بدیهی است انتظار میرفت این بخش از خدمات بخش خصوصی در این شرایط حاد اقتصادی مورد اقبال و حمایت دست اندرکاران دولتی قرار گرفته و با اولویت نسبت به تامین ارز مورد نیاز این شرکت ها اقدام گردد. متاسفانه اخیرا و با انتقال مجدد بخشی از وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی شاهد توقف روند تامین ارز به بخش خصوصی بودهایم. از سوی دیگر به رغم نقل قول حضرتعالی از جناب آقای رزمحسینی مبنی بر آمادگی دولت برای انتقال بیش از پیش فعالیت های بازرگانی به بخش خصوصی شاهد تمرکز کم سابقه این امور طی هفتههای اخیر در دو شرکت دولتی فعال در حوزه تامین کالاهای اساسی نیز می باشیم.
از جنابعالی استدعا دارد در مقام دفاع از حقوق بخش خصوصی و پاسداری از سیاستهای کلی اقتصادی کشور نسبت به انعکاس معضلات و نگرانیهای موجود به ویژه تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان از محل تامین کالاهای اساسی اقدام عاجل مبذول و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.
