دسته چک‌های جدید با اعتبار ۳ سال و درج شناسه یکتا / قانون جدید چک تدریجی اجرا می‌شود

خبراقتصادی - در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.
چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.
قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 اعلام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:  صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند. شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی؛ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.
 گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.
 شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود: الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی؛ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک. به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
قانون جدید چک تدریجی اجرا می‌شود

بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخشنامه آمده است:قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 320465‏‏.97 مورخ 12‏‏آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود.
در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل وکسب و کارها به دنبال داشته باشد.
از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند: در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
 در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود. در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود. در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است. در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
 در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.  در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399.10.20 که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است. برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت. به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17‏-5) و (17‏-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
 در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود. در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
 در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11‏‏-1، 11‏‏-3 و 11‏‏-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 6‏‏.6‏‏.1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899‏‏.98 مورخ 25. 6‏‏.1398 در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
 در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
 بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.
 عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.  در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
 سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرا قانون جدید صدور چک، تاثیر فراوانی در کاهش پرونده های قوه قضائیه، دعاوی حقوقی و کاهش میزان چک های برگشتی خواهد گذاشت.
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت:  اجرا قانون جدید صدور چک، تاثیر فراوانی در کاهش پرونده های قوه قضائیه، دعاوی حقوقی و کاهش میزان چک های برگشتی خواهد گذاشت. درحال حاضر هم این قانون در میزان کاهش چک های برگشتی تاثیر گذار بوده است.در مجلس دهم وقت زیادی برای تهیه، تدوین و تصویب قانون جدید چک گذاشته شد. قانون جدید چک جزء قوانین مترقی محسوب می شود.
نماینده مردم یزد در پایان تصریح کرد: بر اساس قانون، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد تا پایان آذرماه 99 باید راه اندازی شود و امیدواریم پیاده‌سازی آن به بهترین نحو صورت گیرد.
یکی از بندهای ایجادشده در قانون جدید صدور چک، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است که با این کار، تخلفات بسیاری مثل جعل یا دستکاری در برگه چک به حداقل رسیده و خطرات ناشی از مفقودی یا سرقت چک نیز در صورت وقوع، آسیب خاصی را به دارنده چک وارد نمی‌سازد. دلیل کاهش این خطرات، ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ای متمرکز است که باعث می‌شود برگه کاغذی چک دیگر تنها استناد گیرنده یا ذینفع چک نباشد.