نامه وزیر اقتصاد درباره ارتقای کیفیت سياستگذاري هاي اقتصادي کشور
دکتر فرهاد دژپسند طی نامه ای گزارش اهم اقدامات وزارت اقتصاد در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفي آن را به استحضار رئيس مجلس رساند.
اقتصادگردان- به گزارش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ايران(شادا) متن نامه وزير اقتصاد براي دکتر محمد باقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
فراز و فرودهای چهاردهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلي ارکان مختلف حاکميت به پشتوانه گسترده مردمي ذيل هدايت داهيانه رهبري معظم انقلاب اسلامي همواره عامل اصلي گذار از بزنگاه‌ها و بحران‌های برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل اين واقعيت خدشه ناپذير است.
بر این باوریم که، مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شوراي اسلامي در روز يکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بيشتر براي ارتقاي کيفيت سياستگذاريهاي اقتصادي کشور و بهبود شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم، همراستا با دغدغه‌ها و اولويتهاي كليدي دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.
همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پيامدهاي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه ذيل جنگ تحميلي اقتصادي نظام سلطه عليه مردم شريف و عزيز ايران، با بروز حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه همچون وقوع سيل و زلزله در دو سال گذشته و نيز پيامدهاي وسيع و دامنه‌دار ناشي از شيوع ويروس کرونا در سال جاري، منجر به بروز شوک‌هاي برونزاي عديده بر اقتصاد کشور شد.
بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتي که دشمن قسم خورده تاريخ ايران در فراروي مديران کشور در تامين مالي اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنين به حداقل رساندن مشکلات و مضايق معيشتي آحاد مردم، مي‌تواند جالب توجه باشد.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقاي توان تامين مالي اثربخش و کم هزينه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحي مسيرهاي منعطف و بهينه براي مواجه با اين شرايط پيچيده قرار داد. بر اين اساس کليه فرآيندهاي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي در اقتصاد كشور، با رعايت منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، با لحاظ استمرار فضاي تحريمي پايه‌گذاري گرديد. به نحوي كه عملاً مختصات فضاي سياستگذاري اقتصادي بر دو مولفه " حداکثر تکیه بر ظرفیتهای موجود داخلی و بهره گيري به موقع از فرصت‌هاي بيروني" و "تعديل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه عليه مردم ايران" استوار است.
نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد اين وزارت در شرايط کنوني اقتصاد شده است، لازم مي‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات اين وزارت در جهت عبور از فشارهاي حداکثري دشمن و حداقل رساندن تبعات منفي آن اشاره كنم:
*تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهاي مالياتي و اصلاح ساختار ماليات‌ستاني: در اين خصوص با توجه به اهميت تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده مالياتي، مساعي وزارت متبوع بر اين مهم استوار گرديد تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پايين درآمدي و با رويکرد حمايت همه‌جانبه از توليد و سرمايه‌گذاري، از طريق توسعه منابع جديدي مالياتي، کاهش فرار مالياتي و همچنين ارائه مشوق‌هاي جذاب و ضابطه‌مند براي وصول مالياتهاي معوق مطابق قوانين و اختيارات، وصول مالياتهاي پيشبيني شده به‌صورت کامل تحقق يابد. در نتيجه اعمال اين‌گونه از سياست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدي وصول درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدي آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پيوست. همچنين در هفت‌ماهه ابتدايي سال جاري، وصول ۱۰۰% درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده براي اين هفت ماهه با رعايت همه ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي محقق شده است. چنانچه ملاحظه مي‌شود امر فوق در جهت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده و نشانگر جايگزيني رو به رشد درآمدهاي پايدار مالياتي به‌جاي درآمدهاي نفتي است.
*افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تامین مالي دولت: انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان يکي از راهکارهاي نوين دولت در مسير جبران ناترازي ناشي از عدم تحقق منابع پيشبيني شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره‌گيري از ظرفيت انتشار اوراق به عنوان راهكار سهل الوصول و داراي بار مالي مستقيم اجتناب ناپذير در آينده در كنار ساير انتخابهاي سياستي ديگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهي هزينه هاي بودجه اي از طريق ارتقاي نظارت مالي و بهبود عملكرد خزانه داري كشور، افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي، تسهيل و افزايش ميزان واگذاري اموال، دارايي ها و باقيمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اين رو اين راهكار، بخشي از ناترازي بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوي‌كه تا نيمه آبان ماه سال جاري، در مجموع بيش از ۱۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به فروش رسيده است. در اين خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسير توسعه بازار بدهي با لحاظ آثار و پيامدهاي ناشي از انتشار اوراق در افق ميان مدت و بلندمدت و پرهيز از تحميل بار مالي ناشي از انتشار اوراق در كوتاه مدت و نيز تاكيد جدي بر اصل پايداري بدهي‌ها مي‌باشد. بديهي است در اين ميان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تعهدات ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي در سررسيد منجر به حفظ درجه اعتباري اوراق بدهي به‌عنوان معتبرترين سند مالي كشور، يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت و وزارت متبوع در سخت‌ترين برهه اقتصادي كشور قلمداد مي شود.
*توسعه و تعمیق بازار سرمایه به منظور تامین مالی اقتصاد کشور و نيز حمايت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادي کشور و انتقال از يک «اقتصاد نفتي با نظام تأمين مالي بانک‌محور» به يك «اقتصاد ماليات‌محور با نظام تأمين مالي بانك و بازار سرمايه‌محور» مستلزم تغيير رويكردها در حوزه‌هاي مختلف بالاخص سياستگذاري در بازارهاي پولي و مالي است. در هر اقتصادي، با پيشرفت ابزارهاي مالي، سهم بازار سرمايه از ميزان تأمين مالي افزايش مي‌يابد. بر اين اساس تلاش شد تا بازار سرمايه در مسير توسعه و تعميق به سوي جايگاهي قابل توجه حركت نمايد نتيجه اين اقدامات منجر به افزايش سهم بازار سرمايه از تأمين مالي سرمايه‌گذاري در اقتصاد از ۵% در سال ۱۳۹۶ به ۹% در سال ۱۳۹۸ گرديد. در همين رابطه ارزش تأمين مالي بازار سرمايه براي اقتصاد كشور از ۱۲۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بيش از ۳۲۰ هزار ميليارد تومان در ۶ ماهه ابتدايي سال جاري رسيده است كه نشان از افزايش قابل‌توجه نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد دارد.
از سوی دیگر اقدامات عدیدهای با هدف اصلاحات ساختاري و نهادي و ريل‌گذاري جديد در مسير توسعه بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌هاي دشمن در مسير تامين مالي اقتصاد صورت پذيرفت که آخرين آن ابلاغ آيين‌نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران با اولويت تسهيل نقدشوندگي در بازار سرمايه از مسير روش‌هاي مختلف از جمله بازارگرداني است. لازم به ذکر است، در حال حاضر ۲۵۰ شرکت بورسي از ظرفيت بازارگرداني استفاده مي نمايد، امري كه در گذشته بازار سرمايه مغفول مانده بود.
*تحول در ساختار و رویه‌های واگذاری ذیل فرآيند خصوصي سازي: با عارضه‌يابي خصوصي‌سازي در سنوات گذشته، ارائه راهکارهاي جديد درخصوص روش واگذاري با تأکيد بر اصول شفافيت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل اين رويکرد در هفت‌ماهه ابتداي سال جاري، فروش حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان سهام يا دارائي دولت به عموم متقاضيان بود. شايان ذكراست براي نخستين بار با هدف شفافيت حداكثري و ايجاد فرصت برابر براي آحاد مردم با هر ميزان سرمايه، واگذاري باقيمانده سهام دولت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بازار سرمايه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵ میليون نفر و پذيره نويسي بالغ بر ۱۸.۵ هزار ميليارد تومان انجام پذيرفت.
*هر چند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طريق افزايش نااطميناني و ريسک سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي درکشور را تحت تأثير قرارداد و در بسياري از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي امکانپذير را سلب نمود. با اين‌وجود اقدامات متعددي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از آن‌ها به انجام رسيد. اين اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشديد تحريمهاي آمريكا، در هفت‌ماهه سال جاري ۳۷۵۰ ميليون دلار براي ۱۰۲ طرح مصوب گردد. اين اعداد بيانگر سه برابر شدن جلب سرمايه گذاري خارجي در طي اين دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحريم هاي يكجانبه آمريكا) است.
*پیچیدگی‌های ايجادشده ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و ارزي ناشي از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآيندهاي تجاري و فشار بر زنجيره توليد گرديد. به همين منظور در جهت تسهيل تجارت و روان‌سازي موتور محرکه توليد کشور گمرک ج.ا.ا با تعامل با ساير نهادهاي سياست‌گذار ذي‌ربط اقدام به راهبري شرايط ايجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و همچنين تبيين مقررات جديد نمود. در اين ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازي امور گمركي از طرق مختلف و با رويكرد تبديل نظارت پيشيني بر نظارت پسيني، ترخيص محموله‌هاي مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز بويژه صنايع دارويي با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌هاي حمل يك‌سره اقلام مربوط به واحدهاي توليدي، انجام تشريفات ترخيص كالاي واحدهاي توليدي به‌صورت شبانه‌روزي، بررسي ارزش اقلام وارده توسط واحدهاي توليدي پس از ترخيص كالا از گمرك در دستور كار قرار گرفت. اين اقدامات سبب شد تا زمان ترخيص از سه ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز در سال جاري كاهش يابد.
*بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزينه‌ترين راهبردهاي تحقق رونق اقتصادي است. در اين رابطه در دو سال اخير مي‌توان به صدور بيش از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الكترونيكي از درگاه ملي مجوزهاي كشور در هفت‌ماهه سال جاري و افزايش ۳۰ برابري آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، كاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهاي درخواستي از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور از ۵۶ روز در تيرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهريور ۱۳۹۹، شفاف‌سازي شرايط، ضوابط و مدارك بيش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و بيش از ۰۰۰, ۶۸ عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازي پنجره واحد فيزيکي شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان ديگر و كاهش ۷۰ روزه زمان شروع كسب‌وكار از اين طريق، اشاره نمود.
همچنین یادآور می شود، که علیرغم اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي اقتصادي کشور و تلاش هاي مجدانه همکاران اينجانب در وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي موجود فاصله معني داري با شرايط درخور شايستگي هاي مردم شريف ايران با اهداف پيش بيني شده دولت دارد. ليکن تحليل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار حداكثري دشمن و شرايط فعلي كشور، گواه اين واقعيت است كه مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شديدترين تحريم هاي تجربه شده در سطح بين المللي به تاب آوري اقتصاد ملي تا آنجا منتهي شده كه طي ماه هاي اخير ضمن عدم اجماع از سوي جامعه جهاني براي استمرار شرايط تحريمي، در خصوص عدم اثربخشي اين كارزار حداكثري از سوي تحريم كنندگان اعتراف شده است.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
فراز و فرودهای چهاردهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلي ارکان مختلف حاکميت به پشتوانه گسترده مردمي ذيل هدايت داهيانه رهبري معظم انقلاب اسلامي همواره عامل اصلي گذار از بزنگاه‌ها و بحران‌های برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل اين واقعيت خدشه ناپذير است.
بر این باوریم که، مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شوراي اسلامي در روز يکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بيشتر براي ارتقاي کيفيت سياستگذاريهاي اقتصادي کشور و بهبود شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم، همراستا با دغدغه‌ها و اولويتهاي كليدي دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.
همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پيامدهاي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه ذيل جنگ تحميلي اقتصادي نظام سلطه عليه مردم شريف و عزيز ايران، با بروز حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه همچون وقوع سيل و زلزله در دو سال گذشته و نيز پيامدهاي وسيع و دامنه‌دار ناشي از شيوع ويروس کرونا در سال جاري، منجر به بروز شوک‌هاي برونزاي عديده بر اقتصاد کشور شد.
بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتي که دشمن قسم خورده تاريخ ايران در فراروي مديران کشور در تامين مالي اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنين به حداقل رساندن مشکلات و مضايق معيشتي آحاد مردم، مي‌تواند جالب توجه باشد.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقاي توان تامين مالي اثربخش و کم هزينه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحي مسيرهاي منعطف و بهينه براي مواجه با اين شرايط پيچيده قرار داد. بر اين اساس کليه فرآيندهاي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي در اقتصاد كشور، با رعايت منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، با لحاظ استمرار فضاي تحريمي پايه‌گذاري گرديد. به نحوي كه عملاً مختصات فضاي سياستگذاري اقتصادي بر دو مولفه " حداکثر تکیه بر ظرفیتهای موجود داخلی و بهره گيري به موقع از فرصت‌هاي بيروني" و "تعديل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه عليه مردم ايران" استوار است.
نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد اين وزارت در شرايط کنوني اقتصاد شده است، لازم مي‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات اين وزارت در جهت عبور از فشارهاي حداکثري دشمن و حداقل رساندن تبعات منفي آن اشاره كنم:
*تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهاي مالياتي و اصلاح ساختار ماليات‌ستاني: در اين خصوص با توجه به اهميت تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده مالياتي، مساعي وزارت متبوع بر اين مهم استوار گرديد تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پايين درآمدي و با رويکرد حمايت همه‌جانبه از توليد و سرمايه‌گذاري، از طريق توسعه منابع جديدي مالياتي، کاهش فرار مالياتي و همچنين ارائه مشوق‌هاي جذاب و ضابطه‌مند براي وصول مالياتهاي معوق مطابق قوانين و اختيارات، وصول مالياتهاي پيشبيني شده به‌صورت کامل تحقق يابد. در نتيجه اعمال اين‌گونه از سياست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدي وصول درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدي آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پيوست. همچنين در هفت‌ماهه ابتدايي سال جاري، وصول ۱۰۰% درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده براي اين هفت ماهه با رعايت همه ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي محقق شده است. چنانچه ملاحظه مي‌شود امر فوق در جهت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده و نشانگر جايگزيني رو به رشد درآمدهاي پايدار مالياتي به‌جاي درآمدهاي نفتي است.
*افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تامین مالي دولت: انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان يکي از راهکارهاي نوين دولت در مسير جبران ناترازي ناشي از عدم تحقق منابع پيشبيني شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره‌گيري از ظرفيت انتشار اوراق به عنوان راهكار سهل الوصول و داراي بار مالي مستقيم اجتناب ناپذير در آينده در كنار ساير انتخابهاي سياستي ديگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهي هزينه هاي بودجه اي از طريق ارتقاي نظارت مالي و بهبود عملكرد خزانه داري كشور، افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي، تسهيل و افزايش ميزان واگذاري اموال، دارايي ها و باقيمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اين رو اين راهكار، بخشي از ناترازي بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوي‌كه تا نيمه آبان ماه سال جاري، در مجموع بيش از ۱۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به فروش رسيده است. در اين خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسير توسعه بازار بدهي با لحاظ آثار و پيامدهاي ناشي از انتشار اوراق در افق ميان مدت و بلندمدت و پرهيز از تحميل بار مالي ناشي از انتشار اوراق در كوتاه مدت و نيز تاكيد جدي بر اصل پايداري بدهي‌ها مي‌باشد. بديهي است در اين ميان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تعهدات ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي در سررسيد منجر به حفظ درجه اعتباري اوراق بدهي به‌عنوان معتبرترين سند مالي كشور، يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت و وزارت متبوع در سخت‌ترين برهه اقتصادي كشور قلمداد مي شود.
*توسعه و تعمیق بازار سرمایه به منظور تامین مالی اقتصاد کشور و نيز حمايت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادي کشور و انتقال از يک «اقتصاد نفتي با نظام تأمين مالي بانک‌محور» به يك «اقتصاد ماليات‌محور با نظام تأمين مالي بانك و بازار سرمايه‌محور» مستلزم تغيير رويكردها در حوزه‌هاي مختلف بالاخص سياستگذاري در بازارهاي پولي و مالي است. در هر اقتصادي، با پيشرفت ابزارهاي مالي، سهم بازار سرمايه از ميزان تأمين مالي افزايش مي‌يابد. بر اين اساس تلاش شد تا بازار سرمايه در مسير توسعه و تعميق به سوي جايگاهي قابل توجه حركت نمايد نتيجه اين اقدامات منجر به افزايش سهم بازار سرمايه از تأمين مالي سرمايه‌گذاري در اقتصاد از ۵% در سال ۱۳۹۶ به ۹% در سال ۱۳۹۸ گرديد. در همين رابطه ارزش تأمين مالي بازار سرمايه براي اقتصاد كشور از ۱۲۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بيش از ۳۲۰ هزار ميليارد تومان در ۶ ماهه ابتدايي سال جاري رسيده است كه نشان از افزايش قابل‌توجه نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد دارد.
از سوی دیگر اقدامات عدیدهای با هدف اصلاحات ساختاري و نهادي و ريل‌گذاري جديد در مسير توسعه بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌هاي دشمن در مسير تامين مالي اقتصاد صورت پذيرفت که آخرين آن ابلاغ آيين‌نامه حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران با اولويت تسهيل نقدشوندگي در بازار سرمايه از مسير روش‌هاي مختلف از جمله بازارگرداني است. لازم به ذکر است، در حال حاضر ۲۵۰ شرکت بورسي از ظرفيت بازارگرداني استفاده مي نمايد، امري كه در گذشته بازار سرمايه مغفول مانده بود.
*تحول در ساختار و رویه‌های واگذاری ذیل فرآيند خصوصي سازي: با عارضه‌يابي خصوصي‌سازي در سنوات گذشته، ارائه راهکارهاي جديد درخصوص روش واگذاري با تأکيد بر اصول شفافيت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل اين رويکرد در هفت‌ماهه ابتداي سال جاري، فروش حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان سهام يا دارائي دولت به عموم متقاضيان بود. شايان ذكراست براي نخستين بار با هدف شفافيت حداكثري و ايجاد فرصت برابر براي آحاد مردم با هر ميزان سرمايه، واگذاري باقيمانده سهام دولت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بازار سرمايه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵ میليون نفر و پذيره نويسي بالغ بر ۱۸.۵ هزار ميليارد تومان انجام پذيرفت.
*هر چند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طريق افزايش نااطميناني و ريسک سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي درکشور را تحت تأثير قرارداد و در بسياري از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي امکانپذير را سلب نمود. با اين‌وجود اقدامات متعددي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از آن‌ها به انجام رسيد. اين اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشديد تحريمهاي آمريكا، در هفت‌ماهه سال جاري ۳۷۵۰ ميليون دلار براي ۱۰۲ طرح مصوب گردد. اين اعداد بيانگر سه برابر شدن جلب سرمايه گذاري خارجي در طي اين دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحريم هاي يكجانبه آمريكا) است.
*پیچیدگی‌های ايجادشده ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و ارزي ناشي از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآيندهاي تجاري و فشار بر زنجيره توليد گرديد. به همين منظور در جهت تسهيل تجارت و روان‌سازي موتور محرکه توليد کشور گمرک ج.ا.ا با تعامل با ساير نهادهاي سياست‌گذار ذي‌ربط اقدام به راهبري شرايط ايجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و همچنين تبيين مقررات جديد نمود. در اين ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازي امور گمركي از طرق مختلف و با رويكرد تبديل نظارت پيشيني بر نظارت پسيني، ترخيص محموله‌هاي مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز بويژه صنايع دارويي با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌هاي حمل يك‌سره اقلام مربوط به واحدهاي توليدي، انجام تشريفات ترخيص كالاي واحدهاي توليدي به‌صورت شبانه‌روزي، بررسي ارزش اقلام وارده توسط واحدهاي توليدي پس از ترخيص كالا از گمرك در دستور كار قرار گرفت. اين اقدامات سبب شد تا زمان ترخيص از سه ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز در سال جاري كاهش يابد.
*بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزينه‌ترين راهبردهاي تحقق رونق اقتصادي است. در اين رابطه در دو سال اخير مي‌توان به صدور بيش از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الكترونيكي از درگاه ملي مجوزهاي كشور در هفت‌ماهه سال جاري و افزايش ۳۰ برابري آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، كاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهاي درخواستي از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور از ۵۶ روز در تيرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهريور ۱۳۹۹، شفاف‌سازي شرايط، ضوابط و مدارك بيش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و بيش از ۰۰۰, ۶۸ عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازي پنجره واحد فيزيکي شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان ديگر و كاهش ۷۰ روزه زمان شروع كسب‌وكار از اين طريق، اشاره نمود.
همچنین یادآور می شود، که علیرغم اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي اقتصادي کشور و تلاش هاي مجدانه همکاران اينجانب در وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتي موجود فاصله معني داري با شرايط درخور شايستگي هاي مردم شريف ايران با اهداف پيش بيني شده دولت دارد. ليکن تحليل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار حداكثري دشمن و شرايط فعلي كشور، گواه اين واقعيت است كه مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شديدترين تحريم هاي تجربه شده در سطح بين المللي به تاب آوري اقتصاد ملي تا آنجا منتهي شده كه طي ماه هاي اخير ضمن عدم اجماع از سوي جامعه جهاني براي استمرار شرايط تحريمي، در خصوص عدم اثربخشي اين كارزار حداكثري از سوي تحريم كنندگان اعتراف شده است.
در پایان موکداً اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقاء تعامل و همكاري تمامي اركان حاكميت در راستاي بهره گيري حداكثري از توانمندي هاي كشور، اميد بخشي و پرهيز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسير، بهره گيري هوشمندانه از فرصت هاي موجود در فضاي بين المللي در راستاي حداكثر نمودن منافع ملي و بهبود شرايط اقتصاد كشور و معيشت آحاد جامعه مي باشد.
فرهاد دژپسند
