سعید آگشته، کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه دولت در سطح کلان باید تدابیر لازم برای رفع معضل اقتصادی شهرداریها را به کار بندد، گفت: امروز تأسیس وزارتخانه برای شهرداریها یک ضرورت است.
اقتصادگردان- آگشته اظهار کرد: اگر بحران اقتصادی و کمبود منابع مالی شهرداریها ادامه یابد دولت و حاکمیت شهری به دوران رکود مدیریت شهری در دو سال آتی خواهند رسید.وی با اشاره به معضلات اقتصادی شهرداریها افزود: ابتدا باید علت قرارگیری مدیریت شهری در بحران اقتصادی را تشریح کرد و سپس راهکارهای برون رفت از این مشکلات را جستوجو کرد.این کارشناس مسائل شهری با تاکید بر اینکه علت بحران اقتصادی شهرداریها را باید در تغییر مدل درآمدی در اقتصاد شهری جستوجو کرد، گفت: در دهه ۸۰ سرمایهگذاران از طریق ساخت و ساز شهری رویکرد درآمدزایی اقتصادی را به اجرا در میآورند که با گذشت زمان و تغییر در موضوعات اقتصادی به صورت کلان میزان بازگشت سود دهی پروژههای عمرانی به حداقل رسید.وی با بیان اینکه بازگشت سرمایه و سوددهی در پروژههای عمرانی توسط بخش خصوصی در سطح شهرها کاهش یافت، افزود: با ورود بازارهای موازی همچون بورس، ارز، طلا و خودرو سرمایهگذاری شهری کاهش محسوسی داشت.آگشته با بیان اینکه خود دولت زمینه ورود بازارهای موازی را برای رفع مشکلات اقتصادی فراهم میکند، تصریح کرد: ارایه مدلهای اقتصادی جدید سبب کاهش ساخت و ساز شهری شد.وی سیاست ساخت مسکن مهر توسط دولت در سالهای گذشته را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کاهش جذب سرمایهگذار در حوزه ساخت و ساز و به تبع آن کاهش درآمدهای شهری دانست و گفت: بحران دولت در خصوص فروش نفت سبب شد بودجههای عمرانی کاهش یافته و به تبع آن سهمیه شهرداریها به عنوان یکی از مظلومترین سازمانها بهشدت نزول پیدا کند.این کارشناس مسائل شهری یکی دیگر از عوامل بحران اقتصادی شهرداریها را کاهش درآمدهای حاصل از ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: توزیع ناعادلانه ارزش افزوده توسط دولت سبب شده است که این منبع به جایی غیر از شهرداریها تخصیص یابد.وی با تاکید بر اینکه وقتی درآمد و اقتصاد شهری دستخوش تغییرات اساسی شود به تبع آن شهرداریها نیز در حوزه تأمین نیروهای انسانی و اجرای پروژههای عمرانی با خطرات جدی رو به رو میشوند، این مساله در آیندهای نزدیک به یک بحران بزرگ سازمانی تبدیل خواهد شد و ناآرامیهای اجتماعی زنگ خطر امنیتی را به بار خواهد آورد.