چالش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه

اقتصادگردان- او با هشدار نسبت به تبعات بی‌توجهی به خلأهای موجود در طرح مجلس، بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست‌زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای این پایه مالیاتی تأکید کرده است. محمد قاسمی با اشاره به موضع‌گیری اخیر اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در قبال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: محور اصلی این نامه، هشدار نسبت به اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب بوده که می‌تواند با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و اجتماع ایران، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کند؛ اما برخی خواسته یا ناخواسته با خوانشی متفاوت از این نامه، جایگاه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی حوزه‌های زیرمجموعه اتاق‌های سه‌گانه را با جایگاه سوداگران و سرمایه‌گذاران غیرمولد عوض کرده‌اند و آن را دفاع از سوداگری و مخالفت با اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانسته‌اند. قاسمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: همه‌کسانی که درگیر موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند تفاوت مفهومی مخالفت با یک طرح یا لایحه با مخالفت با اصل یک موضوع را می‌دانند و در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، نیز موضوع نامه روسای سه اتاق‌های سه‌گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال بررسی است که از دیدگاه علمی و کارشناسی نقایص جدی دارد نه مخالفت با اصل موضوع.   وی افزود: درباره طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت 63 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش‌های اساسی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. قاسمی تأکید کرد: بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به‌خصوص اتاق‌های سه‌گانه، یقیناً فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب‌وکار برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، مخالف هستند و می‌گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می‌تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور کند. قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است. محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه‌ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه‌ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که بطورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است. به گفته او «عدم وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است. قاسمی با تأکید بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه‌گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه‌تنها هیچ‌گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده‌سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی‌عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می‌شود.