به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
چالش هاي توسعه صنعتي

ضرورت حمايت از توليد ملي

چالش هاي اساسي و دلايل اصلي كندي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور را مي توان در پنج دسته طبقه بندي كرد :1- تضاد بين تمركز سياسي و اقتدار بازار،2- تضاد ميان تمركز دولتي و رقابت ) داخلي و خارجي ( ،3- تضاد في ما بين اقتدار شركت هاي دولتي و گسترش بخش خصوصي،4- كشمكش ميان انديشه خودكفايي و انديشه خودكفايي بخش صنعت،5- تضاد ميان نظام تحكمي نظام رقابتي جهاني.
کد خبر: ۱۶۵۳۵
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۵

دكتر شهرام شيركوند:
حمايت از توليدات داخلي از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير در محافل اقتصادي مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته ، البته بديهي است كه همزمان با حمايت از توليد ملي مي بايست از حقوق مصرف كننده نيز حمايت شود و اين حق طبيعي مصرف كننده ايراني است كه از كالاي بادوام و با كيفيت استفاده كند و خريد هر محصولي اعم از داخلي يا خارجي بايد ابتدا براي وي رفاه و امنيت خاطر بياورد لذا رقابت پذيری و استفاده از فرصت ها برای ورود به عرصه های رقابتی بين المللی بهترين شيوه است كه می توان مردم را به مصرف كالای ايرانی ترغيب كرد .
از سويي اين بحث جدي هم مطرح است كه تا وقتي از توليدات داخلي حمايت نشود ، امكان توسعه صنعتي و توليدي در داخل بوجود نخواهد آمد و در پي آن مصرف داخلي كاملاً وابسته به خارج مي گردد ، اشتغال صدمه جدي مي بيند و توسعه اقتصادي با تاخير مواجه مي شود .
متاسفانه در برخي مواقع انتظار توليدكننده و حق مصرف كننده در جامعه ما بصورت دو مقوله متعارض مطرح مي شود .
اين حالت فقط به تعارض ظاهري منافع مصرف كننده و توليدكننده محدود نمي شود بلكه ساير مقولات اجتماعي بصورت تقابلي درآمده است ، به طوري كه دفاع از هريك به منزله تضييع حقوق و موقعيت ديگري محسوب مي شود درحالي كه اگر به تمام اين مباحث بصورت علمي و روشمند پرداخته شود ، نه تنها تقابلي بوجود نمي آيد بلكه پرداختن به يكي به معناي بي توجهي به ديگري نخواهدبود .
نگرش علمي نيز به اين صورت است كه ابتد ا صورت مسئله شناسايي شده و سپس فرضيه هايي در مورد آن طرح و بررسي شود ، بعد نتايج اين فرضيه ها تجربه شود و در مرحله آخر پس از ارزيابي نتايج تئوري ها ، راه حل معتبر ارائه شود درحالي كه در جامعه ما در برخي موارد بدون توجه به اين مراحل به طور دفعي تئوري پردازي مي شود و مقررات و دستورالعمل صادر مي شود . برخورد مناسب با مقوله و تقابل حقوق مصرف كننده و دفاع از توليدكننده اين است كه با فرض دفاع از حقوق مصرف كننده كه اصل و بديهي است ، الزامات و مشخصات صنعت يا صنايعي كه بايد مورد حمايت قرارگرفته نيز به طور روشن و شفاف مورد بحث قرارگيرد بعبارتي فرضيه ها و نظريه هاي مختلف در اين مورد جمع آوري شود و پس از ارزيابي و تجربه آنها نتيجه نهايي بصورت سند ملي يا مقررات قانوني درآيد . به عنوان مثال امروزه اكثر اقتصاد دانان معتقد ند صنعتي بايد مورد حمايت قرارگيرد كه سود آوري آن بيش از هزينه حمايت دريافتي آن باشد به طوري كه با كسر هزينه ي حمايت هاي بعمل آمده اين صنعت سود خالص داشته باشد ، همچنين صنعت مورد حمايت بايد با رقابت جدي در خارج مواجه با شد . اگر صنعتي در داخل در حدي است كه توان رقابت با مشابه خارجي اش را ندارد ، حمايت از آن به منزله ي تداوم وضعيت نا مطلوب فعلي است . بعنوان مثال در حال حاضر حمايت دولت هاي اروپايي از هواپيماي ايرباس باعث شده است اين هواپيما در مقايسه با هواپيماي بوئينگ آمريكايي در شرايط حمايتي سهم بيشتري را در بازارهاي جهاني بدست آورد و اگر اين حمايت كم شود سهم فوق نيز كاهش مي يابد. به هرحال همان طور كه اشاره شد براي حمايت از هر صنعتي ابتدا بايد دلايل اين حمايت بطور شفاف بيان و ميزان تاثير اين حمايت در مقايسه با شرايطي كه حمايت انجام نمي شود اندازه گيري شود . بديهي است كيفت توليدات صنعتي و موضوع رقابتي بودن توليدات به عوامل متعددي بستگي دارد كه از مهمترين آنها بسته شدن حلقه و چرخه تحقيق ، توليد و بازار است ؛ بخشي از آن به عهده توليد كنندگان و صنعتگران است و بخش مهم ديگر وجود سياست هاي حمايتي و بستر سازي براي رشد صنعت توسط دولت و مديران است .
لذا توليدی که بر پايه های سرمايه های انسانی و اجتماعی شکل گيرد ، سرريز های مثبت خارجی ( صرفه های ناشی از مقياس، افزايش توان رقابت پذيری، افزايش بهره وری و غيره ) خواهد داشت و اين سرريزها عامل ارتقاء بيشتر توليد شده و از سويی با ايجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرينی در کنار مهيا کردن ابزار بهره وری ( سرمايه های انسانی و اجتماعی) تمايل به سرمايه گذاری در توليد را افزايش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می برد. و انجاست که قيمت رقابتی يکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل می گيرد.
علي اي حال توجه به كيفيت توليدات و ارائه توانمندي واقعي توليدكنندگان ، براي حمايت مالي دولت ضروري بنظر مي رسد .
در اين راستا موضوع بسيار با اهميت مديريت اثربخش شبکه تامين به مفهوم جامع و واقعي آن است كه يکی از مجموعه عوامل موثر بر رونق يا عدم رونق فعاليت‌های توليدی و اقتصادی بوده و مستلزم چاره‌انديشی مناسب بر زنجيره و شبکه تامين است.

به طور كلي ، چالش هاي اساسي و دلايل اصلي كندي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور را مي توان در پنج دسته طبقه بندي كرد :
1- تضاد بين تمركز سياسي و اقتدار بازار،
2- تضاد ميان تمركز دولتي و رقابت ) داخلي و خارجي ( ،
3- تضاد في ما بين اقتدار شركت هاي دولتي و گسترش بخش خصوصي،
4- كشمكش ميان انديشه خودكفايي و انديشه خودكفايي بخش صنعت،
5- تضاد ميان نظام تحكمي نظام رقابتي جهاني.
از سويي ، براي بررسي و آزمون چالش هاي صنعت مي توان موضوع را از شش زاويه بررسي كرد كه عبارتند از :
عوامل توليد ، فرايند توليد ، زيربنا ها، فضاي صنعتي شدن ، تدابير و خط مشي هاي دست اندركاران اصلي و عوامل محيطي.
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اينكه کشور ما نيازمند توسعه صنعتی متناسب با پتانسيل های موجود است ، اما چالش ها در اين مسير بسيارند . حمايت از توليد ملي براي بررسي مسئله نقدينگي و صنعت ، علل توقف و ركود واحدهاي توليدي ، بحران در صنعت ملي ، بررسي نقش سياست در توليد ملي ، اختصاص تسهيلات مربوط به خود اشتغالي و توجه دادن مسئولان به ر فع مشكلات واحد هاي توليدي اقدامي پسنديده است .
captcha