افزایش قیمت طلا به دنبال بسته 900 میلیارد دلاری مقابله با کرونا

خبراقتصادی - محسن شمشیری
به دنبال انتشار خبر توافق رهبران جمهوری خواه و دموکرات بر سر بسته محرک مالی 900 میلیارد دلاری مقابله با کرونا، قیمت طلا تا 1900 دلار افزایش یافت و در ساعات بعد به 1881 دلار رسید. در ساعات اولیه روز دوشنبه، قیمت هر اونس طلا روز دوشنبه اول دی 99  با ۰.۷۷ درصد رشد به ۱۸۹۵ دلار و ۸۹ سنت رسید.
به گزارش رویترز، در حالی که خبرهایی از توافق در کنگره بر سر بسته محرک مالی 900 میلیارد دلاری دولت آمریکا منتشر شده است، قیمت طلا تا یک درصد جهش داشت و به بالاترین رقم حدود یک ماه و نیم گذشته رسید.بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با 0.77 درصد رشد به 1895 دلار و 89 سنت رسید. فلز زرد تا رقم 1899 دلار و 29 سنت بالا رفت که بیشترین رقم ثبت شده از 9 نوامبر تاکنون بوده است. قیمت طلا در معاملات آتی برای تحویل در ماه فوریه نیز با 0.75 درصد رشد به 1903 دلار و 10 سنت رسید.
رهبران جمهوری خواه و دموکرات کنگره  پس از هفته ها مذاکره بالاخره به توافقی بر سر بسته محرک مالی 900 میلیارد دلاری مقابله با کرونا دست یافتند و انتظار می رود رای گیری برای تصویب این بسته برگزار شود.استفن اینز تحلیلگر موسسه آکسی تریدر در این باره گفت: اکنون که بسته محرک مالی جدید در حال نهایی شدن است، قیمت طلا در مسیر عبور از رقم 1900 دلار تا قبل از پایان سال قرار دارد و ممکن است حتی تا رقم 1925 دلار هم بالا برود.اگر بسته محرک مالی جدید را در کنار خوش بنی نسبت به تداوم برنامه انبساطی فدرال رزرو بگذارید، می توان انتظار داشت که قیمت طلا حداقل تا مارس 2021 افزایشی باشد.
فدرال رزرو هفته گذشته وعده داد که تا زمانی که روند ترمیم اقتصاد آمریکا کامل نشده، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی را ادامه خواهد داد. رشد قیمت طلا در حالی است که ارزش دلار هم شاهد افزایش بوده است. آوتار ساندو تحلیلگر بازار طلا گفت: تشدید همه گیری کرونا در حال ممانعت از رشد اقتصاد جهانی است و این مسئله سبب شده بانک های مرکزی جهان سیاست پولی انبساطی خود را تداوم ببخشند و این موجب تداوم روند افزایشی قیمت طلا می شود.

هر دلار دوشنبه در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد که این رقم نسبت به روز گذشته با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد.قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۱۵۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته به ۳۱ هزار  تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شد.قیمت خرید هر دلار در بازار متشکل ارزی برای امروز ۲۵ هزار و ۱۴۹ تومان و قیمت فروش آن نیز ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود.همچنین قیمت خرید هر یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۵۲۷ تومان و قیمت فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۸۳۲ تومان اعلام شد.در بازار آزاد ارز،  قیمت دلار 25 هزار و 500  تومان، قیمت یورو 31 هزار تومان و درهم امارات 7 هزار تومان اعلام شده است.
در صرافی‌های بانکی نیز قیمت‌ها کاهشی است؛ به نحوی که در ساعات اولیه صبح، فروش دلار   25 هزار و 300 تومان و قیمت خرید دلار نیز با اختلاف 1000تومانی نسبت به قیمت فروش، 24 هزار و 300 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 30 هزار و 850 تومان و قیمت خرید یورو نیز 29 هزار و 850 تومان اعلام شده است. نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.
علاوه بر این در سامانه سنا در روز معاملاتی گذشته (یکشنبه)، هر یورو با قیمت میانگین ۳۰ هزار و ۲۸۶ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز به قیمت ۲۴ هزار و ۸۱۴ تومان معامله شد. ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روز  گذشته حواله یورو با میانگین قیمت ۳۱ هزار و ۹۸ تومان فروخته و حواله دلار نیز به قیمت ۲۵ هزار و ۶۲۵ تومان ثبت شد. نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.
روزهای گذشته روند حرکت قیمت دلار، کاهشی بود. اوایل آبان‌ماه نرخ دلار روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما از اواسط آبان‌ماه سیر نزولی به خود گرفت.

در بازار طلا نیز  با افزایش قیمت اونس جهانی طلا و اعلام قیمت دلار 25500 تومان، قیمت طلا و سکه افزایش یافت و سکه به 12 میلیون تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز (دوشنبه) با ۵۰ هزار تومان افزایش  به بهای ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در برابر ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان معامله شد.همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه به بهای چهار میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به قیمت دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مبادله شد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۳۹ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و ۹۳۵ هزار تومان رسید.انس جهانی طلا نیز با ثبات نسبت به آخرین ساعات کاری روز گذشته به قیمت یک‌هزار و ۸۷۵ دلار و ۳۰ سنت فروخته شد.
بررسی ها نشان می دهد در هفته‌های گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود.همچنین کاهش نرخ اونس جهانی طلا نیز باعث افت قیمت طلا و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر اونس جهانی طلا در هفته‌های آینده را پیش بینی کرده اند.آغاز توزیع واکسن کرونا و بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده، میزان استقبال از طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد.
قیمت  طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزهای قبل با افزایش همراه شده است؛ سکه تمام بهار آزادی که دیروز در محدوده 11 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خورده بود امروز وارد کانال 12 میلیونی شده است. قیمت سایر قطعات سکه در روزهای اخیر ثابت بوده است.
فعالان بازار طلا و سکه می گویند: دیگر تقاضا و انگیزه‌ای برای خرید طلا و سکه در بین مردم وجود ندارد و بازار در رکود به سر می برد. بازاری‌ها می گویند: بعد از کاهش چند میلیونی قیمت سکه دیگر تقاضایی برای خرید سکه نداریم.افزایش قیمت ارز در بازار همواره یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه بوده است و این سناریو در روزهای اخیر بازهم تکرار شد ولی خیلی دوام نداشت چراکه دلار نیز از کانال 26 هزار تومان به کانال 25 هزار تومان بازگشت.
بانک مرکزی تلاش می کند با تقویت عرضه در بازار به تقاضاهای ارزی پاسخ دهد و برهمین اساس نیز تداوم عرضه‌های روزانه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی موجب شده تا نیاز ارزی بازار پاسخ داده شود و دیگر به مانند قبل شاهد نوسانات لحظه ای در بازار نباشیم. با این حال اما در مقاطعی انتشار برخی اخبار سیاسی موجب می شود تا جو روانی بازار تغییر کند و قیمت ارز افزایشی شود.
 
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، نرخ ارز از سطح فعلی بیشتر نشود و حتی بازار ارز دچار کاهش بیشتر نیز بگردد که این مهم باید به صورت هدفمند از سوی بانک مرکزی مدیریت شود.تحولات داخلی و خارجی زیادی در حال وقوع است. در خارج، واکسن کرونا به مرحل توزیع جهانی حداقل در بین کشورهای داوطلب رسیده است، ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر به دست حزب دموکرات افتاده است و کشورهای گروه ۵+۱ خواهان از سرگیری مذاکرات با ایران شده‌اند. از سوی دیگر، در داخل، ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار دارد، بازارهای مالی کنترل شده است و مدت‌ها است ارز و سکه در کانال آرامی حرکت می‌کنند، قانون‌گذاران نیز به دنبال بررسی لایه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. امری که بسیاری از موانع انتقال ارزی کشور را مرتفع می‌سازد اما در عمل تعهداتی برای ایران به دنبال دارد. حالا سوال اینجاست که تحولات ارزی در سال پیش رو به کدام سمت می‌رود و کارشناسان در این‌باره چه می‌گویند؟

علیرضا سلطانی، گفت: به نظر می‌رسد بازار ارز و به تبع آن، کل اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است. طبیعتاً در این شرایط نقش بانک مرکزی بسیار مهم و موثر است تا بتواند به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که کمترین تنش و چالش برای اقتصاد کشور در سطح کلان و خرد اقتصاد ایجاد شود.مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در این شرایط جلوگیری از نوسانات شدید، هیجانی و شوک‌آفرین در بازار ارز است تا این بازار که در مسیر کاهش قرار گرفته، با کمترین هزینه اقتصادی برای خانوار و همچنین واحدهای اقتصادی و تولیدی مدیریت شود.پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، حداقل نرخ ارز از سطح فعلی افزایش پیدا نکند و انتظار بیشتر این است که بازار ارز دچار کاهش بیش از پیش شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از متغیرهای قابل پیش‌بینی، آزاد شدن منابع ارزی کشور در آینده نزدیک است، تصریح کرد: در طول تقریباً سه سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی، منابع ارزی کشور در بسیاری از کشورها بلوکه شده است وامکان استفاده از آن وجود نداشته که این رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این منابع در ماه‌های آینده به احتمال زیاد با بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها آزاد خواهد شد. ضمن اینکه این آزادسازی ممکن است زودتر هم اتفاق بیفتد چرا که مذاکرات برای آزادسازی این منابع با قطعی شدن رفتن ترامپ آغاز شده است.متغیر بعدی که می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد، رفع تحریم فروش نفت در ماه‌های آینده است که خود این امر، زمینه بازگشت منابع ارزی جدید به کشور را فراهم می‌کند.واقعیت این است که این دو متغیر طبیعتاً می‌توانند هم اثر روانی و هم اثر واقعی بر بازارهای داخلی بگذارند. بدین شکل که اثر روانی آن می‌تواند خود را زودتر نشان داده و حتی زمینه کاهش بیشتر را فراهم کند و اثر واقعی آن هم طبیعتاً خیلی محسوس خواهد بود و با آزادشدن واقعی منابع ارزی و همچنین فروش نفت می‌توانیم شاهد این تغییرات باشیم.
وی درباره رسالت بانک مرکزی در این دوره اظهار کرد: بانک مرکزی باید در تحولات سیاسی و اقتصادی پیشرو نقش فعال‌تر و موثری ایفا کند و در کنار وزارت خارجه و وزارت نفت به پیشبرد امور مربوط به رفع تحریم ها کمک کند، چون ماه‌های آینده بسیار برای اقتصاد ایران مهم و تعیین کننده محسوب می‌شود.

دورنمای پیوند با FATF

سلطانی یادآور شد: برای اینکه بانک مرکزی در ماموریت اصلی خود برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز و رشدهای ناگهانی وشوک‌آفرین موفق باشد، باید پیش‌بینی دقیقی از تحولات سیاسی آینده داشته باشد و برای این تحولات برنامه‌ریزی کند.لازمه این کار این است که بانک مرکزی تصویر دقیق و شفافی از شرایط اقتصادی کشور به نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی چه مجلس شورای اسلامی و چه دولت ارائه دهد تا زمینه یک اجماع در کشور ایجاد شود و براساس آن، سیاست‌های خارجی و تصمیمات اقتصادی در کشور مدیریت شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه گفت: نکته دیگر، به جریان افتادن مجدد روند بررسی و به احتمال زیاد، تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت است که به نوعی می‌تواند مانع ایجاد نوسانات در بازار ارز باشد که طبیعتاً بانک مرکزی در این زمینه باید برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد؛ چه در فرآیند بررسی و تصویب لوایح مربوط به FATF  و چه پس از آن که احتمال تصویب آن هست، این آمادگی باید وجود داشته باشد.
سلطانی به اهمیت توجه به مدیریت انتقال ارزهای خانگی به بازار اشاره و اظهار کرد: در ماه‌های آینده تحت تاثیر تحولات سیاسی مانند بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، آزاد شدن ارزهای خارجی ایران، ورود ارزهای خانگی به بازار افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید بانک مرکزی به طور کامل برنامه مشخص و جامعی طراحی کند تا مانع از تاثیرگذاری منفی این حجم احتمالی ورود ارز به اقتصاد کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تجاری شود.
سلطانی برای سال آینده، برنامه‌ریزی درباره تجارت خارجی کشور و به خصوص واردات کالا به داخل کشور را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: تا الان به دلیل تحریم‌ها با مشکلات و موانع بسیاری روبرو شده‌ایم که همین مسئله قدرت اقتصادی خانواده‌ها را به خصوص در ارتباط باکالاهای مصرفی تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین هر گونه گشایشی در واردات کالا باید با نظر و مدیریت کارشناسی بانک مرکزی همراه باشد.از طرف دیگر، بانک مرکزی باید در ماه های آینده تخصیص ارز برای واردات کالاها به خصوص کالاهای مصرفی ر ا مدیریت کند تا مسیر واردات وارد بازار هیجانی نشده و با منطق و مدیریت اقتصادی خوب، این روند هم مدیریت شود تا شاهد خروج هیجانی و بی‌رویه ارز به بهانه گشایش در اقتصاد کشور و خانواده‌ها نباشیم.
این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: مجموعه‌ای از تحولات وجود دارد که بانک مرکزی را وادار می‌کند، بیش از گذشته در راستای گشایش اقتصادی در کشور قدم بردارد و سناریوهای متفاوتی که متناسب با تحولات است، پیش‌بینی کند و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد تا درمواجهه با تحولات مختلف دچار بی‌برنامگی نشود.چه افزایش شوک‌آور ارز و چه کاهش شوک‌آور آن، هر دو برای اقتصاد کشور ما مضرات سنگینی داشته و دارد و بانک مرکزی باید همچون گذشته برای این دو حالت برنامه دقیقی را در نظر داشته و دنبال کند.