FATF لوایح چهارگانه شرط رونق اقتصادی و تسهیل ارتباط سیستم بانکی کشور است

خبراقتصادی - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کنوانسیون های مرتبط  FATF و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و اعضا آن چنانچه مشاهده کردند که با این کارارتباط سیستم بانکی کشور با خارج تسهیل می‌شود، باید آن را تصویب کنند.
از لوایح چهارگانه پیوستن به FATF دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده به حساب می‌آیند که با نامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار می‌رود اعضا مجمع با دقت بیشتری در این خصوص تصمیم گیرند.
محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌ و گو با ایبِنا درباره حل مشکلات بانکی از طریق پیوستن به FATF گفت: بحث‌های مربوط به FATF باید در مسیری قانونی قرار گیرد تا منافع و مضرات آن برای کشور مشخص شود. در نهایت هم بر همین اساس و اینکه کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد، تصمیم‌ نهایی را اخذ کنند. نهایی کردن چنین تصمیمی نیاز به آن دارد که شرایط دیگر کشورها مورد مطالعه قرار گیرد تا اطلاعات درست و جامعی به دست آید. پیوستن به FATF شاید به بهانه‌ای برای برخی کشورها تبدیل شود تا چنین نتیجه گیرند که ملحق نشدن و نپذیرفتن آن به دلیل ازدیاد پولشویی بوده و برعکس. باید تمام جوانب مورد توجه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص یادآور شد: بدون تردید در رابطه با FATF دست به عصا باید حرکت کرد و عجله‌ درباره سرنوشت آن جایز نیست. لایحه FATF و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون در حال بررسی است و اعضا آن چنانچه مشاهده کردند که با این کار ارتباط سیستم بانکی کشور با خارج تسهیل می‌شود، باید آن را مورد تصویب قرار دهند، البته نباید منافع ملی را دور از نظر پنداشت.
باقری بنایی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر مسئله بالا باید این نکته را هم مدنظر داشت که پذیرش این مسئله که با این کار قفل سیستم بانکی کشور باز خواهد شد، سخت است زیرا کشور با تحریم‌های شدیدی مواجه است و درخواست فوق بیشتر به بهانه شباهت دارد.
وی در این‌باره که برای سهولت کار حداقل بازرگانان کشور  باید تکلیف این مسئله روشن شود، توضیح داد: لازمه بقا اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولتی است، چنانچه با تصویب این قوانین فعالیت آنها آسانتر می‌شود، حتما باید به آنها کمک کرد، اما همانطور که در بالا توضیح دادم از آنجا که در تحریم به سر می‌بریم حتی با تصویب آن هم به نظر نمی‌رسد که راه به جایی برده شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه که نمی‌توان نسبت به مقررات بین‌المللی بی‌تفاوت بود، بیان کرد: نسبت به مقررات بین‌المللی قطعا نباید بی‌تفاوت بود، از آن طرف هم باید تکلیف تحریم‌ها را تعیین کرد و نسبت به آن هم حساسیت نشان داد و برای رفع‌شان تلاش بیشتری به کار برد.

 از سوی دیگر، برخی صاحب نظران تصویب این لوایح را شرط لازم می دانند.
«احمد مجتهد» پیوستن به FATF و تصویب لوایح چهارگانه مربوط به آن را برای اقتصاد ایران شرط لازمی دانست که به تنهایی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی کافی نخواهند بود.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: ما برای آنکه اقتصاد ایران از شرایط فعلی خارج شده و به سمت رونق حرکت کند باید بتوانیم از لیست سیاه FATF  خارج شده تا پس از آن وارد مبادلات بین المللی شویم. البته مغلطه‌ای که برخی از مخالفان پیوستن ایران به این سازمان بین المللی مطرح می‌کنند، این است که انتظار دارند با پیوستن به این معاهده، رونق اقتصادی هم ایجاد بشود و چون این اتفاق نمی‌افتد، پیوستن به آن را بیهوده توصیف می کنند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: FATF و معاهدات بین‌المللی دیگر چون آن، از جمله WTO (سازمان تجارت جهانی)، همگی بسترهایی هستند که امکان مراودات بین‌المللی را برای اقتصاد کشورها فراهم می‌کنند. به بیانی دیگر، استخرهایی هستند که به شناگران فرصت و امکان شنا در آن را می‌دهند. طبیعتا وجود استخر به معنای مهارت شناگر نخواهد بود و اگر ما می‌خواهیم شاهد رونق و رشد اقتصادی باشیم، علاوه بر حفظ امکان شنا در استخر، باید مهارت‌های شناگری خود را هم افزایش دهیم.
مجتهد ادامه داد: بنابراین پیوستن به FATF و تصویب لوایح چهارگانه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، به منزله شروط لازم برای رونق اقتصادی کشور است. اما تحقق این مهم نیاز به شروط کافی دیگری دارد.
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص مضرات قرار گرفتن در لیست سیاه FATF گفت: این که بزرگترین مشکل بین‌المللی امروز اقتصاد ایران را تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران می‌دانند، حرف درستی است و با خروج از لیست سیاه FATF در شرایط این تحریم‌ها تفاوت ویژه‌ای ایجاد نخواهد شد، اما باید توجه داشته باشیم که در همین شرایط تحریمی فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند و با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته شد. اتفاقی که روند تجاری ایران را با خلل جدی دیگری مواجه ساخت.
وی در تشریح دلایل مخالفان پیوستن به FATF در ایران توضیح داد: این افراد به نوعی اقتصاد خودبسنده فکر می‌کنند، به این معنا که فضای تولیدی و اقتصادی داخلی کشور به گونه‌ای شود که هرگونه ارتباط و وابستگی بنیادین به خارج مرزها از میان برود. این اعتقاد در حالی مطرح می‌شود و پیگیری شده است که واقعیت اقتصادهای کشورهای مختلف در سراسر جهان نشان می‌دهد امکان ایجاد چنین فضای بسته اقتصادی برای هیچ کشوری وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی کره شمالی هم مروادات اقتصادی با چین دارد و به خصوص در مواد معدنی مانند ذغال سنگ به این اقتصاد بزرگ جهانی وابسته است.
این استاد دانشگاه در ادامه به رشد منفی اقتصادی کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این مسئله عوامل مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری در داخل کشور اشاره کرد که تحت تاثیر تحریم ها علیه ایران و عدم امکان ورود تکنولوژی های جدید ایجاد شده است.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: در این شرایط برخی فکر می‌کنند ما می‌توانیم تکنولوژی را خودمان ایجاد کنیم. البته که امکان ساخت در داخل وجود دارد، اما متاسفانه این تکنولوژی‌ها عموما بسیار عقب‌تر از سطح دنیاست و بهره‌وری بسیار کمتری دارند. مسئله‌ای که در صنعت پتروشیمی به وضوح شاهد آن هستیم. پتروشیمی‌هایی که کاملا با اتکا به داخل ساخته می‌شوند به دلیل عقب بودن از تکنولوژی‌های روز دنیا، علاوه بر آنکه نسبت به نرم جهانی هزینه بسیار بیشتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند، در نهایت هم فقط می‌توانند مواد اولیه پتروشیمی را تولید کنند. بنابراین امروز کشور ما فقط صادرکننده مواد اولیه پتروشیمی هست که ارزش افزوده کمی برای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
مجتهد تاکید کرد: من از دلایل سیاسی مخالفت‌ها اطلاع ندارم، اما از بعد اقتصادی از انجام چنین مخالفت‌هایی به شدت متعجب هستم. اگر منافع ملی را در نظر بگیریم، نباید به خاطر مخالفت با فرد، گروه یا جریان خاصی، زمینه بسته شدن مرزهای اقتصادی کشور را فراهم کنیم. رونق اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که بتوانیم مراودات بین‌المللی سالم داشته باشیم و بتوانیم از تکنولوژی و تجربه جهانیان به نحو احسن استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: برخی می‌گویند در همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در لیست سیاه FATF هم توانسته‌ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم. این درست است، اما آن‌ها به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که هزینه و ریسک انجام این مراودات مالی، تا چه حد بالا رفته است. انجام مراودات مالی از طرق غیررسمی مانند صرافی‌ها، علاوه بر این که بین 5 تا 8 درصد هزینه تبادل‌های مالی را افزایش می‌دهد، ریسک از بین رفتن اصل پول در این مجاری غیررسمی را به همراه دارد. این شرایط تا یک میلیارد دلار هزینه اضافی بار اقتصاد کشور کرده است، این به جز سرمایه‌هایی فراوانی است که بعضا در این مجاری غیررسمی از میان رفته‌اند و امکان پیگیری آن‌ها هم فراهم نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان باقی بماند، خروج ایران از لیست سیاه FATF، برای تجار و بازرگانان ایرانی امکان مراودات مالی بیشتر و کم هزینه‌تر را با کشورهایی مانند چین و روسیه فراهم می‌کند،.علاوه بر این بسیاری از بانک‌های کوچک جهانی هم که مراودات چندانی با آمریکا ندارند، تمایل به پذیرش ریسک ارتباط با ایران را دارند و خروج از لیست سیاه می تواند این فرصت را به اقتصاد کشور تا مراودات خود را در سراسر جهان افزایش ‌دهد.