اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند

مدل توسعه اقتصادی«هوشمند، شفاف، مقاومتى»، مدلى برآمده از آسيب شناسى هاى صورت گرفته و شناسايى «مثلث فساد، بی ثباتی در تصميم گيری و تصميم سازی، عدم وجود سيستم های هوشمند و جامع نظارتی منتج شده از منافع و نيازهای ملی» است. بر این اساس مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مدنظر قرار دارد، همچنین توانمندسازى احاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى مورد توجه  است، به این موارد باید وضع مقررات و قوانين هوشمند، شفاف و غير دست و پاگير و فساد گريز را نیز اضافه کرد. علاوه بر این مدل عنوان شده ايجاد فرصت هاى جذاب منطقه ای با بهره گيرى از امكانات فرا سرزمينى در منطقه و اشتراك آن را در راس برنامه هاى خود دارد، ضمن اینکه ايجاد ثبات در تصميم گيرى و تصميم سازى منتج از شناسايى منافع و نيازهاى ملى نیز از دیگر نکات مدنظر است.

فساد موريانه عدم تحقق برنامه هاى توسعه ای 

فساد موريانه عدم تحقق برنامه هاى توسعه اي است، فساد حاصل، عدم شفافيت و عدم در دسترس بودن اطلاعات براى همه افراد جامعه است، اما اين موريانه وقتى با عدم ثبات در تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها، همراه مي شود، ديگر ذره خوارى و موريانه خوارى نمى كند، بلكه ستون ها و چارچوب برنامه هاى توسعه اى كشورها را به لرزه در مى آورد و به تهديدی ملى بدل مى شود. تهديدی اساسى كه ناشى از عدم هوشمندى ما در وضع مقررات، آئين نامه ها و قوانين است، همچنین غير شفاف، دست و پاگير علاوه براین بروكراتيك بودن آنها از يك سوء بوده كه موجب بروز رانت و فساد مى شود و از سوى ديگر ناشى از عدم فراگيرى هوشمند سازى سيستماتيك ما در دوره پاندمى خدمات تكنولوژى اطلاعات است .

با توجه به موارد عنوان شده، تمايل دارم با ارائه آماری اقدامات مثبت انجام گرفته از سوی عالی ترين عضو نظارتی را بيان كنم. اين نمونه و آمارها نشان می دهد که با ضعف ساختاری در بروز مفسده مواجه هستیم كه سال هاست برای آن چاره انديشی هوشمند نشده است. شك نداشته باشيد كه رانت اطلاعاتی، نقص در نظارت، عدم جديت، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و از همه مهم تر سپردن امور كليدی به افرادی كه تجربه و تخصص روز را ندارند، نقش مهمی در شكل گيری اين مفسده ها ايفا می كنند، ضمن اینکه جوابگو بودن چنین اشخاصی به افرادی كه در اين انتصاب و مديريت، آنها نقش دارند نیز در این امر دخیل است. فسادی كه هم به اجرای طرح های توسعه اي لطمه می زند وهم سبب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به دولت و مجريان آن خواهد شد. همه ما در اين سال ها فقط شعار گونه از اقتصاد مقاومتى حرف زده ایم که مورد تاكيد مقام معظم رهبرى بوده هوشمندانه و مدبرانه توسط ایشان مطرح شده است، اما هرگز الگويی صحيح براى تحقق آن ارائه نداده ايم هر چند برنامه هاى متعددی در اين زمينه ارائه شده است، ولی شايد ضعف بیشتر آنها عدم اعتقاد راسخ طراحان و مجريان اين طرح ها به اصل موضوع بوده است.

علاوه براین معتقدم مقاوم سازى اقتصاد پيش نيازى مهم با عنوان؛ مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند دارد و اين مهم هرگز بدون توانمندسازى هوشمندانه همه احاد جامعه، حتى جمع نخبگانه ممكن نخواهد بود، ايمان دارم اين توانمند سازى خود زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعى اسلامى است. از سوی دیگر باید گفت؛ كشور در ساليان گذشته صدمات فراوانى از عدم ثبات در تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها،  در يك كلام ضعف مفرط در مديريت ديده، این در حالی است که بدون ايجاد اين ثبات هرگز الگويى توسعه ای موفق نخواهد بود و ايجاد اين ثبات مديريتى خود پيش فرضى دارد كه همانا سپردن كار به كاردان است، اتفاقى كه بايد در همه امور رخ دهد، الحمدالله امروز كشور به بركت استقرار نظام مقدس اسلامى برخوردار از جمع شايستگان و نخبگان معتقد و مخلصى است كه شايد در بسيارى از موارد يا اصلا به كار گرفته نشده اند، يا درست و بجا از آنها کمک گرفته نشده است. ثبات در تصميم گيرى اشراف مى خواهد و به عبارتی اشراف كارشناسانه به امور، نيازمندى هاى جامعه و شناخت كامل منافع ملى و نظام در راس اين امر خواهد بود .

در ادامه به لزوم ايجاد فرصت هاى جذاب منطقه اى با بهره گيرى از امكانات فرا سر زمينى در منطقه و به اشتراك گذارى آن اشاره مى كنم. اینکه در الگوى پيشنهادى خود نگاه ويژه ای به فرصت هاى منطقه ای دارم و بر این باور هستم که هيچ الگوى توسعه بى تاثير از اتفاقات و تحولات منطقه اى نيست و هيچ الگويى نيز وجود نخواهد داشت كه بر منطقه تاثير نگذارد. لذا بر همين اساس در اين مدل پيشنهادى به اشتراك گذارى و استفاده منطقه اي از امكانات فرا سر زمينى را از محورهاى اصلى توسعه مى دانم و اعتقاد  دارم انجام اين كار سبب ايجاد ارتباطات سازنده، ثبات اجتماعى سياسی، امنيت بيشتر و توسعه پايدار منطقه اى خواهد شد و بعلاوه منطقه را به دست بازيگران و ساكنان منطقه ای خواهد سپرد تا بازيگران فرا منطقه اى، مجددا يكبار ديگر از عنوان مدل اقتصادی خود سخن به ميان آورند. بنابراین باید گفت؛ تحقق توسعه اقتصادى «هوشمند، شفاف، مقاومتى» در گرو بازگشت   100 درصدی به قانون اساسی است. فصل سوم قانون اساسی کشور به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اولين اصل يعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنين بيان می كند که مردم ايران از هر قوم و قبيله ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان ومواردی از این قبیل سبب امتياز نخواهد بود. بنابراين با توجه به اين اصل، نژاد پرستی و برتری جويی قومی و قبيله ای در هر شكل و شيوه اش مردود و باطل است و هيچ كس نبايد به بهانه اينگونه اختلافات ادعای برتری بر ديگران را در مواجهه با قانون ابراز کند. دولت جمهوری اسلامی ايران برای رسيدن به اهداف براساس اصل دیگر این قانون مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمينه های مادی و معنوی است.

علاوه براین طبق تعريف می دانيم، فساد نوعی رفتار غيراخلاقی يا غير صادقانه است كه توسط شخصی كه صاحب مقام و اقتدار باهدف كسب منافع شخصی انجام می شود . يعنی فردی صاحب منصب با سوءاستفاده از جايگاه خود در منصبی كه محل خدمت به مردم است و با ناديده گرفتن اخلاق حرفه اي خيانت می کند. خيانتی كه آثارش گريبان گير يك ملت می شود. ژان ژاك روسو گفته است؛ «قانون بيان اراده عمومی است». به عقيده بنده؛ قانون برآمده از اراده عامه آحاد جامعه اي است كه آن را تصويب کرده است. بله قانون فصل الخطاب است؛ چون قانون برآمده از اراده ملت است و عصاره خواسته های يك ملت در آن نهفته است

توجه داشته باشید؛ سئوال اساسی اين است آيا در سال های اخير مجريان قانون و ناظران آن در مواجهه با فساد توجهی به اين اصل مترقی قانون اساسی ما داشته اند؟ مجددا عرض می كنم كشور زخم خورده فساد، سوء مديريت و عدم شفافيت است.

نتيجه كه بر اساس اين مدل باید شرایط نوآوری در ساختارهای اجتماعی و ايجاد تنوع، توانمندسازی بيشتر مردم و فرصت های جذاب ملی و منطقه ای علاوه براین فرصت تجارت رقابتی بيشتر ايجاد كنيم. در كشور بايد جامعه ای را ترويج كنيم، يا خواهان ايجاد جامعه ای باشیم كه باهوش تر بوده و برای افزايش بهره وری و حل مشكلات گوناگون نوآوری دارد.

پس بايد هوشمندی، افزايش بهره وری در بستر هوشمند و حل مشكلات بر اساس راهكارهای نوآورانه محوريت داشته باشد، اگر چنين شود بايد به هوشمندان و نخبگان جامعه فرصت دهيم البته نه در اتاق فكر بلكه در اتاق های تصميم سازی و در بخش های نوآوری در ساختارهای اجتماعی این موارد باید مدنظر باشد.

 براین اساس پيشنهادهايی در زمينه های مختلف ارائه می دهم که شامل اصلاح نوآورانه در سيستم فاينانس و پروژه شهر هوشمند (به ساختار حمل ونقل) می شود، همچنین شبكه بهداشت و درمان هوشمند را نی زدر بر می‌ گیرد.