که در وضعیت بحرانی قرار گرفته و در تحریم به سر می‌برد. در کنار این معضل خارجی، در داخل هم اجماعی بابت پیوستن به fatf وجود ندارد و همین مسئله محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده که در نتیجه آن بانک مرکزی را نیز با دشواری‌های جدیدی همراه ساخته است.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: بخشی از موضوع مدیریت ارز به بانک مرکزی ربط پیدا می‌کند، اما تمام آن مربوط به این نهاد پولی نیست. تشکیلات، نهادها و سازمان‌های گوناگون از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا مجموعه دولت و حاکمیت در این رابطه نقش دارند. بنابراین چنین نیست که بانک مرکزی برای موفقیت در این کار درصدد اصلاح قانون برآید و یا خودسرانه FATF را مورد اجرا قرار دهد. برای انجام این امر تمام مسئولان مربوطه باید تصمیم‌گیری کنند.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی زمانی می‌تواند در خدمت سایر اعضا جامعه باشد که زمینه انجام وظایفش به درستی فراهم شده باشد تا بتواند تعهدات خود را به سرانجام برساند، بنابراین تا پیش از عملی ساختن  وظایف‌اش، نمی‌تواند بار اضافی تحمل کند زیرا چنانچه غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. در هواپیما هم که باشید، وقتی کمربند ایمنی را می‌بندید، اول پدر و مادر باید این کار انجام دهند، سپس برای فرزند خود کمربند ببندند. به این معنا تا زمانی که پدر و مادر نتوانند به مراقبت از خود بپردازد، توانایی مواظبت از فرزند خود را هم نخواهند داشت.
یوسفی درباره اولویت‌بندی بانک مرکزی برای تخصیص ارز یادآور شد: بانک مرکزی باید همواره بین عرضه ارز و تقاضای ارز توازن برقرار کند. به این معنا چنانچه عرضه ارز کم است از تقاضا بکاهد و درخواست‌های غیر ضرور را به دلیل محدودیت‌ها حذف کند. تصمیم فوق در اختیار این نهاد پولی قرار دارد که متناسب با توان خود به درخواست‌ها پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: ارز مانند سایر کالاها دارای عرضه و تقاضا است و ما مسئول عرضه و تقاضای مشروع هستیم، بخشی از آن غیر مشروع رد و بدل می‌شود. بانک مرکزی باید همواره بین عرضه ارز و تقاضا ارز توازن برقرار کند و درخواست‌های غیر ضرور را به دلیل محدودیت‌ها حذف کند.بانک مرکزی هم باید در داخل بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد و هم در سطح بین‌المللی برای صادارت و واردات این کار را انجام دهد، بنابراین چنانچه صادرکننده ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و وارد کنندگان هم از کانال این نهاد پولی آن را منتقل سازد، خواهد توانست با مدیریت مناسب نوعی توزان برقرار کند تا با کسری یا مازاد مواجه نشود.

دلایل مقاومت در برابر کاهش نرخ ارز


حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی با برشمردن برخی دلایل مقاومت در برابر کاهش نرخ ارز، گفت: قطعا با کاهش نرخ ارز منافع برخی گروه‌ها به خطر خواهد افتاد. بازار ارز به عنوان یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی، متاثر از رفتار صادرکنندگان کالاها و خدمات به عنوان مهمترین عرضه کنندگان ارز و رفتار واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان بزرگترین متقاضیان ارز خواهد بود.  
وی  در گفت و گو با ایبِنا درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص مقاومت‌هایی که برای کاهش نرخ ارز وجود دارد، اظهار کرد:‌ رفتار دو گروه اصلی بازار ارز یعنی صادر کننده و واردکننده تحت تاثیر فضای کلان کسب و کار و متغیرهای بنیادی اقتصاد نظیر کمیت و کیفیت تولید، ساختار تقاضا، میزان تورم، قوانین و مقررات، نوع سیستم ارزی و متغیر درآمدهای ارزی دولت قرار دارد.  ‌ علاوه بر این گروه‌های اصلی، گروه دیگری تحت عنوان سفته‌بازان بازار ارز قرار دارند که به منظور حفظ ارزش پول و کسب سود، هم به عنوان عرضه کننده و هم به عنوان تقاضا کننده وارد بازار ارز می‌شوند و رفتار آنها بیشتر تحت تاثیر پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و اخبار و اطلاعات رسیده و هیجانات زودگذر بازار قرار می‌گیرد.  
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:‌ در شرایطی که متغیرهای بنیادی اقتصادی یعنی ساختار تولید و منابع و مصارف ارزی کشور دچار تغییرات اساسی نشده‌اند، متغیر اثرگذار بر بازار ارز، رفتار سفته‌بازان است که بستگی زیادی به خوش‌بینی و بدبینی نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی آتی دارد.  اگر به هر دلیلی، عوامل بنیادی و ساختاری ارز نظیر ساختار تولید داخلی، افزایش خالص صادرات و تسهیل جریانات ورودی ارز به کشور بهبود یابد، نرخ ارز به دلیل افزایش عرضه ارز می‌تواند نزولی شود.  
گلمرادی تاکید کرد:‌ قطعا با کاهش نرخ ارز منافع برخی گروه‌ها به خطر خواهد افتاد و مقاومت‌هایی برای کاهش نرخ ارز قابل تصور است. کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بازار ارز باید چه روندی را طی کند تا نرخ ارز با شیب قابل قبولی ریزش کند؟ خاطرنشان کرد:‌ اگر فضای خوش بینی در بازار ارز حاکم شود، بانک مرکزی به راحتی توانایی کاهش نرخ ارز را خواهد داشت زیرا از یک طرف تقاضای سفته‌بازی ارز محدود می‌شود و از طرف دیگر عرضه ارزهای نگهداری شده به دلیل جلوگیری از ضرر بیشتر به بازار وارد خواهد شد و خود این عامل می‌تواند به تعدیل نرخ ارز کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تاثیر ریزش و کاهش قیمت ارز بر بازارهای مختلف از جمله بورس چه می‌تواند باشد؟ عنوان کرد: چنانچه روند نزولی بازار ارز ادامه یابد، قیمت در سایر بازارها نظیر خودرو، لوازم خانگی و الکترونیکی و سایر کالاهای وارداتی به تدریج می‌تواند روند کاهشی به خود بگیرد، هر چند ممکن است به دلیل چسبندگی قیمت‌ها این روند به کُندی صورت گیرد.  در خصوص اثر کاهش نرخ ارز بر بازار بورس باید گفت که صرفاً تحولات بازار ارز نیست که بر بازار سرمایه اثر دارد و متغیرهای زیادی در این بازار موثر خواهند بود و کاهش نرخ ارز می‌تواند اثرات مثبت و یا منفی بر بورس داشته باشد.  در حالت ایجاد خوش‌بینی نسبت به آینده بازار سهام، این امکان وجود دارد که نقدینگی سفته ‌بازان بازار ارز به سمت بازار بورس میل پیدا کند و در این صورت با کاهش نرخ ارز، بازار سهام رونق بیشتری به خود خواهد گرفت.