5 برابر شدن پایه پولی و 7 برابرشدن نقدينگي در هشت سال اخير

خبراقتصادي - آمار شاخص هاي پولي و بانكي نشان مي دهد كه رقم پايه پولي از 97 هزار ميليارد تومان در انتهاي سال 1391 به بيش از  400 هزار ميليارد تومان در سال 99 خواهد رسيد كه رشدي نزديك به 5 برابر داشته است. حجم نقدينگي نيز از 460  هزار ميليارد تومان در سال 91 به بيش از 3200 هزار ميليارد تومان درسال 99 خواهد رسيد كه حدود 7 برابر شده است.
اگرچه مسوولان بانك مركزي رشد نقدينگي را يك پديده ساختاري مي دانند و معتقدند كه در سال هاي قبل و در دهه هاي مختلف نيز اين پديده وجود داشته اما به عقيده كارشناسان اقتصادي، دردو ره هشت ساله اخير، رشد نقدينگي با تورم بالاتر بروز كرده و رشد اقتصادي و بهبود درآمد سرانه را به همراه نداشته است در حالي كه در دوره هاي قبل رشد نقدينگي حداقل با رشد مثبت اقتصادي افزايش يافته و تورم ايجاد مي كرد. اما در اين دوره رشد نرخ ارز، قيمت كالا، مسكن، خودرو، سهام و... را نيز ايجاد كرده است.
افزایش تورم و رشد پی در پی قیمت‌ها در بازارهای مختلف موجب شده تا فشار اقتصادی نسبت به سالهای قبل بیشتر و گذران زندگی نیز برای مردم سخت‌تر از قبل شود.
از مهمترین دلایل کوتاه مدت افزایش تورم در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت روحانی از 3 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان هم رسید و الان در محدوده 26 هزار تومان در نوسان است. اما عامل بلند مدتی که همواره طی سالهای متمادی گذشته به افزایش تورم دامن زده است، رشد نقدینگی است.
در ماه‌های اخیر البته افزایش چشم‌گیر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده است؛ نقدینگی خلق شده نیز در این مدت راهی بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام شده است.
افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به 36.2 درصد رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 80.2 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به 20.7 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 درصد رسیده است.
برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم، در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.
به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 352 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92 حدود 500هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است.
پایه پولی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه ماه نخست سال جاری نیز متاثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است.
پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد. اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد.
افزایش پایه پولی به معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تأمین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم می‌شود؛ و این استدلال در دولت روحانی بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است.
این درحالی است که از سال 90 تاکنون، پایه پولی 4.6 برابر و نقدینگی 6.4 برابر شده است. سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت روحانی حتی از اواخر دولت دهم هم بیشتر است با این حال اما دولت روحانی به بهانه رشد پایه پولی از ادامه مسکن مهر امتناع کرد.
 پایه پولی از سال 92 که دولت روحانی روی کار آمد از 118 هزار میلیارد تومان به 352 هزار میلیارد تومان در سال 98 افزایش یافته است که رشد 3 برابری را نشان می دهد.
نرخ رشد پایه پولی در سال 98 بیش از 32 درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد 50 ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، 24.5 درصد بود.
ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در 6 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان 5.4 درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم 371 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از 270 هزار میلیارد تومان اضافه شده است!
 طی 9 سال گذشته، نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به مراتب بیشتر از سهم دولت بوده است. این رقم در سال 98 به گونه ای شد که نقش دولت در پایه پولی به 1 درصد کاهش یافت و 99 درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده است.
استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی عمدتا در دهه 80 به کار گرفته می‌شد و در نتیجه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالا می رفت؛ در آن مقطع عامل اصلی برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1368 تا سال 1381، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه 70 و 80 این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت راه دیگری را برای جبران کسری دولت، پیدا کند.
بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که از سال 1390 به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است! سهم بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سالهای ابتدایی دهه 90 به بالای 60 درصد در سالهای اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک های دولتی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است.
ضمن اینکه در بخش بدهی بانک‌های دولتی نیز آمارها اینطور روایت می کنند که عمده بدهی این بانک ها مربوط به بانک های تخصصی است؛ در سال 1398 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک های تخصصی است.
بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری 49.5 درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»
اما  وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه 80 نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.