نظر رییس اتاق تهران در باره وزیر آینده تجارت, آل اسحاق: قیمت شیر تا پفک را می دانم

خبراقتصادی: یحیی آل اسحاق معتقد است وزیر آینده باید فردی با تجربه در حوزه بازرگانی باشد با این استدلال که این روزها مشکلات اصلی بخش صنعت هم مربوط به حوزه بازرگانی است.

بخش هایی از این گفت و گو در ادامه آمده است: 

*از بین آقایان ولایتی و روحانی، به یک نفر رای دادم.

* به نظر من دکتر ولایتی پدیده این انتخابات بود. من معتقدم ایشان در تعیین نتیجه انتخابات اثرگذاری مستقیم داشت.

* نکته قابل توجه نزدیکی وهم پوشانی برنامه‌ریزی نشده میان آقای ولایتی و دکتر روحانی بود. هر دو میانه‌رو نشان دادند. دیدگاه هر دو در مسائل دیپلماسی نزدیک بود. نگاه نزدیک و فراجناحی هر دو به مسائل مختلف از جمله مسائل داخلی قابل توجه بود.اما خیلی خوشحالم که آقای روحانی رای آورد و پرچم زمین‌مانده اعتدال را سرانجام بلند کرد. کاری ندارم که امروز همه سخن از اعتدال می‌زنند و برخی یادشان رفته که در سال‌های گذشته مواضع افراطی چقدر روند توسعه کشور را منحرف کرده است.

* میانه‌روها در سال‌های گذشته منتظر فرصتی بودند که به دور از افراط و تفریط، سکان امور اجرایی را در دست گیرند و آمال و آرزوهای خود را به منصه ظهور برسانند. اکنون به نظر می‌رسد چنین فرصتی فراهم آمده و دولت آقای روحانی می‌تواند آرزوی این طیف را برآورده کند. 

* این خیلی خوب است که صبح از خواب برخیزیم و در روزنامه‌ها دعوا و هیاهو نبینیم. این خیلی خوب است که شب‌ها به اتهام و تهمت و شایعات فکر نکنیم و بر عکس راغب باشیم که زود بخوابیم چون فردا کار زمین مانده داریم و باید انجامش دهیم. به قول آقای عسگراولادی، آرامش چند هفته اخیر در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است و این خودش خیلی می‌ارزد. 

* می‌خواهید بدانید از قیمت‌ها اطلاع دارم؟ بله اطلاع دارم. قیمت شیر تا پفک را می‌دانم. در خانه من هم آش می‌پزند و من قیمت نخود و لوبیا و روغن را می‌دانم. قیمت برنج را می‌دانم و قیمت گوشت را هم می‌دانم اما مثل گذشته نمی‌توانم به کبابی حاج‌عبدالله در خیابان ایران بروم و برای خانواده‌ام کباب کوبیده بخرم. به دو دلیل. هم قدرت خریدم کم شده وهم خجالت می‌کشم. 

* راستش انتخاب آقای روحانی کمی دور از ذهن بود و شاید خیلی‌ها منتظر شکل‌گیری رقابت برای دو مرحله‌ای شدن انتخابات بودند اما آقای روحانی در مرحله اول موفق شد از کارزار انتخابات با قاطعیت خارج شود. 

* دو سال پیش در اتاق تهران و در شورای مشورتی اقتصاددانان، برنامه‌ای جامع در مورد اقتصاد ایران تهیه کردیم. قرار گذاشتیم فارغ از این که چه کسی برنده انتخابات می‌شود، برنامه را تقدیم رئیس‌جمهور آینده کنیم. انتخابات برگزار شد و آقای روحانی پیروز شد. این برنامه را هم تقدیم ایشان کردیم و در شورای اقتصادی ایشان مورد تایید قرار گرفت .این برنامه قرار است به عنوان برنامه اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

*  دولت آینده که به امید خدا می‌تواند اعتماد و اطمینان مضاعفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ببخشد که البته نشانه‌های مثبتی از این انتخاب را می‌شود در عملکرد بازارها دید.

 * شرایط کشور در سه دهه گذشته به گونه‌ای بوده که صدای افراط بلندتر از صدای اعتدال بوده است. افراط‌گراها در هر دو جناح کشور ریشه دارند. هم در اردوگاه اصولگرایان وهم در اردوگاه اصلاح‌طلبان. افراطی‌گری در سال‌های گذشته مسیر توسعه اقتصادی کشور را تغییر داده و فرصت‌های زیادی از ما گرفته است. اگر افراطی‌گری نبود امروز شرایط کشور به گونه‌ای دیگر شکل می‌گرفت. در این مدت مقدار زیادی از منابع و انرژی کشور صرف افراطی‌گری سیاسی و اقتصادی شده است.

* چند اتفاق بسیار مهم در این دوره رخ داد که باید روی آن مطالعه گسترده‌ای صورت گیرد. چگونه بود که مردم به شعارهای دیگر نامزدها در مورد افزایش مبلغ یارانه‌ها رای ندادند؟ چگونه بود که دیپلماسی تعاملی آقای روحانی رای آورد؟ اصلاً مردم چرا احساس کردند بهبود رابطه با دنیا مهم‌تر از یارانه 110 هزارتومانی است؟ 

* جنس انتخابات در سال 1392 به شکل عجیبی تغییر کرد و مردم به شکل قابل توجهی به اقتصاد توزیعی پشت کردند.

* من معتقدم حتی اگر خود آقای احمدی‌نژاد هم وارد انتخابات می‌شد، در این دوره رای بالایی نمی‌آورد. چرا؟ چون سطح تحلیل مردم از وضعیت اقتصادی و بین‌المللی متفاوت از سال‌های 1384 و 1388 بود. اقتصاددانان وقتی می‌خواهند اقتصادی را ارزیابی کنند، به شاخص‌ها مراجعه می‌کنند. مردم اما دست به جیبشان می‌کنند. می‌بینند دولت 45 هزار تومان گذاشته توی جیبشان اما وقتی برای خرید می‌روند باید 100 هزار تومان بیشتر هزینه کنند.

* نوک پیکان افراطی‌های هر دو جریان در سال‌های گذشته به دور از عقلانیت به تن جامعه و اقتصاد کشور فرو رفته و خسارت‌های زیان باری تحمیل کرده است. نتیجه چه بوده؟ نتیجه‌اش دور شدن از اعتدال، تعقل، اخلاق و قانون‌مداری بوده است. چهار عامل مهمی که دولت برای حکمرانی لازم دارد اما به لطف رادیکال‌های هر دو جریان، به حاشیه رانده شده است. اگر برای هر پدیده‌ای در جامعه ظرفیت و اندازه در نظر بگیریم، من معتقدم در این چهار مقوله به خط قرمز نزدیک شده‌ایم.

* بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاتر از نرخ کل تورم بوده به این معنی که مردم فشار معیشتی زیادی را تحمل می‌کنند.

* در میانه‌های دولت دوم آقای هاشمی که من وزیر بازرگانی بودم، به اتفاق مرحوم حسن حبیبی و یکی دو عضو دیگر کابینه ماموریت یافتیم تا با مقامات چین ملاقات کنیم. در دیدار با آقای جیانگ زمین که در آن دوره رئیس‌جمهور چین بود، پرسیدم «راز موفقیت چین در عرصه اقتصاد چیست؟» او گفت «سوال خوبی پرسیدید. واقعیت این است که همه مقامات سیاسی چین وظیفه دارند در کلاس‌های اقتصاد شرکت کنند وبا نظریه‌ها و مدل‌های علم اقتصاد آشنا شوند. من هم که بیش از 70 سال سن دارم، هفته‌ای دو ساعت سر کلاس اقتصاد کلان می‌نشینم».

* آقای روحانی در مورد اصلاح اقتصاد کشور روزهای سختی پیش رو دارد.

* بر اساس گزارش‌هایی که در اختیار دارم رقم ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ حدود 4.7(چهار و هفت) درصد بوده است. این شاخص در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ منفی شده و به ترتیب ۱/۱-، 0.03-(سه) و ۳.۳- درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که صنعت پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با رکود مواجه بوده است. 

* نگرانی اصلی در مورد تجارت خارجی کشور، موضوع تحریم است. اگر بخواهم تصویری منطبق بر واقعیت در مورد تحریم‌ها ارائه کنم باید بگویم وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت شرایط آسانی برای تامین مایحتاج بخش تولید و خانوار ندارد.

* در حال حاضر سهم واردات مواد اولیه به کشور به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته که تصویری از وضعیت رکود تولید در کشور است. نکته قابل توجه این است که حجم عمده‌ای از واردات مواد اولیه صرف تولید مواد غذایی در کشور می‌شود.

* یکی از مشکلات وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت این است که صنایع کشور برای استمرار چرخه تولید، با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند و باید هرچه سریع‌تر برای آن برنامه تدوین شود. در کنار تحریم‌ها، بنگاه‌های تولیدی مشکل تامین منابع مالی را ام‌المصائب مشکلات خود می‌دانند.

* در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری روی سکه، طلا، ارز و بخش مسکن بازدهی بیشتری از بخش تولید داشته است. در عین حال اگر در آینده، سود بازارهای مورد اشاره از تولید و بخش تجارت بیشتر باشد، این نگرانی وجود دارد که منابع مالی باز هم از بخش صنعت و تجارت کوچ کند و به بازارهای مورد اشاره برود. وزیر آینده در این زمینه هم با چالش مواجه است.

* افزایش نرخ ارز که در دو سال گذشته اثرگذاری زیادی روی قیمت کالاها داشته را نباید از نظر دور داشت. به هر حال تشدید محدودیت‌های اقتصاد ایران احتمالاً دولت آینده را با چالش تامین برخی کالاها مواجه می‌کند. این محدودیت‌ها در کنار چالش نرخ ارز می‌تواند به افزایش بهای تمام شده کالاها منجر شود. نتیجه این فرآیند، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط است که چیزی حدود 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. نتیجه این فرآیند، کاهش تقاضای کالا و تشدید رکود تولید داخل است.

* رکود فعلی از یک سو می‌تواند به تعطیل شدن برخی از صنایع منجر شود و در کنار آن احتمال کمیاب شدن برخی کالاها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها وجود دارد. اگر مردم احساس کنند کمبود کالا در کشور وجود دارد بر شدت ذخیره کردن کالاها افزوده می‌شود. بنابراین یکی از چالش‌های وزیر آینده، تامین کالاهای اساسی می‌تواند باشد.

* ادغام وزارت صنایع وبازرگانی اشتباه نبود. در اجرا قوت و ضعف داشت اما اصل کار اشتباه نبود. به نظر من بلافاصله پس از ادغام باید شرکت‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت به شکل رقابتی و شفاف واگذار می‌شدند که این کار صورت نگرفت. تمرکز این همه شرکت در یک وزارتخانه درست نیست به خصوص وقتی وزیرش وظایف دیگری هم دارد. در این صورت وزارتخانه می‌توانست با فراغ بال و بدون حاشیه‌های اضافی تنها به وظایف اصلی خود بپردازد. در حال حاضر وزیر صنعت نمی‌داند در کدام جبهه ایفای نقش کند. در جنگ قیمت‌گذاری خودروسازان یا در کارزار تامین کره و تخم‌مرغ. 

* از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی متکی به رشد درون زا است، یعنی رشد این اقتصاد محدود به بازارهای داخلی است، بنابراین امکان بهره‌برداری از صادرات به نفع تولید کشور کم‌تر وجود دارد. در حال حاضر کم‌تر از 10 درصد تولیدات صنعتی صرف صادرات می‌شود. در عین حال تولید ایرانی در همین محدوده اندک هم قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیست و به سختی به چند کشور محدود در منطقه صادر می‌شود.

* مشکلات بخش صنعت هم ریشه در نارسایی‌های بخش بازرگانی دارد. در بخش صنعت هم مهم‌ترین موضوع، نحوه تامین مواد اولیه و چگونگی حل مسائل گمرکی بنگاه‌ها است. حتی حل و فصل مشکلات گمرکی و مسائل مربوط به گشایش اعتبار هم ریشه در مسائل مشترک بخش بازرگانی و بخش پولی دارد. به همین دلیل است که معتقدم فردی که به طور همزمان با مشکلات بخش صنعت و بازرگانی آگاهی دارد باید سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست بگیرد.

* معتقدم آقای روحانی در شرایط فعلی باید فردی را به مجلس معرفی کند که بازار و فعالان اقتصادی او را قبول داشته باشند. به این دلیل که گذار از دوره کنونی نیازمند اقناع افکار عمومی و همراه کردن تک‌تک فعالان اقتصادی است و باید فردی سکان وزارت را در دست بگیرد که چنین توانی در خود ببیند. 

* فضایی که در حال حاضر در کشور ایجاد شده، فضای خوبی نیست و فعالان اقتصادی جرات ریسک کردن ندارند. ریسک مدیران به شدت پایین آمده و قدرت تصمیم‌گیری از مدیران گرفته شده است. یکی از کارهایی که دولت آینده باید دنبال کند، این است که جسارت و خلاقیت را به مدیران برگرداند

* اثرگذاری ما در اتاق بازرگانی بیشتر از فعالیت در دولت است بنابراین نقش ما در دولت آینده مشورتی و همکاری خواهد بود.