نامه شهردار تهران به شورای نگهبان
مشاور شهردار تهران در امور مجلس اعلام کرد که شهردار تهران در مورد مصوبه مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان نامه نوشته است.
اقتصادگردان- پروانه مافی گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها سعی کردیم مواد به گونه‌ای تنظیم شود که اختیارات شوراها حفظ شود. متاسفانه این لایحه از سوی شورای نگهبان با یک ایراد کلی مواجه شد.
وی افزود: دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامه‌ای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره‌پیک بودند، ارسال و از آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
مافی توضیح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده ۵۳ مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمی‌دهد در حالی که اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که بررسی این موضوع روز پنجشنبه در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رییسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملا توجیه‌اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها عوارض وضع کنند؛ در قوانین بالادستی می‌تواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه و اتفاق جدی رخ نمی‌دهد؟
مشاور شهردار تهران در امور مجلس که در یک وبینار تخصصی صحبت می‌کرد، در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی انجام داده است، افزود: هیچ کوتاهی انجام نشده و ۶ ماه است که وزارت کشور، شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیون‌های تخصصی و حتی حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست هستیم. اما کمیسیون اقتصادی در برخی جلسه‌های خود اطلاع‌رسانی نمی‌کرد با این حال تلاش‌ها همچنان ادامه دارد که البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.
وی افزود: دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامه‌ای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره‌پیک بودند، ارسال و از آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
مافی توضیح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده ۵۳ مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمی‌دهد در حالی که اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که بررسی این موضوع روز پنجشنبه در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رییسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملا توجیه‌اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها عوارض وضع کنند؛ در قوانین بالادستی می‌تواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه و اتفاق جدی رخ نمی‌دهد؟
مشاور شهردار تهران در امور مجلس که در یک وبینار تخصصی صحبت می‌کرد، در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی انجام داده است، افزود: هیچ کوتاهی انجام نشده و ۶ ماه است که وزارت کشور، شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیون‌های تخصصی و حتی حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست هستیم. اما کمیسیون اقتصادی در برخی جلسه‌های خود اطلاع‌رسانی نمی‌کرد با این حال تلاش‌ها همچنان ادامه دارد که البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.
