محدودیت ترازنامه ای برای استفاده از منابع و نقدینگی بانک ها با هدف کنترل تورم

خبراقتصادی - به دنبال اعلام هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از راهکارهای دیگری به جای افزایش نرخ سود بانکی  برای کنترل تورم، در جلسه شورای پول و اعتبار، به پیشنهاد بانک مرکزی، اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با چند محور مورد موافقت قرار گرفت.
در اجرای این سیاست، اعمال محدوديت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزي، اوراق بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار مولد و اعتبارات پيشران زنجيره توليد مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به بانک ها توصیه می کند که چگونه از منابع خود درجهت خرید اوراق بدهی دولتی، محدودیت وجه نقد، اعتبارات بخش تولید و... استفاده کنند تا نقدینگی مهار شده و به سمت تولید هدایت شود.
به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی به دنبال آن است که با ایجاد این محدودیت ها تورم را کنترل کند و از هدایت نقدینگی در برخی بازارها جلوگیری کند و در عین حال نیازهای دولت به فروش اوراق بدهی دولتی برای تامین کسری بودجه و تزریق نقدینگی به بخش های اقتصادی را تامین کند. این نوع سیاست عملا محدودیت هایی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد و آزادی عمل آنها را در هدایت نقدنیگی کاهش می دهد و از این طریق تاحدودی گردش نقدینگی در بازارهای مختلف دارایی و بازارهای مختلف را محدود کرده و از ایجاد نوسان و تورم تاحدودی جلوگیری می کند. اما مشخص نیست که چه نوع تعهدها و هزینه هایی را برای بانک ها در سال های آینده ایجاد می کند زیرا بانک ها برای جذب منابع و سپرده باید نرخ سود پرداخت کنند اما در عین حال نمی توانند منابع خود را به هر شکلی که می خواهند به کار بگیرند و کسب درآمد کنند و لذا باید بخشی از منابع خود را طبق توصیه و پیشنهاد بانک مرکزی صرف کنند.
به گزارش بانک مرکزی، در تداوم برنامه های  بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
در جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" را به شرح زیر تصویب کرد:  بانک مرکزي به منظور اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، سياست کنترل مقداري ترازنامه را با اولويت ساير دارايي‌ها و دارايي‌هاي خارجي در کنار ساير سياست‌هاي نظارتي مدنظر قرار ‌دهد.
سياست کنترل مقداري ترازنامه شامل اعمال محدوديت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزي، اوراق بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار مولد و اعتبارات پيشران زنجيره توليد نمي‌شود.
 بانک مرکزي مي‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را بر حسب وضعيت مالي و نوع ماموريت آن‌ها تعديل کند، به‌گونه‌اي که براي بانک‌هاي با وضعيت مالي نامناسب محدوديت بيشتري و براي بانک‌هاي با وضعيت مالي مناسب‌تر، محدوديت کمتري اعمال کند.
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی

از سوی دیگر، رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ ۱۵درصدی سود سپرده ‌های بانکی خبر داد.اشرفی مشاور وزیر اقتصاد و رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد در نشست (مقاوم سازی و بازدارندگی تا پیروزی) در جنگ اقتصادی گفت: سال2020 سال پر تنش برای ایران و منطقه بود، همچنین انتخابات آمریکا بازار‌های مالی را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر شدت تحریمها باعث تضعیف وضعیت اقتصادی منطقه شد. ادامه جنگ اقتصادی آمریکا و چین نیز  مخاطرات جدی برای دنیا ایجاد کرد. از سه ماهه 97با رشد اقتصادی منفی مواجه شدیم و در سه ماهه سوم 98به بازگشت شرایط با ثبات اقتصادی امیدوار شدیم که متاسفانه کرونا ضربه جدی به اقتصاد وارد کرد و در نهایت رشد اقتصادی8 درصدی در آمارها ثبت شد‌.
اشرفی گفت: مقایسه نرخ رشد ابتدای 99و کشورهای منطقه نشان میدهد میزان اسیب در کشور کمتر بوده است که البته ناشی از کوچک‌شدن آن در سنوات قبل بود.در ده سال اخیر تنها چهار سال نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت بود. منفی شدن این نرخ باعث کاهش تولید در سنوات بعد خواهد شد.نرخ تورم ایران در از سال97 روند صعودی داشته است و مهر  ماه اخیر با تورم ماهانه هفت درصدی یک رکورد ثبت شد.
رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: مشکل اصلی در اقتصاد هدایت نقدینگی به سمت تولید است در واقع نقدینگی تولید میشود اما به سمت بازار های غیر مولد میرود. یکی‌از ابزار های مهم این حوزه ابزار و قوانین مالیات بر عایدی سرمایه است که در بروکراسی تصویب قرار گرفته است.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، از اواخر  سال قبل تجارت خارجی محدود شده است، 85درصد واردات مواد اولیه تولید است که با یک گپ زمانی کاهش واردات روی تولید اثر خواهد گذاشت. نرخ بیکاری 11 تا 12 در ایران بسیار بالاست اما تغییر ناشی از شیوع کرونا حدود یک درصد بوده است که البته نکته منفی محسوب میشود چراکه نشان از عدم امید به بازار کار است.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از شیوع کرونا پیش بینی نرخ رشد جهانی به منفی چهار کاهش پیدا کرده است. در سال91 و‌مطرح شدن تهاتر نفت در برابر غذا ، قیمت نفت100 دلار بود اما حالا قیمت نفت تقریبا نصف شده است.حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند یک راهکار جدی برای کاهش اسیبهای تحریم و کروناست. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت پایگاه‌های داده زمانی معتبر است که اطلاعات به صورت ثبتی مبنا تهیه شود.
رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد با توجه به تجربیات کشور از جمله سیاست های پولی و‌مالی، بسته هایی  تهیه و به هییت دولت ارایه شد که یکی از انها حمایتهای مالیاتی و همچنین کاهش ذخیره قانونی بانکها برای تامین مالی  ارزان بود. از سوی دیگر برای اثر بخش شدن سیاست پولی در شرایط تنگنای مالی پیشنهاد تعیین سقف 15 درصدی نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد.